اولویت

پژوهش حاضر با هدف شناسایی اولویت ها در توسعه نظام حقوق ورزش کشور انجام پذیرفت. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی متخصصان حقوق ورزشی (رؤسای کمیته انضباطی، مدرسان حقوق ورزشی در دانشگاه ها، وکلای ورزشی و کلیه کسانی که در زمینه حقوق ورزشی مقاله و یا پایان نامه ای نگاشته اند) بود. نمونه گیری به صورت دسترس و به شکل گلوله برفی بود که طی آن 75 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش اصلی بود که روایی صوری آن توسط چند تن از اساتید مدیریت ورزشی و حقوق تایید و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ (95/0) مورد پذیرش واقع شد. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تحلیل تشخیصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل یافته ها، در بخش موانع، 4 بعد (بخش علمی-آموزشی، بخش نیروی انسانی، بخش حقوق و قانونی و بخش مدیریتی– ساختاری)  مورد بررسی قرار گرفت که اصلی ترین آنها به ترتیب: موانع علمی- آموزشی، موانع قانونی- حقوقی و موانع نیروی انسانی و در بخش راهکارها، اصلی ترین راهکارهای توسعه حقوق ورزشی به ترتیب: راهکار نیروی انسانی، راهکار علمی- آموزشی و راهکار قانونی- حقوقی بودند. گفتنی است که بُعد راهکار ساختاری- مدیریتی، هیچ نقشی در تابع ممیزی ایفا نکرد و درنتیجه بر توسعه حقوق ورزشی تاثیر معنی داری نداشت. در پایان، شیوه های کاربردی برخاسته از نتایج تحقیق برای رفع موانع نهادینه شدن حقوق ورزشی و راهکارهایی به منظور ارتقای آن ارائه شد. 

متن حاضر ترجمه مدخل «Overridingness, Moral» از دانشنامه بین المللی فلسفه اخلاق، ویراسته هیو لفولت (از انتشارات وایلی) است. موضوعات این دانشنامه متنوع است؛ هم مدخل های نظریه اخلاقی در آن هست و هم مباحث اخلاق کاربردی، هم موضوعات انتزاعی و انضمامی و هم بررسی های توصیفی. مدخل ها را نویسندگان مختلف نوشته اند که در بسیاری موارد از افراد تأثیرگذار آن موضوع هستند. به علاوه مدخل ها، در عین حفظ جنبه آموزشی و راهنمایی، به اشارات مختصر اکتفا نمی کنند و به واقع می توانند مدخل آشنایی با محتوای مورد بحث خود و بعضی از منابع اصلی باشند. نهایتاً، این مجموعه یکباره منتشر نشده است و طی سال های اخیر مدخل های متعددی به آن افزوده شده است و این فرایند ادامه دارد. این دانشنامه یکی از مراجع مفید در حوزه اخلاق است و گزینه های مشابه، که هر کدام مزیت های خود را دارند، جایگزین آن نیستند. در اینجا ترجمه مدخل حاضر به عنوان نمونه ای برای معرفی دانشنامه مذکور آمده است. موضوع این مدخل اولویت اخلاق است: با توجه به اینکه هنجارهای مختلفی در کارند، آیا هنجارهای اخلاقی نوعی اولویت و تقدم دارند؟ راه های مختلف برای بیان این اولویت چیست؟ چالش های قبول اولویت کدامند؟ این سؤال ها ربط وثیقی به هنجاریت اخلاقی به طور کلی و مسئله فراوظیفه به طور خاص دارند.

یکی از نهادهای کم تر شناخته شده در حقوق ما، نهاد «حق تقدم تملک» است که شناخت ماهیت آن دارای اهمیت بسزایی است. تشخیص اینکه آیا هر جواز یا اختیاری مفید حق برای دارنده اختیار است یا خیر، دارای آثار حقوقی متعددی است. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا ضمن بیان احکام پراکنده موجود در قوانین و تحلیل آن ها درمورد نهاد مذکور، نظریه عمومی در باب حق تقدم تملک ارائه دهد. در این مقاله بدواً ماهیت خاص حق تقدم تملک و سپس ارکان آن مورد تحلیل قرار می گیرد و در انتها امکان انتقال ارادی و غیرارادی (ارث) آن بررسی می شود. نتیجه تحقیق آن است که حق تقدم تملک را نوعی حق می دانیم که تحت حمایت قانون ایجاد شده است و دارنده آن، به صرف اعلام اراده خود، اثر حقوقی (تملک) را ایجاد می کند و دیگران بایستی در مقابل آن اعلام و ابراز اراده دارنده، امتثال و اطاعت کنند. امتیاز این اختیار (سلطنت) بر جواز (یا اباحه و توانایی و آزادی عمومی) این است که به شخص معینی اختصاص دارد و این شخص در استفاده از آن، اولویت دارد.

با توجه به اینکه یکی از الزامات رونق تولید و اشتغال، جذب سرمایه و به کارگیری آن در بخش های اولویت دار است، اهمیت جذب و چگونگی صرف سرمایه در بخش های مختلف بر کسی پوشیده نیست. نگاهی به روند سرمایه گذاری در کشور در سال های اخیر نشان می دهد روند جذب سرمایه به خصوص در بخش ماشین آلات از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست؛ هرچند روابط بین المللی و اعمال محدودیت در ورود فناوری به داخل کشور، اثرگذاری بالایی در این عرصه داشته است. یکی از اولویت های اساسی در جذب سرمایه، رشد پایدار بخش های اقتصادی ازجمله صنعت و معدن، کشاورزی و... است، اما متأسفانه تنها شاهد حجم زیاد سرمایه گذاری در بخش خدمات در مقایسه با دیگر بخش های اقتصاد هستیم. به نظر می رسد این موضوع به دلیل رشد فعالیت های غیرمولد از کارایی لازم برخوردار نیست و تداوم آن تهدیدی برای امنیت اقتصادی شمرده می شود. همچنین، عملکرد نامطلوب دولت در حوزه پرداخت بودجه عمرانی به تجهیز زیرساخت ها که خود عاملی در راستای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی است، یکی دیگر از اولویت های سرمایه گذاری است که کمتر به آن توجه شده است. شاید بتوان ازجمله دلایل نارسایی ها در این حوزه را ناشی از نامناسب بودن فضای کسب وکار، نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، گسترش و رونق بخش نامولد در اقتصاد، حاکمیت دید منطقه ای و عدم توجه به مقوله آمایش سرزمین دانست. ازاین رو برخی راهکارها ازجمله افزایش هزینه فرصت فعالیت های نامولد، بهبود فضای کسب وکار، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، الزام به تبعیت از سند آمایش سرزمین و... پیشنهاد می شود.