مطالب مرتبط با کلیدواژه

جمع آوری داده ها


۱.

پژوهش کیفی به کمک اینترنت: روش‌ها و چالش‌ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اینترنت پژوهش کیفی جمع آوری داده ها مصاحبة عمیق محیط مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۳
روش های پژوهش را می توان به اشکال مختلف طبقه بندی و تفکیک کرد، اما معمولاً به دو گروه عمدة روش کمی و روش کیفی تقسیم می شوند.پژوهشگران مطالعات زنان و خانواده، از جمله افرادی هستند که برای انجام پژوهش های خود افزون بر روش های کمی، از روشهای کیفی به ویژه مصاحبه ی عمیق استفاده می کنند. با گسترش فن آوری شبکه و اینترنت، این پژوهش گران در سال های اخیر به جمع آوری داده های کیفی به کمک اینترنت روی آورده اند. در این مقاله، ضمن بر شمردن روش های به کار گرفته شده در پژوهش کیفی، از جمله مصاحبه ی عمیق و مشاهده، به نقش اینترنت در گردآوری داده های پربار، گویا و مستند اشاره خواهد شد. در ادامه، دربارة چالش های موجود در استفاده از فن آوری اینترنت برای انجام پژوهش کیفی، نظیر مسائل اخلاقی، رازداری، مشکلات امنیتی و حقوقی کندوکاو خواهیم نمود. علاوه بر این، در مقاله ی حاضر، به چالش های نظری حاکم بر داده های گردآوری شده در یک محیط مجازی بررسی خواهیم پرداخت.
۲.

مطالعه تطبیقی ارزیابی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین

کلیدواژه‌ها: ادله الکترونیکی استناد پدیری ادله الکترونیکی توقیف داده ها جمع آوری داده ها نظام عدالت کیفری ایران و چین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۸۸
زمینه و هدف: همزمان با گسترش فضای مجازی، جرایم این حوزه نیز گسترش پیدا نموده است. لزوم استنادپذیری ، توقیف و جمع آوری ادله الکترونیکی در نظام های مختلف عدالت کیفری مورد توجه واقع شده است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین می باشد. روش: این پژوهش از نظر تدوین توصیفی تحلیلی می باشد. قوانین و مقررات ادله الکترونیکی در چین و ایران مورد مطالعه و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: رسیدگی به جرایم فضای مجازی نیازمند توقیف، جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در فرایند دادرسی می باشد. قوانین و مقررات ایران و چین به صورت مجزا به این موضوعات ورود کرده و با جرم انگاری جرایم سایبری در راستای رسیدگی کیفری راه کارهایی را ارائه نموده است. نتایج: نظام های حقوقی ایران و چین در زمینه جمع آوری، توقیف و استنادپذیری مقرراتی به فراخور جامعه خود دارند. نظام حقوقی کشور چین در زمینه فنی و تخصصی پیشرو تر از مقررات ایران می باشد. در مقابل نظام حقوقی ایران رویکردی حقوق بشری به موضوع دارد و با بیان وظایف ضابطان دادگستری سعی در تحدید حدود اختیارات ایشان است، هر دو نظام حقوقی از پلیس به عنوان مسئول جمع آوری و توقیف و استنادپذیری استفاده نموده اند.