اولویت بندی نیازها

هدف از این مقاله نیازسنجی آموزشی کارکنان شاغل در صنعت بیمه مکمل درمان به منظور دستیابی به یک مدل تلفیقی کارآمد می باشد؛ مدلی که بتواند برخی محدودیت های نیازسنجی همچون طولانی و هزینه بر بودن، عدم وجود شرح وظایف مصوب و مشکلات اجرایی را برطرف نماید. جهت دستیابی به هدف فوق شرکت آتیه-سازان حافظ با 6 رشته شغلی و نمونه ای 259 نفری به عنوان جامعه آماری انتخاب شد. ابتدا جهت دستیابی به یک مدل نیازسنجی، با ترکیب دو مدل نیازسنجی شغل و شاغل، یک مدل متناسب، طراحی و با استفاده از ابزار پرسش نامه شرح وظایف 6 رشته شغلی استخراج و «نیازهای هر شغل» در سه حیطه دانش، نگرش و مهارت فهرست گردید. داده های به دست آمده از پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی، شامل آزمون t تک گروهی و t دو گروه وابسته، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و «نیازهای آموزشی کارکنان» مشخص و با استفاده از آزمون برآورد دامنه براساس نوع نیاز (فوری، استراتژیک، مداوم و خنثی) اولویت بندی گردید. در نهایت مدل تلفیقی نیازسنجی با استناد بر نتایج اجرای پژوهش بازنگری و تبیین گردید.

یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه روستایی، توانمندسازی اجتماعات روستایی و حل مشکلات این اجتماعات از طریق امکانات و ظرفیت های اجتماع محلی است. برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی و پذیرش آن از سوی اجتماع محلی توجه به نیازهای واقعی آن ها از اهمیت اساسی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده است تا نیازهای روستاهای شهرستان ملکشاهی از دید اجتماع محلی شناسایی و اولویت بندی شود. میدان مطالعه شامل همه 27 روستای شهرستان ملکشاهی است. روش پژوهش کیفی و نیازسنجی مشارکتی و تکنیک مورداستفاده جلسات گروه های کانونی است. تلاش شده است با برگزاری جلسات گروهی کانونی حداقل 5 نفره و بیشتر و درگیرکردن گروه ها و اقشار مختلف ساکنان روستاها، نیازهای اساسی آنان از دید اجتماع محلی شناسایی و اولویت بندی شود. یافته ها نشان داد چهار نیاز پوشش تلفن همراه و اینترنت همراه، کار و اشتغال، تأمین آب شرب باکیفیت و لوله کشی آب و ایجاد زیرساخت های آموزشی برای تحصیل کودکان مهم ترین نیازهای روستاهای شهرستان ملکشاهی از نظر اجتماع محلی است. نتایج نشان داد نیازهای اجتماعات محلی بیشتر از جنس زیرساختی و معطوف به نهادهای دولتی است و اجتماع محلی با سلب مسئولیت از خود و تحمیل آن بر نهادهای دولتی، انتظار دارد این نهادها نسبت به رفع این نیازها اقدام نمایند. ریشه این مسئله را می توان در تمرکزگرایی اداری سیاسی در کشور و تضعیف سلسله مراتب اجتماعی سنتی و سهم ناچیز دینفعان محلی در مدیریت محلی پیگیری کرد.