تأثیر نامتقارن

این مقاله با استفاده از مدل اتو رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی ( NARD L )، تأثیر شوک های مثبت و منفی اقتصاد سایه بر توسعه مالی را طی دوره زمانی 1353 تا 1394 در کوتاه مدت و بلندمدت، مورد بررسی قرار داده، و برای این منظور، با بهره گیری از نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی، به تعیین اثرپذیری این عامل از اقتصاد سایه- شامل تمامی فعالیت های تولیدی مبتنی بر بازار که به دلیل فرار یا اجتناب از پرداخت هایی نظیر مالیات و سهم تأمین اجتماعی، به طور عمدی از مقامات دولتی پنهان می شوند- پرداخته، و برای اندازه گیری اقتصاد سایه، از شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شده توسط پیرایی و رجایی (1394)، استفاده به عمل آمده است. نتایج تحقیق، نشان می دهد که تأثیر شوک های مثبت و منفی اقتصاد سایه بر توسعه مالی در بلندمدت و کوتاه مدت، نامتقارن بوده، و این عدم تقارن به این صورت است که در کوتاه مدت و بلندمدت، شوک منفی اقتصاد سایه، تأثیر بیشتری نسبت به شوک مثبت آن دارد. لذا دولت می تواند جهت حفظ سطح موجود توسعه مالی، در کوتاه مدت از طریق کنترل سخت گیرانه فعالیت های غیرقانونی، مانع افزایش اندازه اقتصاد سایه گردد و در بلندمدت، نسبت به شناسایی فعالیت های غیرقانونی موجود و کاهش تدریجی آن، اقدام کند.

با توجه به افزایش قابل توجه بار بدهی های عمومی در ایران طی سال های گذشته و با توجه به موضوع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت، این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت رانت نفت بر بدهی های عمومی در ایران طی سال های 1400-1375 پرداخته است. به این منظور، از آزمون هم انباشتگی کرانه های تعمیم یافته و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اثر کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی بر سهم بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی (شاخص بار بدهی های عمومی)، منفی و معنادار و این اثرگذاری برای تکانه های کاهشی، مثبت و معنادار است؛ به گونه ای که اندازه آثار تکانه های افزایشی، کوچک تر از آثار تکانه های کاهشی است (تأیید آثار نامتقارن). نتایج آزمون علیت گرنجری نامتقارن نیز وجود یک رابطه علی از سمت تکانه های افزایشی بار بدهی های عمومی به تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد که مؤید این موضوع است که سطوح بالای بدهی های عمومی در کشور منجر به استخراج و فروش سریع تر منابع نفتی می شود. بر اساس سایر نتایج، رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار، سهم مخارج مصرفی از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنادار و تورم اثر بی معنا بر بار بدهی های عمومی در ایران داشته اند. بر این اساس، تنظیم و محدود نمودن سطح استقراض عمومی در طول دوره های رونق درآمدهای نفتی، انتقال درآمدهای منابع طبیعی از طریق سیستم مالی به بخش واقعی و اتخاذ سیاست های ضدفساد برای جلوگیری از انحراف و اتلاف درآمدهای نفتی در جهت اثرگذاری بیشتر رانت نفت بر بدهی های عمومی و از طرفی کنترل بدهی های عمومی و مدیریت صحیح نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهت کاهش سرعت استخراج و فروش منابع نفتی، مهم ترین توصیه های سیاستی این پژوهش را تشکیل می دهند.