عقود مشارکت محور

در این مطالعه به دنبال پاسخگویی به این سؤال می باشیم که با وجود بازار پرنوسان و تأثیر پذیر از انواع بحران ها و تورم، استفاده از تسهیلات مشارکت محور (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه) در دوران رکود و رونق چقدر توانسته اقتصاد کشور را به سمت تولید، اشتغال و سرمایه گذاری در بخش تولید هدایت کند. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر استفاده از تسهیلات مشارکت محور در تولید، اشتغال و سرمایه گذاری را بررسی می کنیم. بازه زمانی تحقیق از سال 1363 یعنی شروع به کار بانکداری بدون ربا در ایران تا سال 1391 می باشد. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ در رژیم دوم یعنی دوران رونق و با افزایش استفاده از عقود مشارکت محور؛ نرخ سود حقیقی، سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد، اما مسئله مهم در اقتصاد ایران میزان دوام دوران رکود و رونق می باشد که طبق نتایج تخمین مدل، میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر پانزده دوره در مقابل نُه دوره رونق می باشد که در نتیجه ریسک استفاده از عقود مشارکت محور را با شرایط موجود افزایش می دهد و از آنجایی که انتظارات نقش بسیار مهمی در تصمیم به سرمایه گذاری دارند، هر گونه عدمِِ ثبات اقتصادی می تواند اثر منفی بر سرمایه گذاری، تولید و اشتغال داشته باشد که نتایج تخمین برای دو رژیم گویای این مطلب می باشد.

مقاله حاضر به تبیین سازوکار اثرگذاری عقود مشارکت محور با تاکید بر تکانه های قیمت نفتی و پولی بر بخش حقیقی اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1363-1395 می پردازد. براساس نتایج؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث کاهش تولید و 1 درصد کاهش اشتغال می شود. همچنین یک تکانه وارده از ناحیه تسهیلات مشارکتی، اگرچه باعث افزایش نرخ سود حقیقی می شود، ولی این تسهیلات به تولید و اشتغال در اقتصاد ایران ختم نشده و باعث کاهش 2 و 0.6 درصدی آنها می شود. بعبارتی با افزایش درآمدهای ارزی به خاطر افزایش قیمت نفت، این سرمایه ها بجای اینکه وارد بخش حقیقی اقتصاد شود، صرف واردات می شود که عموماً به منظور مقابله با تورم انجام می پذیرد. در اینصورت بسیاری از بخش های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد، لذا بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده در اقتصاد بلا استفاده مانده و میزان تولید و اشتغال کاهش می یابد.