نظریه اطلاع

درباره مفهوم اطلاعات و ارتباطات تاکنون تعریفی دقیق و رسمی ارائه نشده است. متخصصان حوزه های مختلف اغلب کوشیده اند جلوه ها و ویژگیهای این پدیده ها را تا آنجا که به حوزه های تخصصی آنها مربوط میشود، تعیین کنند. از این رو صاحب نظران این پدیده ها را در قلمروهای ریاضیات، زبان شناسی، اقتصاد، روان شناسی، ارتباطات و ... مطالعه و تحلیل کرده و ویژگیهای متفاوتی برای آنها برشمرده اند. بسیاری، اطلاعات را گاه به پدیده های نسبتاً آشنای دیگری تشبیه کرده اند که بارزترین آنها تشبیه اطلاعات به «ماده» و «انرژی» است. به همین دلیل «اطلاعات» را به جای اصطلاح «انرژی» دانسته اند. اطلاعات با مفاهیم دیگری نیز سنجیده میشود؛ از جمله اطلاعات و آنتروپی در مکانیک، اطلاعات و احتمال، اطلاعات و بینظمی، و اطلاعات و تصمیم گیری. پس از مفاهیم کلیدی و لغوی، با توجه به واژه نامه های انگلیسی و ریشه لغوی «اطلاع» در زبان فرانسه و لاتین، به تحول واژه اطلاع یا خبر اشاره میشود. «نظریه اطلاع» در سال 1949 میلادی برای استفاده در مسائل «ارتباط دور» شکل گرفت. از جهت ریاضیات دو مؤلف آمریکایی «گلودشانون» و وارن ویور»، موضوع اطلاع را اندازه گیری و سنجش برشمردند. از این رو، «اطلاع» در نظریه علمی، یک مقیاس ریاضی است که برای اندازه گیری مقدار تازگی پیام نزد گیرندگان از آن استفاده میشود. این دو دانشمند آمریکایی، با توجه به نظریه ریاضی، واحد ""Bit"" را واحد اطلاع رسانی معرفی کردند. استعمال واژه «ارتباط» به صورت جمع یعنی «ارتباطات» بیشتر به جنبه مطالعه ابزار و لوازم و فن این پدیده اشاره دارد و جنبه مفرد آن بیشتربه سیر و جریان این رشته مربوط میشود. در انتها، چند تعریف تازه از دیدگاه های جامعه شناسی تعریف و در نهایت انواع ارتباط و اهمیت ارتباطات بررسی میشود.

در نظام های حقوق خارجی و اغلب اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اراده حقوقی اعم از رجوع از ایجاب، قبول ایجاب یا فسخ قرارداد، می بایست به مخاطب اعلام گردد و صرف انشاء و اعلان آن تا قبل از وصول به مخاطب نفوذ حقوقی ندارد. لیکن در حقوق ایران، متاثر از ظاهر مبانی حقوق اسلام، نظریه مشهور، عدم لزوم اطلاع مخاطب از اراده انشائی می باشد و به عنوان مثال در عقود مکاتبه ای نظریه ارسال قبولی، ملاک تحقق عقد است و در رجوع یا فسخ قرارداد نیز صرف ابراز قصد فسخ و یا رجوع جهت تحقق فسخ، کافی دانسته شده است. این رویکرد، معضلاتی همچون سوء استفاده از حق، پنهان کاری عامدانه، گسترش دایره مسئولیت مدنی، افزایش ریسک ورود به معاملات بزرگ، ناآگاهی به معامله معارض، تقلب و مانند آن را به همراه داشته است. در عین حال، در راستای منطبق کردن قوانین با نیازهای جامعه و از باب ضرورت و مصلحت، قاعده عدم لزوم اطلاع مخاطب انشاء، قابلیت تحول داشته و به مدد اصل (40) قانون اساسی و مواد (38) قانون آئین دادرسی مدنی، (833) و (680) قانون مدنی و برخی از نظریات فقیهان که تا کنون مهجور مانده، می توان به وضع قاعده جدیدی پرداخت و نظام حقوق اسلام و ایران را همگام با قطار جهانی سازی حقوق، در مسیر رشد و توسعه خود پیش برد.