لطف محصل

یکی از قواعد مهم در کلام عدلیه، قاعده لطف است که براساس آن در مسائل متعددی، حکم به وجوب لطف بر خداوند می شود. با تعریف لطف، شرایط و اقسام آن به منزله مدخل بحث و بازخوانی ادله موافقان، یعنی غالب متکلمان امامیه و معتزله، ناتمام بودن آنها روشن می شود. همچنین با ارزیابی ادله مخالفان، مانند بشر بن معتمر و شارح مقاصد، ضمن مناقشه در برخی، شماری دیگر تأیید خواهد شد. عقل حکم می کند که خداوند حکیم است و مقتضای حکمت بر او لازم است؛ اما از جهت کبروی، لطف واجب نیست؛ چراکه فروض بی نهایتی دارد که در خارج محقق نشده است؛ بلکه می تواند محقق شود. از حیث صغروی نیز می توان مجموع مصالح و مفاسد یک امر خاص را تشخیص داد تا سپس حکم شود که بر خداوند لازم است یا نیست. در همه مسائلی که علمای شیعه به این قاعده استناد کرده اند (وجوب تکلیف شرعی، بعثت انبیا، عصمت پیامبران، لزوم وعد و وعید، وجوب نصب امام) ادله جایگزین وجود دارد.

با اینکه مضمون قاعده لطف از برخی آیات قرآن کریم و روایات، قابل استنباط است اما از میان فرق کلامی، متکلمان معتزله در استخراج، تدوین و بهره وری کلامی از آن پیش قدم بوده اند. در این مقاله رویکرد متکلمان شیعه به قاعده مذکور در سه دوره تاریخی مورد بحث قرار گرفته است. در دوره اول که از آغاز کلام شیعه تا زمان خواجه طوسی را شامل می شود. قاعده مذکور کما بیش به همان ساختار معتزلی خود که در آن لطف به دو قسم مقرِّب و محصِّل تقسیم می شد، باقی ماند. در دوره دوم یعنی از زمان خواجه طوسی به بعد تا اواخر قرن چهاردهم هجری قمری، اقسام دوگانه به یک قسم یعنی لطف مقرِّب تقلیل یافت. در همین دوره علامه حلی اصل ارسال رسل و ابلاغ تکلیف را از مصادیق لطف ندانست. این اقدام علامه حلی در کنار پاره ای از شبهات که اصل وجوب لطف بر خداوند را هدف قرار دادند و آن را انکار می کردند، باعث شد به تدریج اعتبار منطقی این قاعده در نظر برخی متکلمان برای اثبات ضرورت ارسال رسل، تضعیف شده و از دست برود. گروهی دیگر از متکلمان شیعه که در دوره سوم از آن ها سخن خواهیم گفت از اواخر قرن چهاردهم هجری قمری تاکنون- قریب به پنج دهه- کوشیده اند با عرضه مضمونی جدید از قاعده لطف بر اشکالات مذکور فائق آیند و اعتبار قاعده را بازآفرینی کنند. شرح و بسط دوره های سه گانه و پیگیری روند تاریخی تحولات در مقاله خواهد آمد.

بیشتر متکلمین شیعه و معتزله اعتبار قاعده لطف را پذیرفته اند. در این مقاله، ابتدا مفهوم قاعده لطف تبیین می گردد. با توضیحات این مقاله روشن می شود اموری که امکان اطاعت خداوند را فراهم می کنند با اصل «تمکین» اثبات می شوند و بعد از وجود این امور، قاعده لطف به عنوان اصلی زائد بر اصل تمکین مطرح می شود. در مرحله بعد، اعتبار قاعده لطف مورد بررسی قرار می گیرد. به نظر می رسد این نظریه با چالش های جدّی مواجه باشد. اولین نقدی که می توان بر این نظریه مطرح کرد این است که عقل انسان ضروری می داند که خداوند اموری را که بدون آن ها اطاعت ممکن نیست، ایجاد کند؛ اما عقل هرگز حکم نمی کند که خداوند باید هر چیزی را که موجب نزدیک شدن به اطاعت می شود، به وجود آورد؛ بلکه گاهی حکمت خداوند اقتضا می کند تا به جهت آزمایش بندگان، مصادیق لطف را ایجاد نکند. دومین انتقادی که نسبت به این قاعده می توان مطرح کرد این است که مواردی را می توان یافت که طبق قاعده لطف باید در جهان تحقّق می یافت، ولی هرگز وجود نیافته است. برای حل مشکل دوم ممکن است کسی مدّعی شود که قاعده لطف شامل الطاف شخصی نمی شود، ولی این راه حل هم با مشکلات خاصّ خود مواجه است.

برخی اصولیان در مسائل گوناگونی به صورت مطلق و بی قید و شرط از قاعده لطف بهره برده اند، در حالی که برخی دیگر با وجود پذیرش اصل قاعده لطف، با افزودن قید و شرط هایی، کوشیده اند استفاده از قاعده لطف را در همان مسائل، نادرست قلمداد کنند. تلاش پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، ارزیابی رویکرد اصولیان در مواجهه با قاعده لطف است. امری که با تحلیل و توصیف دیدگاه های آنان به همراه تحلیل برخی از مبانی، قابل دست یابی است. هدف اصلی این پژوهش اولا نشان دادن همسویی رویکرد اصولیان و متکلمان در اصل قاعده لطف است؛ هر چند برخی از اصولیان بر گستره قاعده، اشکالات کبروی وارد ساخته اند و با متکلمان اختلاف دارند. ثانیا نشان دادن بی فایده بودن همین اشکالات کبروی بر گستره قاعده لطف است که شایسته است به جای اشکال بر گستره قاعده، بر اصل قاعده لطف نقد و اشکال وارد شود. فقدان تحقیقی که مسأله را بر اساس مراحل استنباط تحلیل کند، پرداختن به این موضوع را ضروری می نمایاند. اصولیان در رویارویی با قاعده لطف، هم اشکال صغروی (اشکال به لطف نبودن برخی از مصادیق) طرح کرده اند و هم اشکال کبروی (اشکال به اصل واجب بودن لطف) وارد نموده اند. اشکالات کبروی اصولیان به قاعده لطف، با پذیرش وجوب لطف فی الجمله همراه است. به عبارت دیگر، وجود اطلاقات، عمومات و یا قواعد بالادستی پذیرفته شده است و این اشکالات به منزله قید و تخصیص آن عمومات و مقتضای قواعد است. این در حالی است که نسبت به قواعد بالادستی و اطلاقات و عمومات تشکیک جدی وجود دارد و در نتیجه بحث از اشکالات کبروی اصولیان بی فایده و حاشیه ای خواهد بود. با توجه به مرتبه وجودی لطف (لطف از تکلیف به لحاظ رتبه متأخر است) و این که غرض از تکلیف، در معرض ثواب بودن مکلفان است، می توان گفت: «لطف بر خداوند واجب نیست».