جایگاه قانونی

به دلیل اهمیت راهبردی بخش انرژی، تنظیم مقررات این بخش جایگاه ویژه ای در میان کشورها دارد و نهادهای تنظیم مقررات نیز در همین خصوص تأسیس شده اند. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه نهاد یا نهادهایی وظیفه تنظیم مقررات بخش انرژی را بر عهده دارند و چه وظایف رگولاتوری برای آن ها مقرر شده است و در چه جایگاهی قرار گرفته اند. آیا تنظیم مقررات در بخش انرژی کشورها به عهده نهاد واحدی است یا هریک از زیربخش های انرژی از طریق رگولاتوری جداگانه تنظیم می شوند. به منظور یافتن پاسخ، ابتدا نهادهای تنظیم مقررات بخش انرژی دیگر کشورها را مطالعه کردیم و با توجه به نتایج و مطابق با فرضیه وجود بسترهای قانونی لازم برای ابقا یا ایجاد نهادهای تنظیم مقررات بخش انرژی در کشور سناریوهایی برای تعیین جایگاه مطلوب نهادهای تنظیم مقررات بخش انرژی پیشنهاد خواهد شد.

در مسیر نیل به توسعه عوامل متعددی نقش آفرین هستند. یکی از این عوامل وجود چشم انداز (با اغماض یا آرمان یا الگوی توسعه) است. بر این اساس کشورهای مختلف هریک متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی خود تلاش نموده اند چشم انداز و افق توسعه و آینده ی مطلوب خود و مسیر نیل بدان را تدوین کنند. در کشورمان ایران نیز گام هایی در این زمینه برداشته شده است. دو اقدام اساسی که در این زمینه انجام گرفته، تدوین سند چشم انداز توسعه و سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. با توجه به سپری شدن بخش عمده ی دوره ی زمانی سند چشم انداز (و به تعبیر دیگر بایگانی شدن آن) و مراحل آغازین تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به نظر می رسد که نقد و بررسی این سند می تواند بستر مناسبی را برای مشخص کردن نقاط قوت و ضعف و تکمیل آن فراهم کند. یکی از مراحل اساسی تدوین اسنادی از این دست، در معرض آرای عموم صاحب نظران قرار دادن و اصلاح آن و ایجاد وفاق عمومی و عزم ملی برای تحقق آن است. یکی از ویژگی های الگوی توسعه و سند چشم انداز، جایگاه قانونی و جامعیت آن است. از این رو این پژوهش بنا دارد به این پرسش اساسی پاسخ گوید که سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تا چه میزان از جایگاه و جامعیت (با تأکید بر نشاط و شادی) برخوردار است؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحلیل محتوا و مرور منابع و اسناد استفاده شده است. نتیجه نشان داد که (تاکنون) این سند از جایگاه شایسته و جامعیت لازم در زمینه ی توجه به نشاط برخوردار نیست. امید است در ادامه ی فرایند تدوین و تکمیل این سند این نقایص برطرف شود.

مقدمه: مدیریت شهری در ایران از زمان شکل گیری تا کنون، که بیش از یکصد سال از استقرار آن می گذرد، همواره با نوسان هایی هم در مفهوم و جایگاه و هم در ساختار و نحوه ارتباط با محیط داخل و خارج از خود مواجه بوده است و می توان گفت که بخش بزرگی از مشکلات امروزِ مدیریت شهری از جمله ناکارآمدی و اثربخشی پایین آن ناشی از همین نواسان ها باشد. یکی از ارکان مهم نظام مدیریت شهری یعنی شوراهای اسلامی شهر از بهترین امیدهای ایجاد ظرفیت های مشارکت شهروندی در نظام مدیریت شهری و تقویت خودگردانی محلی هستند. این رُکن اساسی مدیریت شهری نقش مهمی در گذار از مدیریت شهری غیرمشارکتی و آمرانه به حکمروایی شهری خوب داشته و ظرفیت های قانونی مناسبی برای شفاف کردن، پاسخ گو کردن و قابل اعتماد کردن سیستم مدیریت شهری دارند. با این حال، گرچه شوراهای شهر طی 20 سال اخیر به عنوان رکن مهم و لایه مشورتی و نظارتی به نظام مدیریت شهری ایران اضافه شده اند، برآیند عملکرد آن ها از منظر کارآمدی و اثربخشی بر کیفیت نظام مدیریت شهری و ارتقای آن برآیند مثبت و قابل توجهی نبوده است. هدف اصلی این مطالعه، آسیب شناسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن) با رویکردی قانون پژوهی است تا با شناخت گلوگاه های بحرانی در این قانون، ناکارآمدی ها و نارسایی های آن از منظر کارآمدی و اثربخشی شوراهای اسلامی شهر تهران (جایگاه و وظایف) و نقش آفرینی آن در نظام مدیریت شهری تهران بازشناسی و تحلیل شده و اصلاحات حقوقی مورد نیاز پیشنهاد شود.مواد و روش هابه منظور شناسایی گلوگاه های بحرانی قانون شوراها، ناکارآمدی ها و نارسایی های آن از منظر کارایی و اثربخشی شورای اسلامی شهر تهران (جایگاه و وظایف) رویکرد قانون پژوهش به عنوان روش شناسی اصلی مقاله حاضر به کار گرفته شده است. همچنین با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاری (مصاحبه حضوری) نقش شورا در نظام مدیریت شهری شهر تهران شناسایی، تحلیل و سپس اصلاحات قانونی و توصیه های سیاستی مورد نیاز ارائه شده است.یافته هانتایج مطالعه حاضر نشان می دهد از نظر قانون شوراها، عمده اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در عزل و نصب شهردار و نظارت بر امور شهرداری است و کمترین حیطه اختیارات آن در ارتباط با نظارت و همکاری با نمایندگی های شهرستانی دولت مرکزی، که ارائه دهنده خدمات در سطح شهر هستند، است. در نتیجه یکی از دلایل اصلی اثربخشی پایین عملکرد شورای شهر، تعیین حدود اختیارات نظارتی شورا در حد همکاری با نهادهای دولتی است که آن نیز بنا به صلاح دید و بنا به درخواست سازمان های دولتی انجام می شود. در چنین محیط قانونی حتی ساز و کار برخورد قانونی با شرایط عدم همکاری دستگاه های دولتی با شورا در قانون پیش بینی نشده است. این خلأ قانونی به ویژه در تهران که تمامی وزارتخانه ها و شعبه های دولت مرکزی در آن مستقر هستند، کارآمدی و اثربخشی شورای شهر را در نظارت مؤثر بر کل جریان توسعه شهر تشدید کرده است.نتیجه گیرینتایج مقاله نشان می دهد سه گزینه سیاستی برای ارتقای نقش شورای شهر در مدیریت شهری تهران وجود دارد. 1) اصلاح قانون فعلی، 2) تدوین قانون جدید مبتنی بر استقلال مدیریت محلی و 3) اصلاح قانون فعلی مبنی بر جدایی شورای شهر تهران به عنوان شورای شهر پایتخت از سایر شورای شهر های کشور و اصلاح قانون. بر اساس این تفکیک با بررسی قوت ها و ضعف های هر یک از گزینه های ممکن برای اصلاح قانون، گزینه 3 محتمل ترین راه حل با قابلیت بالاتر برای تحقق در فضای حقوقی و ساختار حقوقی فعلی کشور است. علاوه بر این، اقبال عمومی کارشناسان مدیریت شهری در خصوص تفکیک مشکلات شهر تهران به عنوان پایتخت کشور، شانس حل شماره 3 را افزایش داده است. در واقع با توجه به اصلاحات گسترده مورد نیاز برای تغییر قانون فعلی شوراها به منظور گسترش تصمیم گیری. اختیارات و صلاحیت های شورا بر کل سازمان های شهری و نه فقط شهرداری، این توانایی و ظرفیت نسبی در شرایط فعلی تهران وجود دارد. در نهایت، همان گونه که نتایج مطالعات قبلی در موضوع تدوین قوانین جدید نظام مدیریت شهری تهران برای تفکیک و اصلاح قوانین موجود به منظور تقویت جایگاه مدیریت محلی در ساختار مدیریت ملی و منطقه ای کشور نشان می دهند، گزینه 3 کم هزینه ترین و اجرایی ترین گزینه برای رسیدن به نتیجه مطلوب به نظر می رسد.