قمار اینترنتی

گستردگی و پیشرفت فضای مجازی مانند سایر دستاوردهای بشر در کنار منافع غیرقابل انکار آن، مشکالت و معایبی نیز ایجاد می کند که بسیاری از این موارد منفی، در اکثر کشورها با عنوان جرائم رایانه ای جرم انگاری شده اند. یکی از استفاده های نابه جا که موجب اختلال در نظم عمومی و اقتصادی می شود؛ " شرط بندی"  یا "گروبندی" های اینترنتی است که به اشکال مختلف اعم از مستقل و یا وابسته به یک موضوع دیگر مانند مسابقات ورزشی در حال فرا گیر شدن در دنیاست. در بعضی از کشورها این رفتار با عنوان " قماربازی آنلاین" جرم محسوب می شود، این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی فقط شیوه های سنتی و فیزیکی با عناوینی مانند "قماربازی" "خرید و فروش و نگهداری، تولید و توزیع، وارد کردن ابزار قمار و اداره و خدمت در قمارخانه ها"جرم اعلام شده و برای آنها مجازات تعیین شده است. اما در شرایط کنونی و به دلیل گسترش شرط بندی های اینترنتی چه در ارتباط با بازی های فیزیکی و چه بازی های رایانه ای و تأسیس قمارخانه های مجازی؛ بررسی ماهیت، شرایط و مشروعیت یا عدم مشروعیت این رفتارها از منظر حقوق کیفری و قانونگذاری دراین باره امری لازم است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که قوانین حقوقی ایران مانند ماده (705 تا 711 ق.م.ا) نمی تواند قابل تعمیم به قمار اینترنتی باشد و لزوم تدوین قوانین مستقل در این خصوص ضروری به نظر میرسد.

فقها در مورد قمار اینترنتی قائل به حرمت هستند. از دید آن ها، انواع بازی های مجازی مادامی که مشمول دو شرط بازی با آلت قمار و برد و باخت نشوند، از نظر شرع، منعی در انجام آن ها وجود نخواهد داشت. در قانون مجازات اسلامی نیز قمار جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است، البته در قانون مجازات اسلامی، شرط قماری شدن و درنتیجه مجرمانه تلقی شدن بازی، قماربازی با آلات و وسایل مخصوص به قماربازی یا هر وسیله ای ممنوع است. درواقع، قانون گذار صرفاً به ذکر قماربازی بسنده نموده است، زیرا درحقیقت برد و باخت که برای قمارتلقی شدن لازم است در مفهوم قماربازی پوشیده است. با این که در حقوق کیفری، قمار سنتی جرم انگاری شده بود، اما به دلیل اصل تفسیر مضیق از قوانین کیفری، امکان مجازات قمار اینترنتی براساس قوانین موجود وجود نداشت. از طرفی در قوانین موجود، شرط بندی و بخت آزمایی جرم انگاری نشده بود و نوعی خلأ قانونی در این خصوص به ویژه در فضای مجازی وجود داشت که با وضع ماده واحده قانون اصلاحی ماده 70 تا 711 قانون تعزیرات این خلأ قانونی برطرف شد، البته ماده واحد اصلاحی مورد اشاره با این که مجازات نقدی را پیش بینی کرده است اما به مجازات حبس نسز پرداخته است که چندان با رویکرد حبس زدایی قانون گذار و سیاست کیفری تطابق ندارد.