قراردادهای الحاقی

قراردادهای بیمه، قراردادهای الحاقی هستند که در آن فرصت برابر مذاکراتی وجود نداشته و بیمه گر با شرایط اقتدارگرایانه، قرارداد را تنظیم و بیمه گذار ناچار از پذیرش آن به طور کلی یا رد آن است. این قراردادها ممکن است دارای ابهام هایی بوده و نیازمند تفسیر و شفاف سازی باشد که متأثر از خصایص انحصاری این نوع قراردادها است و هدف از این پژوهش بررسی روش تفسیر قراردادهای بیمه متناسب با ویژگی های اختصاصی آن است. لذا بایستی این مسئله مورد مداقه قرار گیرد که ویژگی های انحصاری قراردادهای بیمه باعث چه تغییری در رویکردهای تفسیری سنتی قرارداد ها می شود. به نظر می رسد خصایص انحصاری این قراردادها در شکل معمول موجب ایجاد رویکردی حمایتی در تفسیر به نفع طرف ضعیف تر یا بیمه گذار می شود. در همین راستا، مفسرین و محاکم در پی ترمیم وضعیت نابرابر قراردادی و یک طرفه بودن قراردادهای بیمه به دکترین تفسیر علیه بیمه گر توسل می جویند. دکترین تفسیر علیه بیمه گر، همان دکترین تفسیر علیه تنظیم کننده قرارداد است که این روش در آیین نامه شماره 76 شورای عالی بیمه ایران نیز مقرر شده است. البته در کنار آثار مثبت اعمال این دکترین، از انتقادات وارد بر این دکترین ازجمله ناکارآمدی تفاسیر، قطعی نبودن و عدم ثبات، بالا رفتن دشواری قرارداد و در نهایت، افزایش چشم گیر هزینه های بیمه برای بیمه گذار نمی توان چشم پوشید. تدوین دقیق نحوه تفسیر قراردادهای بیمه و افزودن نظارت های قانونی بر نحوه تنظیم و اطلاع رسانی به بیمه گذار موارد پیشنهادی نگارنده پیرامون موضوع بحث است.

با وجود آنکه عقود و قراردادها و اصول و قواعد معاملات از موضوعات مهم حقوق مدنی است ، در این مباحث ، قراردادهای عمومی دولت مانند مقاطعات ، امتیازات نفتی ، قرارداد کار، قراردادهای بانکی و بیمه ، در مرکز توجه و مطالعه قرار ندارد؛ اصول و احکام این قراردادها که به مقتضای نیاز دولت و سازمان ها، در طول زمان ابداع و متداول شده است را به طور پراکنده و ناقص در رشته های مختلف حقوق مانند حقوق اداری ، کار، تجارت ، حقوق نفت ، حقوق بانکی و بیمه می توان یافت . ما در این مقاله کوشش کرده ایم مفهوم قرارداد عمومی ، فرق آن با قراردادهای حقوق مدنی ، و اهم این نوع قراردادها را که از لحاظ حقوقی موضوع مهمی است و از لحاظ منافع مالی دولت و سازمان ها قراردادهای کلانی را تشکیل می دهد، یک جا مورد بررسی قرار دهیم و آن می تواند به عنوان مقدمه ای بر این قبیل مطالعات ، مورد استفاده دانش پژوهان قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد منطقه ای و بین المللی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی است. روش پژوهش حاضر به شیوه مطالعه کتابخانه و بهره گیری از پیشیمه موضوع و از نظر هدف کاربردی است. مزایای بی شمار انجام معاملات الکترونیکی نسبت به انجام همین معاملات از طرق غیرالکترونیکی که از جمله این مزایا صرفه جویی در وقت، منابع، همچنین سرعت و دسترسی هم زمان به فروشگاه های فراوان است، انتخاب این بستر را برای مراودات اشخاص رونق چشمگیری داد. در کنار این محاسن بی شمار انجام معامله از این طریق، مانند همه پدیده های جدید، یقیناً معایب و چالش هایی در این زمینه وجود دارد. از جمله این ایرادات، سوءاستفاده برخی از فروشندگان و ارائه کنندگان خدمات به مصرف کنندگان از قدرت برتر خویش در تحمیل شروط غیرمنصفانه به مصرف کنندگانی است که ناگزیر می شوند یا انتخاب می نمایند معاملات خود را در این فضا انجام دهند. قانون گذار ما در ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی 1382، درج این گونه شروط را غیرمؤثر اعلام کرد. اما اینکه تعریف شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده چیست یا ملاک و معیار این گونه شروط چه می باشد را قانون گذار مشخص نکرده است. این پژوهش در پی تحلیل و ارائه طریق حقوقی در این زمینه با استناد به اسناد بین المللی از جمله رژیم حقوقی اتحادیه اروپا و حقوق برخی کشورهای پیشرو در این زمینه می باشد.