اموال متروکه

این مقاله با هدف تبیین هرچه بیشتر فقه حکومتی اسلام و افزایش امنیت مالی در جامعه با ادله عقلی و نقلی، نظرات فقهای مختلف شیعه را مورد بررسی فقهی قرار می دهد و ضمن مقایسه نظرات فقها با دیدگاه های موجود در حقوق کشورهای دیگر، درباره ماهیت حقوقی اموال متروکه و تکلیف اموال معرض عنه و میزان توانمندی هرکدام در اداره عادلانه جامعه نیز به اظهار نظر می پردازد و از میان فرضیه ها، فرضیه اول را که موجب گسترش کارآمدی فقه و تقویت فقه حکومتی اسلام می گردد و با ظاهر کلام فقهای متقدم نیز سازگارتر است و با قوانین موضوعه بسیاری از کشورها نیز شباهت دارد، بر سایر فرضیه ها ترجیح می دهد و اعراض را درصورت تشخیص حاکم و اقتضای مصالح عمومی موجب قطع ارتباط مالکیت مال با مالکش می شناسد.