استیجار حج

اگر کسی که حج بر وی مستقر شده، از دنیا برود و وصی و ورثه او علم به وجوب حجّش داشته باشند، بر آنان واجب است برایش اجیر بگیرند. در این صورت، آیا لازم است استیجار از بلد میت باشد یا از میقات؟ فقهای عظام شیعه در این مسئله اتفاق و اجماع ندارند و از آنان چهار قول (یا حد اقل چهار احتمال) نقل شده است: 1. از اقرب الأماکن   2. از بلد میت  3. تفصیل بین اتساع و عدم اتساع مال میت  4. تفصیل بین حَجَّه الاسلام و غیر  حَجَّه الاسلام.  قول اول که قول مشهور فقها است، با ادلّه سازگار تر است. بدین جهت، وصی و ورثه میت باید تنها هزینه استیجار اقرب الأماکن را از ماترک میت بپردازند نه بیشتر. البته برای استحباب می توانند از بلد میت استیجار نمایند، ولیکن هزینه های بیشتر از میقات را خودشان بپردازند، نه از اصل مال میت.

اگر عقد اجارهِ نیابت در حج به صورت مطلق بین موجر و اجیر منعقد گردد و مقید و مشروط به چیزی نشده باشد، در دو مسئله امکان اختلاف بین موجر و اجیر اجتناب ناپذیر است: یکی در بحث اقتضای تعجیل یا عدم تعجیل و دیگری در اقتضای مباشرت اجیر و عدم آن. در مسئله اول چهار قول از فقهای عظام نقل شده که عبارتند از: 1. اقتضای هیچ طرفی را ندارد، نه اقتضای تعجیل و نه اقتضای تأجیل. 2. انصراف در انجام سال اول به نحو تقیید دارد. 3. انصراف در سال اول به نحو شرط دارد. 4. انصراف در تعجیل دارد، منتهی تعجیل به معنای حلول، نه تعجیل به معنای فوریت. از بین اقوال مذکور، قول چهارم صحیح و با ادله سازگارتر است. در بحث اقتضا و عدم اقتضای مباشرت اجیر نیز دو قول نقل شده: 1. اول، قول مشهور فقها است، که می گویند اقتضای مباشرت دارد و اجیر نمی تواند آن را به شخص دیگری بسپارد. دوم، قول شیخ طوسی است که با استناد به خبر عثمان بن عیسی می گوید اقتضای مباشرت ندارد و اجیر می تواند آن را به شخص دیگری واگذار کند. از بین این دو قول، نظر مشهور فقها صحیح است و استناد شیخ طوسی هم از جهت سند و هم از جهت دلالت با اشکالاتی مواجه است و بدین جهت مورد پذیرش فقها قرار نگرفته است. این پزوهش که به صورت کتابخانه ای استنباطی است، تنها در قلمرو فقه شیعه امامیه است و ناظر به دیدگاه های سایر شعب شیعی و مذاهب اسلامی نیست.