عوامل سقوط مجازات

در اصل پذیرش قاعده درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریه پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به نظر می رسد باتوجه به ویژگی های قاعده درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمی توان در تعزیرات یا دست کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست. اصل قاعده و لوازم آن، گرچه در محدوده برخی جرایم ازنظر فقهی پذیرفتنی است، بی توجهی قانونگذار به لوازم پذیرش این قاعده موجب می شود برخی از اصول حاکم بر حقوق کیفری درعمل نادیده انگاشته شده و موجبات سوءاستفاده را برای مجرمان فراهم آورد. این نوشته، ضمن پرهیز از مباحث موجود در مشروعیت و دامنه شمول قاعده، نحوه نگرش قانونگذار به قاعده و لوازم منفی آن را باتوجه به آرای فقهی مسئله، بحث و بررسی می کند.