کشش جانشینی عوامل تولید

یکی از عوامل کلیدی که اثر توزیعی تغییرات سیاست اقتصادی در مدل های تعادل عمومی را تعیین می کند، کشش جانشینی سرمایه و نیروی کار است. این ضریب می تواند در تحلیل مدل های حساسیت و شبیه سازی، برای پژوهشگران مفید واقع شود. علاوه بر اهمیت این کشش در مدل های کاربردی، نقش آن در سیاست گذاری های کلان اقتصادی نیز قابل ملاحظه است. در این مقاله، کشش جانشینی عوامل تولید کوتاه مدت و بلندمدت، برای صنایع کارخانه ای ایران در سطح کلی طی سال های 84- 1358 با استفاده از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت محاسبه شده است. پس از انجام آزمون ریشه ی واحد دیکی- فولر و آزمون شکست ساختاری پرون، از مدل تصحیح خطا برای برآورد استفاده شده است. نتایج این برآورد حاکی از آن است که بین سرمایه و نیروی کار جانشینی ضعیفی وجود دارد و کشش جانشینی این عوامل در بلند مدت بزرگتر از کوتاه مدت است. همچنین، با توجه به مقدار این ضریب، مناسب ترین فرم تابع تولید برای صنایع کارخانه ای ایران در سطح کلی، تابع تولید کاب-داگلاس تشخیص داده شده است.

هدف اصلی این مطالعه، تخمین اثرات اصلاح قیمت حامل های انرژی (به علت تصویب قانون هدفمندی یارانه ها) بر تابع هزینه صنایع فلزات اساسی استان قم است . این و استخراج کشش های قیمتی خودی، متقاطع و کشش های جانشینی عوامل تولید از طریق تابع هزینه ترانس لوگ و با استفاده از روش اقتصاد سنجی پنل دیتا می باشد. برای این منظور از داده های مرتبط با صنایع تولید فلزات اساسی استان قم که جزء صنایع انرژی بر می باشند، طی سال های 1382-1393 استفاده می شود. قیمت نهاده انرژی، دستمرد، قیمت نهاده سرمایه (نرخ سود)  و میزان تولید به عنوان متغیر مستقل برای متغیر هزینه کل (متغیر وابسته) انتخاب می شود. نتایج نشان می دهد که کشش قیمتی خودی تقاضای نهاده انرژی، تقاضای نهاده نیروی کار  و تقاضای نهاده سرمایه به ترتیب، 2 /0-، 46/0- و 13/0- است. کشش جانشینی منفی آلن بین قیمت انرژی و تقاضای نیروی کار نشان می دهد که افزایش قیمت انرژی، موجب افزایش نرخ بیکاری می شود؛ در حالی که کشش مثبت آلن قیمت انرژی و تقاضای نهاده سرمایه نشان می دهد که با افزایش قیمت انرژی، سرمایه جانشین خوبی برای آن است در نتیجه بایستی در اثر افزایش قیمت انرژی، تکنولوژی تولید متحول گردد و به سمت تکنولوژی انرژی اندوز سرمایه بر سوق نماید. برای امکان پذیرشدن جانشینی، می بایست بسترهای مناسب نهادی، از قبیل توسعه بازار مالی و بهبود تعاملات جهانی، برای انتقال تکنولوژی فراهم گردد.