مطالب مرتبط با کلیدواژه

آمر قانونی


۱.

مبانی اطاعت در پرتو مسئولیت آمر و مأمور در اجرای حکم قانون

کلیدواژه‌ها: رفع مسئولیت اطاعت آمر قانونی علل موجهه جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۱۹۱۱
با توجه به اینکه در خصوص میزان تکلیف مأمور به اطاعت از آمر و چگونگی مسوولیت مامور، در صورت اجرای اوامر غیر قانونی، دیدگاه های متعارضی وجود دارد، همچنین رویکرد گوناگون قانونگذار، در قوانین مختلف سبب اختلاف نظر و تشتت آرای حقوقدانان نسبت به موضوع گردیده است و تحقیقات قبلی نیز نتوانسته است، تلفیق جامعی از دیدگاه های موجود حقوق معاصر در حقوق اسلام ارایه دهد، لذا این امور سبب شده است، قانونگذار حسب مورد بدون نگاه جامع درست یا نادرست، به یکی از نظریه های موجود، گرایش پیدا کند که حل نشدن این معضل، می تواند این روند ناصحیح را استمرار بخشد، با وجود جایگاه ویژه قواعد فقهی در تفریع و تطبیق احکام فقهی، هنوز قواعدی هستند که استخراج و اصطیاد نشده و یا در میان فقها به عنوان یک قاعده فقهی شهرت نیافته اند که یکی از آن ها قاعده «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» است. بر اساس این قاعده، اطاعت از افراد، زمانی که منجر به معصیت خداوند گردد، حرام است و اطاعت الهی نیز با انجام حرام محقق نمی شود. نظر به اهمیت موضوع از یک سو و عدم رواج و شیوع اصطلاح «قاعده» برای آن از دیگر سو، می طلبید در راستای تایید و تثبیت این قاعده، تحقیقی درخور صورت پذیرد. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با جستجوی وسیع در روایات و فتاوای فقهای عظام انجام گرفته است سعی در تحلیل و تجزیه این قاعده در بحث شرایط رفع مسئولیت اشخاص داریم.
۲.

درنگی تقنینی و قضایی در مسؤولیت مأمور ناشی از اَمر غیرقانونی آمر

کلیدواژه‌ها: آمر قانونی مأمور مسؤولیت کیفری مسؤولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
یکی از اسباب اباحه مسؤولیت کیفری، امر آمر قانونی است که در حقوق کیفری ایران، از ماده 42 قانون مجازات عمومی 1304 تاکنون مطابق ماده 159 قانون مجازات اسلامی  1392 پذیرفته شده است. بدین ترتیب، در صورت ارتکاب جرم توسط مأمور که دستور خود را از آمر ذی صلاح دریافت کرده است، مسؤولیت کیفری از وی سلب شده و آمر جایگزین مأمور در مسؤولیت کیفری می شود. لکن مسؤولیت مدنی مأمور به قوت خود باقی است؛ یعنی آمر با صدور دستور غیرقانونی دارای مسؤولیت کیفری شده ولی مسؤولیت مدنی برای آن در قانون تصور نشده است. اگرچه این مسأله، یعنی فقد مسؤولیت مدنی آمر، یکی از ایرادات قانون گذار می تواند باشد، لکن در قوانین کیفری کنونی ایران، این موضوع پذیرفته شده و در آراء مختلف صادره از محاکم نظامیان، این موضوع، مطرح می شود. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در تلاش است تا مسؤولیت مأمور ناشی از اَمر غیرقانونی آمر را بررسی کند. در مواردی مأمور به جبران خسارات مادی ناشی از امر غیرقانونی آمر محکوم می شود درحالی که مسبب اصلی یعنی آمر ممکن است تنها به مسؤولیت کیفری ناشی از عمل مجرمانه محکوم شود. در سیاست جنایی قضایی ایران به مسؤولیت کیفری و مدنی آمر و مأمور حکم داده شده که موضوع مسؤولیت مدنی مأمور، به دلیل عدم تعیین تکلیف در قبال آن، از مفاد عمومی مطروحه در باب مسؤولیت مدنی استفاده می شود. این خلأ قانونی، شرایط ناعادلانه ای برای مأمور ایجاد می کند و باید در خصوص مسؤولیت مدنی مأمور در جبران خسارات مادی اصلاح قانونی صورت گیرد.