اطلاق عقد

وجوب ایفای تعهدات، به ویژه تعهدات ناشی از عقود و قراردادها، از اصول مسلم فقهی – حقوقی است که در آیه «اَوفوا بالعقود» نیز تأکید شده است. در خصوص این حکم و آثار و لوازم آن مسائل بسیاری وجود دارد که یکی از آن ها پرسش از زمان اجرای تعهدات قراردادی است. بی گمان، در موردی که متعاملین زمان تسلیم را صریحاً یا ضمناً تعیین کرده باشند، زمان اجرای قرارداد، به پیروی از اصل وجوب وفای به عقد، همان زمان تعیین شده است و در صورتی که زمان تسلیم در متن قرارداد تصریح و تعیین نشده باشد، چنانچه در مورد آن عرف و عادت وجود داشته باشد، همان متبع است و در غیر این صورت، شاید حمل اطلاق عقد بر اجرای فوری قرارداد در فقه مشهورتر باشد. در قانون مدنی ایران نیز در فرض نخست با استناد به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، در فرض دوم با عنایت به مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ همان قانون و در فرض سوم با استناد به ماده ۳۴۴ قانون مدنی نتایج پیشین را می توان گرفت. قانون مدنی مصر و حقوق دانان مصری نیز در این فرض چنین دیدگاهی دارند. با این همه، روایی این استنباط در فرض سوم و نیز مفهوم فوریت بر فرض روایی محل مناقشه است. نوشتار حاضر بررسی این مناقشات را به روش توصیفی – تحلیلی مطمح نظر دارد و طبق بررسی های انجام شده اطلاق عقد را باید بر وجوب فوری وفا پس از مطالبه حمل کرد.

اگر عقد اجارهِ نیابت در حج به صورت مطلق بین موجر و اجیر منعقد گردد و مقید و مشروط به چیزی نشده باشد، در دو مسئله امکان اختلاف بین موجر و اجیر اجتناب ناپذیر است: یکی در بحث اقتضای تعجیل یا عدم تعجیل و دیگری در اقتضای مباشرت اجیر و عدم آن. در مسئله اول چهار قول از فقهای عظام نقل شده که عبارتند از: 1. اقتضای هیچ طرفی را ندارد، نه اقتضای تعجیل و نه اقتضای تأجیل. 2. انصراف در انجام سال اول به نحو تقیید دارد. 3. انصراف در سال اول به نحو شرط دارد. 4. انصراف در تعجیل دارد، منتهی تعجیل به معنای حلول، نه تعجیل به معنای فوریت. از بین اقوال مذکور، قول چهارم صحیح و با ادله سازگارتر است. در بحث اقتضا و عدم اقتضای مباشرت اجیر نیز دو قول نقل شده: 1. اول، قول مشهور فقها است، که می گویند اقتضای مباشرت دارد و اجیر نمی تواند آن را به شخص دیگری بسپارد. دوم، قول شیخ طوسی است که با استناد به خبر عثمان بن عیسی می گوید اقتضای مباشرت ندارد و اجیر می تواند آن را به شخص دیگری واگذار کند. از بین این دو قول، نظر مشهور فقها صحیح است و استناد شیخ طوسی هم از جهت سند و هم از جهت دلالت با اشکالاتی مواجه است و بدین جهت مورد پذیرش فقها قرار نگرفته است. این پزوهش که به صورت کتابخانه ای استنباطی است، تنها در قلمرو فقه شیعه امامیه است و ناظر به دیدگاه های سایر شعب شیعی و مذاهب اسلامی نیست.