الفقه الإسلامی

إنّ اللغه العربیه فی حقل العلوم الإسلامیه بینهٌ أهمیتها ومکانتها. فی هذا البحث ناقشنا استعمال هذه اللغه القرآنیه فی المجال العلمی اللسانی ضمن إطار علم الفقه الإسلامی، إنّ الفقه یتعلّق باللغه العربیه فی قسم العبادات اللفظیه والمعاملات والأحکام. ونحن فی مقام إثبات هذا الموضوع، أی: حاجه الفقه إلی اللغه العربیه، ودراسه مکانه الألفاظ العربیه فی الأحکام الفقهیه لها علاقه غیر علاقه الفقه من الجهه التعلیمیه والتحقیقیه التی لها شأنها الخاص. وقد درسنا من العبادات قسم الصلاه التی تحتاج إلی الألفاظ العربیه وأیضاً التلبیه فی الحج التی هی عملٌ لسانی. وهکذا فی باقی الأحکام الفقهیه التی تتصل بالألفاظ العربیه ومِن هذا المنطلق جاءت أهمیه القَسَم. وفی المعاملات طرحت کلّیه الموضوع، أعنی اللغه العربیه. من الجدیر بالذکر أنّ استعمال اللغه العربیه فی حاله الاختیار والقدره علی النطق بها متّفق علیها عند الفقهاء وفی حال الاضطرار أو الجهل أو عدم القدره، لها طرق أُخری قد أشیر إلیها. وکل هذه الأمور هی لأجل أهمیه اللغه العربیه التی هی لسان شارع الإسلام ولذلک أدخلها فی تکالیفه إلی المکلّفین. المنهج المتّبع فی هذا البحث توصیفی - تحلیلی.

الأسباب المبرره للجریمه هی الأسباب والعوامل الّتی تزیل الشخصیه الإجرامیه من السلوک الّذی یعدّ جریمه فی الظروف العادیه، وتضفی علیه مظهراً خالیاً من اللوم. فی الأسباب المبرره للجریمه، یکون فعل مرتکب الجریمه ذا منفعه اجتماعیه، ولهذا السبب، لا یعاقب علیه فحسب، بل یتمّ مدحه وتشجیعه أیضاً. الأسباب المبرره للجریمه هی قضایا أساسیه ومهمه فی القانون الجنائی الوطنی والدولی. و رغم أنّ عنوان الأسباب المبرره للجریمه لم یرد فی الفقه الإسلامی، إلّا أنّه فیما یتعلّق بأسس هذه المؤسسه الشرعیه، یمکن الرجوع إلى الآیات القرآنیه والفقه والأحادیث الشریفه. ومن منهج الشریعه الإسلامیه فإنّها تقوم على مبدأ أنّ السلوکیات المحرمه محرمه عموماً على الجمیع. ولکن استثناءً لهذا المبدأ، أجاز الشرع بعض السلوکیات تجاه الأشخاص الّذین یتمتعون بصفات معینه. لأنّ الوضع الّذی یحکم الأفراد والفئات الاجتماعیه یقتضی هذه الإباحه. إعتمدت الدراسه بالمنهج التوصفی التحلیلی وتهدف الدراسه أسس جواز الفعل فی الأسباب المبرره للجریمه، وأظهرت النتائج أنّنا نرى اختلافات جوهریه فی الرأی فی مجال الجریمه. أساس جواز الفعل فی الأسباب المبرره، و یرى البعض الآخر تجنّب النتائج غیر الساره، ویشیر الرأی الثالث إلى الحق المعنوی کأساس للأسباب المبرره، والنظریه الرابعه تعتبر تحقیق فوائد أعلى و أضرار أقل کأساس للأسباب المبرره.

ظهور الإسلام فی القرن السابع المیلادی کان حدثًا تاریخیًا حاسمًا یحمل رساله عالمیه تهدف إلى هدایه البشریه نحو الحقائق الإلهیه. لقد اضطلع الأنبیاء، وعلى رأسهم النبی الکریم(ص)، بدور فرید فی بناء الحضاره، وتعزیز العلاقات الاجتماعیه والدولیه، ونشر ثقافه المطالبه بالعداله. فی النظام القانونی الإسلامی، تحظى العلاقات الدبلوماسیه ومفاهیمها بمکانه بارزه، حتى أن مؤسسه السفاره والدبلوماسیه تُعد من أهم التعالیم الدینیه. وتبرز هذه المفاهیم بوضوح فی دبلوماسیه النبی(ص). تشیر الدبلوماسیه النبویه إلى الأنشطه والإجراءات التی اتخذها النبی(ص) بصفته رئیس الدوله الإسلامیه، وکذلک من خلال السفراء الذین اختارهم، بهدف تحقیق السیاسات العامه للدوله الإسلامیه على الساحه الدولیه. کانت توجه الأهداف العلیا والخطوط العریضه لسیاسه الإسلام ومصالح الأمه الإسلامیه دبلوماسیه النبی. خلال فتره رسالته وحکمه، قام النبی(ص) بإجراءات غیر مسبوقه فی هذا المجال، مثل صیاغه وإرسال الرسائل، وإیفاد السفراء إلى قاده الدول الأخرى، ولا سیما إلى الإمبراطوریات الکبرى آنذاک. إن نهج النبی الکریم(ص) فی الدبلوماسیه، بما فی ذلک إرسال واستقبال السفراء، إلى جانب الامتیازات والحصانات الدبلوماسیه، یمکن أن یکون مصدر إلهام فی تحلیل العلاقات والقوانین الدولیه. تعتبر الحصانه والامتیازات الدبلوماسیه أحد المبادئ الأساسیه فی القانون الدولی، ولها جذور تاریخیه عمیقه. فی التعالیم الإسلامیه، لا یُعترف بهذه الحقوق فحسب، بل یتم التأکید علیها کعنصر جوهری فی العلاقات العالمیه. السؤال الرئیسی الذی یطرحه هذا البحث هو: ما هی الأسس الشرعیه للحصانه والامتیازات الدبلوماسیه فی الإسلام؟ تشیر نتائج هذا البحث، الذی یعتمد على المنهج الوصفی-التحلیلی القائم على المصادر المکتبیه، إلى أن قاعده الأمان (الآیه 6 من سوره التوبه) ومبدأ المصلحه یُعدان من أبرز الأسس الشرعیه لهذه المؤسسه. وتظهر الدراسه أنه على الرغم من أن الدول قد قبلت هذه الحصانات الدبلوماسیه بتردد عبر التاریخ، إلا أن ضرورتها العملیه لضمان أمن المبعوثین واستقلالهم أدت إلى قبولها النهائی. من بین النظریات القانونیه القائمه (التمثیل، خارج الحدود، ومصلحه الخدمه)، فإن النظام القانونی الإسلامی، مع الترکیز على نظریتی التمثیل ومصلحه الخدمه، قد رفض نظریه خارج الحدود، مما یجعله متماشیاً مع القانون الدولی المعاصر. علاوه على ذلک، تقوم أسس الامتیازات الدبلوماسیه فی الإسلام على مبدأ المعامله بالمثل، بمعنى أن منح الامتیازات والإعفاءات للسفراء الأجانب یکون مشروطًا بمعامله مماثله للدبلوماسیین المسلمین فی الدول الأخرى. وقد أُکّد هذا المبدأ فی المصادر الفقهیه، کما أنه یتماشى مع الماده 34 من اتفاقیه فیینا لعام 1961 فی القانون الدولی الحدیث. تُظهر نتائج هذا البحث أن الفقه الإسلامی، عبر الجمع بین المنطق القانونی والقیم الأخلاقیه، استطاع تقدیم إطار متوازن وفعال ومتقدم للعلاقات الدبلوماسیه، بحیث یحافظ على المبادئ والقیم الإسلامیه، ویتماشى فی الوقت ذاته مع المعاییر الدولیه. یمکن لهذا النظام القانونی أن یشکل نموذجًا مناسبًا لتطویر حقوق الدبلوماسیه فی العصر الحدیث.