عوامل کلیدی شکست (CFF)

امروزه نیاز سازمان ها به استفاده از سیستم های اطلاعاتی به منظور دسترسی و پردازش سریع و دقیق اطلاعات و یکپارچه سازی آن تحت عنوان ERP بر کسی پوشیده نیست. به دلیل عدم توجه تیم های پروژه در سازمان ها به الزامات پیاده سازی این سیستم ها نرخ شکست پروژه های آن بسیار بالاست. سازمان های دولتی هم از این قاعده مستثنی نبوده و حتی به دلیل تجربه کم پروژه های ERP در بخش دولتی، درصد شکست در آن ها به نسبت شرکتهای بخش خصوصی در بخش دولتی بالاتر است. هدف این پژوهش نگاشت ریسک های پیاده سازی سیستم های ERP است که با مورد مطالعه سیستم سنا دیوان محاسبات کشور این مهم تحقق پیدا خواهد کرد تا بدین طریق هم در سطح سازمان های دولتی یک مجموعه ریسک های اثرگذار شناسایی شوند و هم در جهت بهبود وضعیت پیاده سازی سیستم سنا قدمی برداشته شود. در پژوهش حاضر تعداد 44 ریسک اولیه از طریق پیشینه پژوهش های انجام شده و مصاحبه با خبرگان بدست آمد و در ادامه این ریسک ها با روش تحلیل عاملی تأییدی و دریافت اطلاعات 70 پرسشنامه در سطح دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت 37 ریسک مورد تائید قرار گرفتند که در 7 دسته با عناوین ریسک پروژه، کاربران، مدیران، فنی و نرم افزاری، مشاور و ناظر، سازمانی و ارتباطات دسته بندی شدند.

در حال حاضر برنامهریزی منابع سازمان به دلیل قابلیتهایی همچون بهینهسازی فرایندها، یکپارچهسازی اطلاعات، بهبود دسترسی به دادهها و امکان تجزیهوتحلیل کسبوکار بهعنوان یک سیستم اطلاعاتی استاندارد، بسیار موردتوجه سازمانهای دولتی قرارگرفته است. علیرغم مزایای بسیار این سیستم، به دلیل تجربه کم و عدم توجه به ریسکهای استقرار آن، اغلب سازمانهای بخش دولتی در پیادهسازی ERP با مشکلات فراوانی روبرو شده و در موارد زیادی حتی با شکست مواجه میشوند. در این پژوهش سعی شده تا ریسکهای پیادهسازی ERP در بخش دولتی اولویتبندی شده و روابط میان آنها مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد. به این منظور ابتدا از طریق پیشینه پژوهش و مصاحبه با خبرگان مهمترین ریسکها این حوزه شناساییشده و سپس از طریق روش تحلیل عاملی تأییدی صحت آنها موردبررسی قرارگرفته و دستهبندی شدند. در ادامه برای اولویتبندی ریسکها و تجزیهوتحلیل و تفسیر روابط میان آنها از روش دیمتل استفاده شد که نتایج بهدستآمده بیان میدارد که ریسکهای پروژه و سازمانی در اولویت اول، ریسکهای کاربران و مدیریت در اولویت دوم و ریسکهای فنی و نرمافزاری، ارتباطات و مشاور و ناظر در اولویت سوم قرار گرفتند.