رژیم استقلال دارایی افراد

در نظام حقوقی ما، روابط مالی زوجین مبتنی بر اصل «استقلال دارایی» نظام یافته و با تدابیر مالی ویژه ای هم چون «نفقه»، «مهریه» و «اجرت المثل»، تکمیل شده است. با تحلیل جزء به جزء این عناصر، به نظر می رسد که عملکرد آن ها در کنار یکدیگر چندان مطلوب نیست، چرا که ناتوان از برآورده ساختن یکی از مهم ترین خواسته های خانواده امروز یعنی «برابری دو رکن هم طراز زن و مرد» بوده و جایگاه اقتصادی متعادلی را برای طرفین برقرار نمی سازند. در راستای اصلاح این ساختار، با توجه به نقش هر یک از زوجین در خانواده امروز و هم چنین با نظر به تجربیات موفق سایر نظام های حقوقی، می توان به تعریف یک رژیم مالی منسجم پرداخت که در جهت ایجاد تعادل اقتصادی میان زوجین و برابر ساختن سطح اقتصادی آنان در دوران زندگی مشترک و پس از آن، کارساز است. رژیم «اشتراک دارایی زوجین» علاوه بر قابلیت انطباق با نظام اجتماعی ما، با اصول حقوقی نیز سازگار به نظر می رسد. در نتیجه می توان آن را حداقل به عنوان یک مکمل در کنار رژیم مالی موجود معرفی کرده و امکان انتخاب آن را برای زوجین فراهم ساخت.