ظرفیتهای اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزه‌های تخصصی:
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و داراییهای عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار میدانند، در حالی که جذب سرمایه گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت بالا، یعنی «صیانت از اموال و داراییهای عمومی و دولتی» و «تسریع در معاملات تجاری و جذب سرمایهگذاری» است. یافتن ظرفیتهای این اصل با ابزاری چون توسل به وضع قانون عادی و ارائه تحلیل حقوقی مطابق با مصالح ملی، میتواند راهکار مناسب برای گذر از این چالش حقوقی - اقتصادی باشد.