مقابله با خسارت

قاعده­ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده­ای که می­تواند قاعده­ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده­ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی­الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه­ی مقابله با خسارات را بر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بارنکنیم، عدم این حکم و تکلیف، موجب ضرر است و بنابراین، حکم به این تکلیف می­دهیم. گرچه این قاعده، به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل 167 قانون اساسی، با مراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش میباشد. همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، این قاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است.

نظر به لزوم ایجاد انگیزه لازم در افراد برای در پیش گرفتن رفتارهای بهینه، بایسته است در کنار ورود مفاهیم و نهادهای جدید در یک نظام حقوقی، نهادهای کلاسیک آن نیز بازخوانی شوند و در مواردی که با نیازهای روز جامعه همخوانی ندارند، اصلاح یا با نهادهای مناسب دیگر جایگزین شوند. تکلیف متعهدٌله بر الزام متعهد به ایفای عین تعهد در فرض نقض تعهد و اسثنایی بودن حق فسخ، از قواعد حقوقی پذیرفته شده در حقوق ایران است که از کارایی لازم برخوردار نیست و لاجرم باید در آن بازنگری شود؛ زیرا از یک سو مانع ایجاد انگیزه رفتاری بهینه در متعهدٌله شده، مقابله با خسارت از سوی او را اجازه نمی دهد و، از سوی دیگر گاه وی را در تنگنایی قرار می دهد که برونرفت از آن دشوار است. در مقابل، در حقوق آلمان در فرض عهدشکنی متعهد، به متعهدٌله اجازه داده شده که جز در برخی موارد، هرگاه از اعطای مهلتی معقول برای اجرای تعهد به متعهد طرفی نبسته باشد، قرارداد را فسخ کند یا بر اجرای قرارداد اصرار ورزد. در حقوق ایران نیز اصلاح قانون مدنی و پذیرش امکان فسخ قرارداد در عرض امکان الزام متعهد به ایفای عین تعهد، می تواند به شیوه مناسب تری به نیازهای جامعه پاسخ داده، انتظارت مشروع و متعارف افراد را برآورده سازد.

زیان دیده در مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی و جزائی جایگاه ویژه ای دارد، چرا که دعاوی مرتبط با ابواب اشاره شده عموما حول محور موضوعات ادعایی آسیب دیدگان اعمال زیانبار به وجود می آیند. همانطور که تمسک به افعال موجب زیان در فقه امامیه و حقوق ایران قبیح و ناپسند میباشند،سوء استفاده احتمالی زیاندیده نیزاز وضعیت پیش آمده در راستای متورم نمودن آثار مضر زیان وارده بر خویش به جهت افزودن بر مسئولیت فاعل زیان و یا اخذ خسارت بیشتر در ازای زیان وارد شده، مذموم و ناپسند خواهد بود . بر همین اساس به جهت جلوگیری از جامه ی عمل پوشیدن چنین سوء نیتی از جانب آسیب دیده ،از میان موازین فقهی و حقوقی قاعده ای تحت عنوان ،قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت با تمسک به قواعدی از جمله:لاضرر،اقدام،سوء استفاده از حق،تقصیر مشترک و... به دست می آید که  در راستای جلوگیری از چنین سوء استفاده هایی تبیین گشته و زیاندیده را ملزم به انجام  اعمالی در حدود متعارف نسبت به تقلیل یا عدم مجال جهت افزایش خسارات وارده بر خویشتن  و یا جلوگیری بروز خسارات قریب الوقوع  بر خود  می نماید.

مطابق قاعده مقابله با خسارت، شخصی که بر اثر رفتار زیانبار دیگری در معرض ورود زیان قرار می گیرد، باید اقدام های متعارفی را برای دوری از زیان های قابل اجتناب انجام دهد. اما گاهی موانع و عواملی باعث رفع تکلیف از عهده متعهد می شوند و به عبارتی مانع تحقق و استقرار تکلیف بر دوش زیاندیده می گردند. در نظام های حقوقی مختلف مواردی از قبیل ناتوانی زیاندیده برای مقابله با خسارت، اجرای عین تعهد، تعیین وجه التزام و تعارض اجرای قاعده مقابله با خسارت با تعالیم و فرامین مذهبی زیاندیده، او را از انجام مقابله با خسارت می رهاند و حق مطالبه خسارتهای وارده به خود را نیز از دست نمی دهد. از آنجا که قاعده مقابله با خسارت و موانع اجرای آن به صراحت در حقوق ایران پیش بینی نشده است، مطالعه تطبیقی آنها با حقوق آمریکا می تواند ضمن شناساندن نقاط قوت و ضعف آن، به یاری رویه قضایی و مقنن در تبیین قاعده مقابله با خسارت بشتابد.