فقه رفتار سازمانی

پژوهش حاضر، با هدف دست یابی به چارچوب مفهومی برای فهم فقهی رفتار سازمانی، درصدد بود، با نگاه تکلیف مدار، عوامل مؤثر بر شکل گیری نگرش و رفتار افراد در سازمان را شناسایی کند. در این پژوهش با بررسی و شناسایی مبانی نظری فقهی، مرتبط با فعالیت های سازمانی، نصوص و داده های دینی گردآوری و با روش تحلیل مضمون مضامین و مؤلفه های فقهی رفتار سازمانی استخراج شد و به تأیید 30 نفر از استادان فقه رسید. بر این اساس الگوهای بینشی و گرایشی و کنشی موجود در منابع فقهی، شرایط فقهی تصدی شغل سازمانی، و شرایط و ویژگی های سازمان به منزله پنج مؤلفه رفتار سازمانی از یافته های این پژوهش اند که چگونگی رفتار سازمانی و حکم شرعی آن را تعیین می کنند. نتیجه پژوهش این است که رکن اصلی در فهم رفتار سازمانی و استنباط احکام آن تشخیص دقیق موضوع و سطوح مصالح فردی، سازمانی، نظام اسلامی و انسانی، و در نهایت تقدیم مصلحت اهمّ بر مهم است.