توزیع درآمد

توسعه پایدار مفهومی بسیار گسترده بوده و دستیابی به آن ضامن رفاه پایدار جوامع است. از طرف دیگر توزیع درآمد بر بسیاری از شاخص های توسعه پایدار تأثیرگذار است و در نتیجه پرداختن به چگونگی ارتباط این دو برای دستیابی به توسعه پایدار الزامی است. بنابراین لزوم بررسی ارتباط این دو متغیر هدف این پژوهش قرار گرفت. متغیرهای ضریب جینی به عنوان متغیر مستقل اصلی و شاخص ترکیبی توسعه پایدار (ترکیب شاخص های سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و سرمایه محیطی) به عنوان متغیر وابسته پژوهش انتخاب شده اند. برای پاسخگویی به سؤال پژوهش از یک مدل رگرسیونی از داده های پانل در استان های ایران در دوره (1393-1387) که با استفاده از روش FGLS تخمین زده شده، بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که ارتباط بین دو متغیر نابرابری درآمدی و شاخص ترکیبی توسعه پایدار منفی است. همچنین نتایج حاکی از آن است که تأثیر متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و متغیر شدت انرژی بر متغیر وابسته مدل به ترتیب مثبت و منفی و از لحاظ آماری معنی دار بوده است. در حالی که تأثیر متغیر ساختار صنعت و نرخ شهرنشینی از لحاظ آماری معنی دار نیست. با توجه به نتایج مدل رگرسیون می توان با کاهش نابرابری در راستای توسعه پایدار گام برداشت.

مالیات از مهم ترین منابع تامین مالی دولت است و سیاست گذاری در زمینه درآمد های مالیاتی می تواند به عنوان ابزارهای مهم دولت برای تحقق اهداف توسعه ای از جمله کاهش نابرابری توزیع درآمد نقش مهمی را ایفا نماید.. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر ترکیب درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد در استان های ایران می باشد. جهت تحلیل داده ها از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی، با استفاده از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. به این منظور، از متغیرهای مستقل (مالیات مستقیم، مالیات غیر مستقیم) و متغیرهای کمکی (تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم، هزینه های دولت، زکات به عنوان مالیات اسلامی) بر نابرابری توزیع درآمد (ضریب جینی) استانها استفاده شده است. نتایج حاصل از داده های تابلویی نشان می دهد که، افزایش هر یک از درآمدهای مالیاتی (مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم) روی توزیع برابری درآمد اثر مثبت داشته و شکاف طبقاتی را کاهش می دهد و بیشترین کارایی درکاهش نابرابری توزیع درآمد دراستانهای ایران متعلق به مالیات های مستقیم( مالیات بر ثروت، درامد اشخاص و مشاغل، مالیات بر درآمد شرکتها) است. بنابراین سیاستگذاران اقتصادی جهت بهبود برابری توزیع درآمد در استانهای ایران، باید بیشترین نرخ و پایه مالیاتی را بر ثروت و عایدی سرمایه، درآمد مشاغل و شرکت ها در استانهای مختلف ایران وضع نمایند.