بازار اقتصادی

برخی از اقتصاددانان در تحلیل های اقتصادی خود از نظام دموکراسی و نهادهای آن، همواره روش هایی بسیار شبیه به تحلیل های بازار را در پیش می گیرند. هنگامی که روش ها و فنون تحلیل های اقتصادی در مطالعه دموکراسی به کار می رود. یکی از نتایج جالب توجه آن است که به نظر می رسد، بازار سیاسی به گونه ای شبیه به عملکرد بازار اقتصادی عمل می کند. از شرایط مهم سازوکار تخصیص بهینه منابع در بازار اقتصادی، می توان به نبود محدودیت زمانی برای پول به عنوان یک کالای خصوصی اشاره کرد. در این راستا، هدف اصلی مقاله این است که از سازوکار عدم محدودیت زمانی پول در بازار اقتصادی، برای تخصیص بهینه منابع و مزایا برای شهروندان در بازار سیاسی استفاده کرد. برای نیل به این هدف، با استفاده از نظریه رأی دهنده عقلانی آنتونی داونز (1957) و به کارگیری ایده الگوی پولی ساموئلسن (1958) در چارچوب نظریه اقتصاد خرد مصرف کننده، الگویی پولی شبیه به فضای بازار سیاسی، طراحی شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده می توان وضعیت حذف محدویت زمانی و قابلیت ذخیره کردن رأی در قالب الگوی طراحی شده را بررسی و تحلیل کرد. نتایج به دست آمده از این الگو نشان می دهدکه حذف محدودیت زمانی رأی باعث تخصیص برتر و بهبود وضعیت بهینه رأی دهندگان و رسیدن به تخصیص بهینه پرتویی می شود.

یکی از مسائل مهم در اقتصاد ایران، توسعه و افزایش صادرات کالاهای تولید داخل به بازارهای جهان است. کشور روسیه به عنوان یکی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان و بازاری نوظهور از بازارهای پرپتانسیل کالاهای ایران محسوب می شود. اما آمار و داده ها نشان از عدم موفقیت ایران در به دست آوردن سهم مناسب در بازار فدراسیون روسیه برای صادرات کالاهای تولید داخل دارد. در این مقاله، با استفاده از داده های میدانی (دید و نظر خبرگان روسی و ایرانی) مهم ترین عوامل مؤثر بر عدم توسعه پایدار صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای فدراسیون روسیه شناسایی و با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای مورد رتبه بندی قرار گرفته اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در رتبه بندی درون گروهی، در گروه معیارهای اقتصادی، تسهیل مراودات بانکی و قیمت تمام شده کالاهای صادراتی ایران، در گروه معیارهای سیاسی، معیار تحریم ها و سفر هیأت بلندپایه دو کشور، در گروه معیارهای فرهنگی - اجتماعی، آشنایی با فرهنگ کسب وکار در روسیه و مطلوبیت مصرف کننده روس از مصرف کالاهای اروپایی، و از گروه سایر معیارها، حمایت دولت از صادرات غیرنفتی و عدم تناسب استانداردهای کالاها بین دو کشور مهم ترین عوامل بوده اند.