مطالب

واقع گرایی کورنل به موج جدید طبیعت گرایی اخلاقی متعلق است. آن چیزی که واقع گرایی کورنل را از دیگر مکاتب طبیعت گرایی متمایز می کند موضع ضد فروکاست گرایانه این دیدگاه در مورد واقعیات اخلاقی است. هدف ما در این جستار بررسی معنی شناسی این مکتب فکری بر پایه آرای شاخص ترین چهره آن در این زمینه، ریچارد بوید است. تلاش می کنیم تا نشان دهیم معنی شناسی ارائه شده توسط بوید هم استدلال پرسش گشوده مور بر ضد طبیعت گرایان را بی اثر می کند و هم دفاعی از واقع گرایی اخلاقی در برابر رویکردهای نسبی گرایانه برساختی در فرااخلاق به دست می دهد. در حین بررسی استدلال بوید، لوازم و پیش فرض های موردنیاز وی همچون مفهوم نوع طبیعی، اینهمانی های مصداقی و یا نشانگر جزئی و هم ارجاعی را موردبحث و بررسی قرار خواهیم داد.

از تحلیل مفهوم لَختی یا اینرسی دو معنا برداشت می شود. به معنای مقاومت جسم در برابر تغییر حالت را همه قبول دارند، اما معنای دوم یعنی بقای جسم بر حالت سکون یا حرکت مستقیم الخط یکنواخت (قانون اول نیوتن)، متوقف بر این است که تعریف ما از حرکت و سکون چه باشد. اگر تعریف دکارتی یعنی حالت بودن حرکت و سکون را بپذیریم، معنای اخیر پذیرفتنی است، اما با تعریف ارسطویی سازگار نیست. ابن سینا قرن ها قبل نظریه میل را مطرح کرد؛ میل مقاوم او معنای اول لختی را در بردارد و میل محرک هم اگرچه شبیه معنای دوم آن است، اما وی نمی توانسته آن را بپذیرد، چون منتقد تعریف دکارتی از حرکت است. دیدگاه ابن سینا به نظر لایب نیتس شباهت دارد و معتقد است وجود میل محرک برای تداوم حرکت لازم است. از اهداف مترتب بر این پژوهش، به عنوان نمونه، توجه دادن به ظرفیت بالای اندیشه های فلاسفه اسلامی نظیر ابن سینا در تکامل مفاهیم و نظریه های فیزیکی است.

حکمت متعالیه ثمره تلاش طاقت فرسای ملاصدرا (۱۰۵۰ ۹۷۹ق) یی است که توانست گوهری درخشان از باطن دو جریان فلسفی سابق، آیات و کلمات اولیاء الهی و عرفان ابن عربی انتزاع و از دل آنان حکمتی نایاب، طرح اندازی کند. پویایی این سیر حکمی در یک فرآیند تکاملی، سرانجام به سبزواری (۱۲۱۲-۱۲۸۹ق) مؤسس جریانی فلسفی و حکمی مبتنی بر بن مایه های اصیل حکمت صدرایی و آغازکننده روشی نو مشتمل بر قواعد فلسفی ابداعی که ازطریق غواصی در آثار مقتدایش به ویژه اسفار  اربعه ، قبسات  میرداماد، حکمهالاشراق  سهروردی به خصوص شرح قطب الدین شیرازی، اشارات شیخ الرئیس به ویژه شرح خواجه، شوارق الالهام ملاعبدالرزاق و فصوص الحکم ابن عربی، رسید تا به برکت اندیشه های بلند حکیمانه و عارفانه اش، بتواند این بار آنان را درقالب مکتب فلسفی سبزوار، ارائه نماید. این خامه با روش توصیفی و تحلیلی درصدد انتساب عنوان مکتب فلسفی بر جریان حاصله در مدرسه فصیحیه سبزوار و تبیین برخی خلاقیت های منحصر بفردش در قرن سیزدهم و تداوم آن می باشد.

تقسیم گزاره حملی به خارجی، حقیقی و ذهنی یکی از مهم ترین نوآوری های منطق دانان مسلمان است و در تاریخ منطق در جهان اسلام، در دو بحث عکس مستوی و عکس نقیض، احکام این گزاره های سه گانه به تفصیل بررسی شده است، اما در مبحث قیاس اقترانی حملی، تا آنجا که یافته های ما نشان می دهد، این گزاره ها توجه هیچ منطق دان مسلمانی را به خود معطوف نکرده است مگر شمس الدین سمرقندی که در دو کتاب قسطاس الأفکار و شرح القسطاس برای نخستین و واپسین بار اختلاط خارجی، حقیقی و ذهنی در شکل های چهارگانه قیاس را بررسی کرده است. سوگمندانه، به نظر می رسد نتایجی که سمرقندی برای این قیاس ها پیشنهاد می دهد از دقت کافی برخوردار نیستند و شاید همین نکته و یا دشواری بیش از حد بحث سبب شده است که منطق دانان بعدی هیچ کدام اقبالی به قیاس های مرکب از گزاره های سه گانه نداشته باشند.

این پژوهش به تحلیل صفت عارفانه اخلاص از منظر مراتب سیروسلوک در برخی از مهم ترین آثار برجسته عرفانی تا قرن نهم هجری می پردازد. این بررسی که با روشی توصیفی – تحلیلی نگارش یافته، نشان می دهد که اخلاص در سخن برخی از عارفان، در هریک از مراتب سه گانه سلوک دچار تحول و تبدل محتوایی شده است؛ چنان که در مرتبه نخست سلوک (فرق)، ویژگی ایجابی و کوشش مدارانه دارد. در این ساحت سالک در اتصاف به اخلاص و پرهیز از آفات آن کوشش داشته، با وصف مخلِص شناخته می شود. در مرتبه دوم (فنا)، جذبه الهی سالک را از وجود مجازی و همه صفاتش فانی می سازد؛ لذا، اخلاص در عارف خصوصیتی سلبی و تنزیهی یافته، اتصافش به اخلاص ترک می شود و با وصف مخلَص شناخته می شود. در مرتبه سوم (بقا)، عارف مظهر اسماء و صفات الهی می گردد؛ ازاین رو، اخلاص در عارف پس از سلب، مجدداً به شکل ایجابی، امّا تحوّل یافته، نمود می یابد. همچنین، وصف مخلِص در این مرتبه هم بر عارف و هم بر حق جایز می شود. نتیجه این بررسی نشان می دهد با وجود این ه سخنان بیشتر عارفان از اخلاص با ویژگی های مرتبه فرق، مطابقت دارد؛ اما سخنان عده ای از آنان از اخلاص علاوه بر مرتبه فرق، با خصوصیات مرتبه فنا و بقا هم پوشانی دارد.

مطالعه و بررسی «دین» و تبیین چیستی و تأمل در ویژگی های آن، از مهم ترین مباحثِ مطرح در فلسفه دین است. نوع ارتباط ادیان با یکدیگر و آینده فلسفه دین، همواره به مثابه دو موضوع چالش برانگیز در ذیلِ این مبحث لحاظ شده اند. گذشته از «الهیات جهانی» که در مغرب زمین با هدف برقراری گفت وگوی بینادینی شکل گرفت و به موضوع ارتباط ادیان با یکدیگر ناظر است، اخیراً ایده ای با عنوان «فلسفه دین جهانی» به طور جدی مطرح شده است که با موضوع آینده فلسفه دین مرتبط است. نوشتار حاضر درصدد است ضمن طرح ایده فلسفه دین جهانی -در تقابل با ایده «پایان فلسفه دین»- مفهوم و برداشت از وصف «جهانی» را روشن سازد تا از این رهگذر بتوان در باب فلسفه دین جهانی دقیق تر سخن گفت. در این راستا سه مسئله اصلی: 1. چیستی یا ماهیت فلسفه دین جهانی؛ 2. امکان فلسفه دین جهانی؛ 3. تحقق فلسفه دین جهانی و شرایط تحقق آن بررسی خواهند شد و در ادامه، راهکارهایی به منظور ارتقای مباحث فلسفه دین به سطح جهانی پیشنهاد می شوند و «رویکرد وجودی به دین» به مثابه یکی از این راهکارها معرفی می گردد. به نظر می رسد فلسفه دین وجودی -همانند فلسفه دین جهانی- می تواند از پایان فلسفه دین جلوگیری کند.

روبرت آئودی فیلسوف برجسته معاصر، برای بررسی ماهیت ایمان، انواعی از ایمان را بیان می کند که از جنبه درونی به هم وابسته اند و مؤلفه اصلی همه آنها گزاره های شناختی است. او ضمن پذیرش انواع ایمان، ایمان گزاره ای، نگرشی و جهانی را مبنا قرار می دهد و ایمان را نوعی نگرش مثبت نسبت به صدق گزاره های دینی می داند که با تمایل به باور نسبت به گزاره ها همراه است و عمل را در پی دارد. او همچنین بر ایمان گزاره ای غیراعتقادی تأکید می کند که در آن ایمان، لزوماً مستلزم باور نیست؛ بلکه تنها استعداد باور کردن را دارد و در واقع نوعی اعتماد به گزاره های دینی است. ایمان از منظر آئودی در همه مؤلفه های خود با عقلانیت موردنظر او همخوانی دارد. ایمان در دستگاه معرفتی آئودی، برای توجیه باورهای دینی نقش بسیار مهمی دارد. در واقع، تعهدات دینی شامل باور، ایمان و عمل، درصورتی که عقلانی باشند، سبب موجه بودن باور به خداوند می شوند. پژوهش حاضر، ماهیت ایمان را از نظر آئودی تحلیل می کند، رابطه آن با باور، عقلانیت و عمل را بررسی می کند و در نهایت، به ارزیابی آن می پردازد. دیدگاه آئودی درباره ماهیت ایمان با ایراداتی مواجه است، به ویژه ایمان گزاره ای غیراعتقادی که مورد توجه اوست و در توجیه باورهای دینی بسیار اهمیت دارد، به طوری که می تواند مورد تأیید ادیان الهی و مؤمنان یک دین نباشد؛ با این حال راهی است تا افرادی که اعتقاداتشان به درجه باور نرسیده است، باایمان تلقی شوند.

آگاهی از چیستی و منشأ اختلافات دینی، بر موضع نظری و عملی ما نسبت به مسئله تنوع دینی بسیار مؤثر است. اما به اعتراف منابع رسمی تاریخ ادیان، موضوع منشأ دین و به تبع آن منشأ اختلاف دینی، متعلق به ماقبل تاریخ و فراتر از اندیشه بشری است. درحالیکه با رویکرد واقع گرایی مؤلف محور به قرآن کریم می توان گزارش هایی متواتر و واقع نما از اولین اختلافات دینی به دست آورد. از این منظر، پژوهش حاضر با هدف واکاوی هستی شناختی نخستین اختلاف های دینی و عوامل پیدایش آنها با روش توصیفی- تحلیلی به این مسئله می پردازد که ماهیت اختلافات دینی که به تعدد و سپس تکثر دین می انجامد، چیست و علت/منشأ آنها چگونه تبیین می شود؟ براساس یافته های پژوهش حقیقت تنوع دینی، «تفرق دین» است و مهم ترین منشأ غیرمعرفتی تفرق دین «بغی اجتماعی» است که از سویی بر بستر عوامل غیرمعرفتی فردی چون فساد و ستمگری (ظلم)، حسادت و برتری جویی (علوّ) سامان یافته و از سوی دیگر عوامل معرفتی آن توسط گروهی از طبقه متنفذان و اعیان جامعه، در قالب توجیهات شبه عقلانی ناشی از جحد (انکار پس از علم) و شکاکیت (تردید پس از علم) نسبت به ارکان معرفتی دین، با حربه «تحریف معیارهای عقلانیت و معرفت» فراهم شده است؛ این جهالت گسترده، خلاف اراده، حکم و رضایت الهی، اما ذیل علم، قدر و قضای الهی صورت گرفته است. نتیجه دریافت مذکور، طرح نظریاتی درباره حقانیت و نجات بخشی ادیان است که مطابق واقعیات متواتر تاریخ، ناظر بر مراتب تشکیکی دین الهی، هماهنگ با آموزه امرٌ بین الأمرین و تجویزگر دینداری پویا و متکامل باشد.

احکام سالب آزادی کودکان و نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آن ها صورت می گیرد. ازاین رو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت جنایی کودکان و نوجوانان است. هدف اصلی اعمال ضمانت اجرا و کیفر در برخورد با جرائم کودکان و نوجوانان، اصلاح، تربیت و بازسازگاری آنان بوده و بیش از هر چیز، تلاش تدابیر عدالت جنایی به سمت بازپروری و آماده نمودن فرد در بازگشت به جامعه می باشد. بازپروری اطفال و نوجوانان معارض با قانون یکی از مهم ترین مسائل داخل در سیاست جنایی یک نظام حقوقی بوده که می بایست از رهگذر مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی، با توجه به رویکردهای آینده گرا، اصلاح گرا و تربیت مدار، بزه زدایی آن را مورد توجه قرار داده، به گونه ای که از یک سو طفل و نوجوان محیای بازگشت به محیط خانواده و اجتماع شود و از سوی دیگر از ورود آسیب های مختلف ناشی از ارتکاب بزه به آنها و اجتماع جلوگیری نمود. در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی و تحلیل توصیفی تلاش شد تا جلوه های رویکرد نظام بازپروری با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد.

ماده ۶۵۶ در تعریف عقد وکالت می گوید «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید» استعمال لفظ "امر" این ابهام را ایجاد می کند که آیا موضوع وکالت منحصر در اعمال حقوقی است و یا اینکه اعمال مادی هم می تواند موضوع عقد وکالت قرار بگیرند. برای حل این معضل با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی معلوم می شود که به عقیده فقیهان برای شناخت موضوعات قابل نیابت ، ملاک غرض شارع است و در هر موضوعی که غرض شارع به انجام آن توسط اصیل تعلق گرفته باشد امکان نیابت دادن در آن وجود ندارد و در هر موضوعی که غرض شارع بر انجام آن به مباشرت اصیل نباشد امکان نیابت دادن در آن موضوع وجود دارد از میان حقوقدانان برخی به قابلیت وکالت فقط در امور حقوقی تصریح نموده اند و قابلیت وکالت در امور مادی را قبول ندارند و معتقدند که فقط موضوعات حقوقی می تواند موضوع عقد وکالت قرار بگیرد در حالی که عده ای معتقدند که دلیلی بر منحصر کردن موضوع وکالت در امور حقوقی وجود ندارد و وکالت در امور مادی هم صحیح است اما با دقت نظر در آنچه که در عرف جامعه موضوع عقد وکالت قرار می گیرند می توان به این نتیجه رسید که انحصار موضوع عقد وکالت در اعمال حقوقی قابل توجیه نبوده و با واقعیات موجود در جامعه تطابق ندارد پس می توان به این دیدگاه قائل شد که اعمال مادی نیز تحت شرایطی می توانند موضوع عقد وکالت واقع شوند.

یکی از اهداف مهم مجازات ها اصلاح و درمان بزهکاران است که با اعمال اصل فردی کردن مجازات ها می توان به این مهم دست یافت. از این رو مهمترین دغدغه های سیستم عدالت کیفری هر کشور، پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آثار زیانبار کیفر حبس است. در همین راستا قانونگذار تغییرات و تحولات جدیدی تحت عنوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 اجرایی و سیاستگذاری نموده است. بنابراین با تأسیس نهادهای ارفاقی که دارای نگرشی ارفاقی هستند و درصدد آن هستند تا ضمن اعمال کیفر زمینه را برای باز سازگاری کردن محکوم فراهم نمایند لیکن، موارد ارفاق آمیز، نهادهای حقوقی ای هستند که متأثر از مکتب عدالت ترمیمی بوده و در راستای اصلاح بزهکار و جبران خسارات بزه دیده و ترمیم جامعه می باشند. در قانون مجازات اسلامی 1392 نهادهایی نظیر نظام آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات و در قانون آیین دادرسی کیفری مواردی همچون قرار ترک تعقیب، قرار توقف تحقیقات و محدود کردن بازداشت ها از مصادیق نهادهای ارفاقی می باشد. در پژوهش حاضر ما به تحلیل و بررسی نهادهای جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات در قانون کاهش حبس تعزیری خواهیم پرداخت. یافته های پژوهش نشان می دهد قانونگذار در زمینه نهادهای ارفاقی جایگزین حبس و تعلیق اجرای مجازات تغییرات و تحولات جدیدی در قانون کاهش حبس تعزیری سیاستگذاری نموده که استفاده از این نهادها اثر محسوسی در جهت کاهش جمعیت کیفری فعلی، زندان زدایی و هزینه های پرداختی جامعه در قبال جرم، ایجاد شده است.

از بنیادی ترین ملاکات جدی در اعتبارسنجی یک دیدگاه، مطالعه انتقادی نمودهای معرفتی بیرونی و بازکاوی مبانی و زیرساخت های بنیادین فکری آن است. مبنای وحی شناختی، یکی از مبانی مهم و سزامند کاوش در حوزه حیرت آفرین انگاری زبان قرآن است. این نوشتار می کوشد با کاربست ملاحضات دقیق عقلی، مبنای یادشده را تحلیل انتقادی کند و بدین طریق، سستی دیدگاه حیرت آفرینی زبان قرآن را به اثبات برساند. روش پژوهش این مقاله اسنادی و تحلیلی است و یافته های تحقیق حاکی از این است که مبنای وحی شناختی دیدگاه حیرت آفرینی زبان قرآن دچار چالش های جدی بسیاری است؛ برای نمونه، نخست، از حیث تبارشناسی، هم آوا با نگرش شلایر ماخر است. دوم دیگر، از لحاظ هویت، وحی و تجربه دینی دو حقیقت متمایزند. سوم دیگر، از نظر تأثیرپذیری از فرهنگ زمانه، مدعایی مطرود است. چهارم دیگر، از جهت تغییرناپذیری مفاهیم، امری غیرتاریخمند و جاودان است. بدین سان، دیدگاه حیرت آفرینی زبان قرآن مبتنی بر مبنایی مخدوش و مردود پدید آمده است.

شهرها محل پیوند و سازمانیابی فضایی نیروها و فرآیندهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بستر محیط جغرافیایی هستند و شکل دهنده روابط و جریان های مختلف و متنوع انسان و محیط بر نظام سیاسی حاکم می باشند. اقتصاد سیاسی و مولفه های متاثر از آن یکی از این شاخص های تاثیرگذار بر روی تحولات و دگرگونی های فضاهای شهری هستند. هدف این تحقیق شناسایی مؤلفه های مؤثر اقتصاد سیاسی بر سازمان یابی فضایی کلانشهر رشت است.روش پژوهش ، توصیفی- تحلیلی است و در آن، از تکنیک چند معیاره (دیماتل) برای شناسایی مولفه های اثرگذار و اثرپذیر استفاده شده است. یافته ها دلالت بر این دارند که در بین بخش های اقتصادی ، کالبدی و سیاسی مدیریتی اقتصادسیاسی، به ترتیب مؤلفه رانت زمین جهت ایجاد مراکز تجاری ( اقتصادی)؛ تغییر در نظام توزیع کاربری ها ( کالبدی) و شاخص عدم مقابله با رانت زمین در سیستم مدیریت شهری (سیاسی مدیریتی) اثرگذارترین مولفه ها در سازمان یابی فضایی کلانشهر رشت هستند.

مقدمه: مسکن نیازی است که در محیط های طبیعی و انسان ساخت پاسخ های متفاوتی داشته است و هر جامعه به فراخور نیازها و امکانات و محدودیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش بدان شکل خاصی بخشیده است. هدف پژوهش: این پژوهش با هدف تحلیلی بر اولویت بندی شاخص های مسکن درشهرستان های استان آذربایجان غربی است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی محسوب می شود که با استفاده از روش«اسنادی – پیمایشی» انجام شده است که سعی گردیده است مؤلفه های مهم و تأثیر گذار در این حوزه مورد ارزیابی و واکاوی قرار گیرد. برای گردآوری داده های پژوهش از مرکز سالنامه مرکز آمار سال 1395 استان آذربایجان غربی و جهت تحلیل داده های پژوهش از مدل تحلیل عاملی و آزمون KMO در قالب نرم افزار Spss استفاده شده است. یافته ها و بحث: نتایج پژوهش نشان می دهد . نتیجه بکارگیری تحلیل عاملی تقسیم بندی شهرستانها در 4 سطح برخوردار، نسبتاً برخوردار، محروم و بسیار محروم است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شهرستان ارومیه رتبه 1 با امتیاز 47/3 و شهرستان چالدران رتبه 17 با امتیاز 25/3- در بین 17 شهرستان استان آذربایجان غربی را به خود کسب کرده، که 52/23 درصد شهرستانها در سطح برخوردار، 3/26 درصد برخوردار، 29/35 درصد نسبتاً برخوردار، 52/ 23 درصد محروم و 64/17 درصد در سطح بسیار محروم قرار گرفتند و در نهایت با استفاده از تحلیل خوشه ای و ترسیم نمودار دندروگرام، شهرستانها به گروه های همگن طبقه بندی شده اند. نتایج: در مجموع یافته ها، نشان از تفاوت و نابرابری شهرستانها در برخورداری از شاخص های مسکن است. این تفاوت ها نشان دهنده تغییر جایگاه شهرستانها از نظر کمی و کیفی مسکن با تاثیرپذیری از عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

از آنجا که بناهای تاریخی جزء اولین نقاطی هستند که اکثر مسافران با آن برخورد دارند و بخش عمده تصویر روستا شکل می گیرد، لذا پرداختن به این مسئله امری اجتناب ناپذیر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش بافت ها با ارزش روستایی در توسعه گردشگری روستاهای دهستان سمام شهرستان املش در استان گیلان می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف (نوع استفاده) یک تحقیق کاربردی و از نظر روش انجام دادن تحقیق توصیفی- تحلیلی است. . برای بررسی روایی پرسشنامه از نظر 5 نفر از متخصصین حوزه برنامه ریزی روستایی استفاده شد. برای بررسی پایایی نیز از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که مقدار آن 81/0 و در وضعیت مطلوبی است. در قسمت تحلیل داده ها به کمک نرم افزارهای spss22 و AMOS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که به طور کلی بافت های با ارزش روستایی بر توسعه گردشگری با ضریب تاثیر 21/0 و میزان معناداری 004/0، شاخص اقتصادی بر توسعه گردشگری با ضریب تاثیر 33/0 و مقدار معناداری 001/0، شاخص اجتماعی بر توسعه گردشگری با ضریب تاثیر 34/0 و میزان معناداری 000/0 و شاخص کالبدی بر توسعه گردشگری با ضریب تاثیر 72/0 و میزان معنادای 000/0 تاثیر گذار بوده است. نتایج نشان داد که شاخص کالبدی بر توسعه گردشگری با ضریب تاثیر 72/0 و میزان معناداری 000/0، بیشترین تاثیر و شاخص اقتصادی بر توسعه گردشگری با ضریب تاثیر 33/0 و میزان معنادای 001/0 کمترین تاثیر را داشته است.

هدف مطالعه حاضر، ارزشیابی اثر این پروژه بر توسعه جوامع محلی ناحیه هامون است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش، سه روستای کیخا، سنچولی، بلند و شهرک علی اکبر در شهرستان هامون است. داده های میدانی با ابزار پرسشنامهء محقق ساخته و به روش پیمایشی و همراه با مصاحبه گردآوری شد. تعداد نمونه ها برای تکمیل پرسشنامه، 314 خانوار بود که به صورت تصادفی از میان 1717 خانوار انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد این پروژه در بُعد اجتماعی تنها در گویه های (افزایش خودباوری در زمینه ء توانایی های افراد در روستا، افزایش مشارکت زنان خانواده در امور توسعه روستا، همبستگی و ارتباط جمعی بین زنان در روستا، وجود شبکه های اجتماعی و اقتصادی برای دختران و زنان در روستا، امنیت اجتماعی مناسب برای رفت و آمد زنان و دختران)، در بُعد محیطی در گویه های (ترویج و اجرای کلاس های آموزشی از طرف مروجین منطقه، آموزش کشت های متنوع در زمین زراعی)، در بُعد زیرساختی در گویه های (دسترسی به نهاده های مختلف کشاورزی، دسترسی به تعاونی روستایی) تاثیرات مطلوبی داشته است و در سایر ابعاد اقتصادی و کالبدی در هیچ یک از گویه ها اثر مطلوبی نداشته است. همچنین نتایج تحلیل فضایی توسعه جوامع محلی به تفکیک ابعاد توسعه در ناحیه هامون نشان داد، روستای کیخا بالاترین رتبه را در ابعاد (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، زیرساختی، محیطی) از نظر تاثیرپذیری از پروژه منارید به خود اختصاص داده است.

مسئله کیفیت محیط در محله های شهر رشت از اولویت های مدیران و برنامه ریزان شهری است، چرا که برخی از متغیر ها، کیفیت محیط شهری را در شهر رشت به لحاظ کمی و کیفی دچار چالش نموده است که می توان به مسائلی همچون آلودگی های زیست محیطی (آلودگی آب و هوا)، دسترسی ها (دسترسی به فضاهای سبز، تجاری، آموزشی، بهداشتی و درمانی و ایستگاه های حمل و نقل) ایمنی و آسایش (آلودگی های صوتی ناشی از ترافیک، وجود جرم و سابقه جرم در محله ها) و فقدان هویت محله ای اشاره کرد. این تحقیق با هدف شناسایی شاخص های جنبش نوشهرگرایی در سطح محله های شهری و تطبیق وضعیت محلات براساس شاخص های نوشهرگرایی انجام شد. سه معیار حمل ونقل، کالبدی، مسکن و بافت شهری براساس 15 شاخص مورد بررسی شد. اطلاعات از نقشه های GIS و پرسشنامه کارشناسان گردآوری شد. تحلیل اطلاعات نیز با مدل AHP و روش همپوشانی شاخص ها انجام شد. نتایج نشان داد محلات جنوبی شهر بیشترین انطباق را با اصول نوشهرگرایی، محلات بافت مرکزی و غربی کمترین انطباق را با اصول نوشهرگرایی و محلات شرقی و شمالی نیز مطابقت متوسط با اصول نوشهرگرایی داشتند. در پایان نیز با توجه به وضعیت هر منطقه، راهکارهایی همچون برنامه ریزی و طراحی برای ساخت مراکز محله و مراکز واحد همسایگی در محلات منطقه، جلوگیری از افزایش تراکم ساختمانی در محدوده ساختمان های با ارزش و تاریخی، درختکاری در حاشیه پیاده راه ها، افزایش تراکم ساختمانی بهینه در ساخت و سازهای نوین، افزایش تراکم ساختمانی بهینه در ساخت و سازهای نوین برای ارتقاء کیفیت محیط محله های شهری براساس اصول نوشهرگرایی ارائه شد.

تراکم را می توان به عنوان معیار یا یک سیستم اندازه گیری تعریف نمود. بعد اقتصادی تراکم شاید مهمترین موضوع این مقوله باشد زیرا اقتصاد ملی، اقتصاد محلی و اقتصاد خانوار به گونه ای مستقیم بر تراکم شهری موثرند. از سویی نسبت قیمت زمین اهمیت زیادی دارد و از سوی دیگر توان مالی، عوامل اجرایی و مدیریت شهری در کمک به برنامه های مسکن، تامین هزینه های زمین و مسکن و نیز خدمات شهری، همگی بر روند شکل گیری و ماهیت تراکم شهری و تحقق تراکم های پیش بینی شده در طرح های توسعه شهری موثر است. هدف از این تحقیق تحلیل پیامدهای فروش مازاد تراکم ساختمانی در سطح منطقه 2 تهران، که به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. و پس از جمع بندی از روش تجزیه و تحلیل داده ها با مدل swot جهت دسترسی به نتایج استفاده گردیده است. محدوده مورد مطالعه این تحقیق منطقه 2 شهر تهران است. نتایج تحقیق نشان داده است که فروش مازاد تراکم ساختمانی توسط شهرداری ها، موجب اختلال در نظام تراکم جمعیتی طرح های مصوب سازمان فضایی شهرها، و سیمای شهری شده است. علاوه بر این باعث کمبود کاربری های خدماتی، افزایش ازدحام و تبدیل به بستری جهت سوداگری زمین و مسکن گردیده است. تبعات این سیاست در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کالبدی منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن، افزایش هزینه های بخش تولید و خدمات شهری، تضعیف قوانین و مقررات شهری و از بین رفتن هویت شهری و... گردیده است.

هدف این مقاله به بررسی کار آفرینی در مناطق روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با تاکید بر نقش بسیج سازندگی در ناحیه مرکزی گیلان پرداخته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی است. جامعه آماری تحقیق کارآفرینان تحت حمایت بسیج در روستاهای شهرستان های رشت، انزلی و رودبار می باشند. جامعه نمونه در بخش کوهستانی برطبق جدول مورگان در روستاهای جلگه ای 200 و در روستاهای کوهستانی 70 کارآفرین می باشند. نتایج بررسی در مناطق جلگه، کارآفرینی تفاوت هایی را با مناطق کوهستانی دارد؛ بطوریکه تنوع فعالیت ها در این بخش بیشتر است. وجود بازارهایی مانند رشت و منطقه آزاد موجب رواج تولید پوشاک و خیاطی توسط روستائیان شده یکی دیگر از فعالیت هایی که در مناطق روستایی بخش جلگه وجود دارد صنایع دستی حصیری بافی می باشد که مواد اولیه آن نوعی گیاه است که در این منطقه می روید. این فعالیت مورد توجه بسیاری از روستائیان بوده و با توجه به آنکه مواد آن در محیط یافت می شود مورد استقبال و دارای سود آوری بوده است. در واقع بسیج با تلاش و کوشش خود در بخش جلگه ای شهرستان های رشت و انزلی 69 درصد و در بخش کوهستانی 72 درصد از کارآفرینان را تحت حمایت قرار داده است. باتوجه به نوع فعالیت ها در بخش کوهستانی 90 درصد از فعالیت ها به کشاورزی و 10 درصد به خدمات و در بخش جلگه ای نیز 30 درصد به فعالیت های کشاورزی، 22/5 درصد به خدمات و 47/5 درصد به صنعت اختصاص یافته است.

مقدمه: تلاش های عدیده برای رفع مشکل کمبود مسکن مناسب در ایران صورت پذیرفته که از جمله آن ها سیاست مسکن مهر است که به منظور کمک به تأمین مسکن اقشار کم درآمد طراحی شده است. هدف پژوهش: هدف از مطالعه حاضر، که به لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر هدف توصیفی است، بررسی و اولویت بندی عوامل داخلی و خارجی موثر بر توسعه مسکن گروه های کم درآمد شهری بوده که به صورت موردی در مسکن مهر شهرضا انجام شده است. روش شناسی تحقیق: جامعه آماری این مطالعه کارشناسان، متخصصان با زمینه برنامه ریزی شهری و شهرسازی و اساتید دانشگاه بودند که در زمینه توسعه شهری، مسکن شهری، برنامه ریزی ناحیه ای و به طور ویژه مسکن مهر دارای مطالعاتی تخصصی بوده را شامل شده و نمونه مورد مطالعه شامل 25 نفر از افراد ذکر شده، که به صورت تصادفی دردسترس انتخاب و ابزار جمع آوری اطلاعات در اختیار آنها قرار داده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات میدانی پرسشنامه محقق ساخته ای بود که شامل لیستی از فرصت ها، تهدیدات، نقاط قوت و نقاط ضعف (73 گویه) بود. روایی ابزار تحقیق از طریق محتوایی (صوری) و پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ معادل 831/0 تعیین شد. در این مطالعه از مدل تلفیقی SWOT و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم-افزار های SPSS، EXCEL و Super Decision استفاده شده است. قلمروی جغرافیایی پژوهش: مطالعه حاضر که در زمینه مساکن مهر می باشد، در شهر شهرضا واقع در استان اصفهان انجام شده است. یافته های و بحث: نتایج نشان داد، به ترتیب مناسب ترین استراتژی های در جهت توسعه مساکن (مسکن مهر) افراد طبقات کم درآمد شهرضا استراتژی های WT (34/0)، ST (301/0)، WO (18/0) و SO (177/0) است. نتایج: استراتژی های تدافعی ( WT) به منزله بهترین استراتژی جهت توسعه مسکن (مسکن مهر) برای افراد کم درآمد شهرضا انتخاب شد، این استراتژی ها بر آن اند تا با ارائه راهکارهای اجرایی، ضمن به حداقل رساندن ضعف های فرآروی توسعه مسکن گروه های کم درآمد شهرضا، از تهدیدهایی که با آن مواجه بوده، نیز اجتناب کند.