مطالب

حقوق بشر به عنوان مبنایی برای قوانین ملّی و فرا ملّی ونیز به عنوان مشروعیت بخشنده به فرآیندهای سیاسی در این دو سطح شناخته می شود. بعلاوه، اعتبار بسیاری از نظریاّت علوم انسانی بر اساس نسبتشان با حقوق بشر سنجیده می شود. این مقاله می کوشد نشان دهد علی رغم اینکه در این زمینه ها مفهوم حقوق بشر اغلب به گونه ای به کار می رود که گویی با مفهومی روشن و مورد اتفاق همگان مواجه هستیم، در واقع حقوق بشر هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ مصداقی از سربستگی و ابهامات مبنایی رنج می برد. مادامی که این ابهامات گشوده نشده است، هرگونه بحث از حقوق بشر در عرصهٔ قانون، سیاست، اقتصاد و اجتماع بحث بی فرجامی خواهد بود و گشودن این ابهامات در گرو مطالعات فلسفی در حقوق بشر است.

بر اساس سیستم سازمان ملل متحد مواد مربوطه در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، اعلامیه جهانی رفع هرگونه تبعیض بر اساس مذهب یا عقیده (1981 ) و نظر عمومی شماره 22 کمیته حقوق بشر (1993)، از دولتهای عضو خواسته اند تا تضمین کافی و موثر برای آزادی اندیشه، وجدان، مذهب و اعتقادات را به همه بدون هیچ گونه تمایزی اعمال کنند. این حق شامل حق آشکار کردن دین یا باور یک فرد، به تنهایی یا در اجتماع با دیگران و به صورت عمومی یا خصوصی و ایجاد و حفظ نهادهای مذهبی، خیریه و یا بشردوستانه است. این حق همچنین شامل حق تغییر دین نیز می باشد. با این حال، لازم است که تضمین شود تغییر دین در میان گروه های آسیب پذیر در موقعیت های درگیری، جنگ، جابجایی، محرومیت، مهاجرت و پناهندگی به وسیله القاء، اجبار یا تقلب صورت نگرفته است. بعد دیگری از حق آزادی مذهب در نظام، تضمین عدم تبعیض در منفعت بردن از تمام حقوق بشر توسط همه افراد بدون هیچ گونه تمایزی بر اساس وابستگی مذهبی آنها است. این طرح حقوق بشر جهانی بر پایه و مرکزیت انسان قرار می گیرد. ظاهرا نسبی سازی دین این را نادیده نمی گیرد اما آن را «یکی از عناصر اساسی در مفهوم زندگی» کسانی که به دین داری اعتراف می کنند، می دانند. چگونگه می توان میان طرح جهانی بودن آزادی مذهبی، که نیازمند پذیرش کامل پلورالیسم مذهبی است و ادعای ادیان، به ویژه اسلام، به حقیقت منحصر به فرد آشتی داد؟ در این راستا تضمین حقوق برابر برای غیرمسلمانان برای اعلام آزادانه دینشان و عمل به ان در جوامع اسلامی مشگل ساز نبوده است هر چند رویه حاضرنیازمند تغییرااتی است تا بتواند با اصول حقوق بشر منطبق شود. اما گسترش حق برای مسلمانان برای تغییر دین خود، مشکل ساز است. هیچ کدام از اعلامیه های اسلامی (اعلامیه جهانی اسلامی، 1981 و اعلامیه حقوق بشر در اسلام قاهره، 1990) و منشور حقوق بشر عرب1994، نتوانسته اند نهایتا این مسئله را حل و فصل کنند. من استدلال کنم که قرآن و سنت، صرفا یک عمل تغییر دین توسط یک فرد مسلمان، اگر با انتخاب آزاد انجام شودرا جرم نمی دانند. این مقاله همچنین با دلایل پذیرش پلورالیسم مذهبی توسط جوامع مسلمان، بدون انصراف از اعتقاد خود مبنی بر اینکه اسلام تنها مذهبی است که توسط خدا برای تمام بشری تعیین شده است، مقابله می کند. چنین تلاشی مطابق با آیات قرآنی و سنت های پیامبر (ص) است که پذیرش ادیان غیر از اسلام را بخشی از اراده انسان می داند. همانطور که در اعلامیه مکه، پذیرفته شده توسط کنفرانس فوق العاده اجلاس سران اسلامی، جده در 7 -8 دسامبر 2005 ممکن است این امر شامل «انجام اصلاحاتی در امت، البته در چارچوب اسلام اما در هماهنگی با دستاوردهای تمدن بشری» از جمله «حاکمیت قانون و حقوق بشر» شود.

محور بحث این مقاله، معضل هویت و میزان موفقیت جمهوری ترکیه در گرد آوری مردم به دور هویت « ترک» است که از سوی دولت تحمیل گردیده است. این مضمون با اشاره به دو چالش مهم در برابر نقش ممتازی تشریح می گردد که از زمان تأسیس جمهوری در سال 1923 به [هویت] « ترک» اعطاء گردید: ]یعنی[ افزایش بی سابقه هویت اسلامی و ظهور هویت «کُرد». این مقاله استدلال می نماید که موارد نقض حقوق بشر در ترکیه را نباید فقط ناشی از قوانین بد، حکومتهای بی رحم و دیوانسالاری بد دانست، بلکه این موارد، برون رویز بیماری های عمیق تری است که بازتاب سیاست هویت موجود در آن می باشد. اینگونه استدلال می شود که هر چه هویتهای جمعی و فردی از هویت سیاسی شده همگن ساز که «ملت» و «دولت» را می ستاید « رها شده تر» باشد، تنش ها و موارد نقض حقوق بشر از طریق روش های انطباق بیشترکاهش خواهد یافت.

شهرها به طور چشم گیری در حال تبدیل شدن به سیستم های پیچیده اجتماعی، اقتصادی و محیطی هستند. هریک از سیستم های شهری زمانی که نتوانند با تغییرات و شرایط بحرانی خود را وفق دهند، بسیار آسیب پذیر می شوند ازاین رو در دهه های اخیر، رویکردهای مقابله با بلایای طبیعی مفهوم جدیدی را تحت عنوان تاب آوری شهری برای آمادگی هرچه بیشتر در برابر بلایا مطرح کرده است. باوجود توجهات اخیر و استفاده فراوان از مفهوم تاب آوری در حوزه های مختلف درک نظری و عملی محدودی از این مفهوم وجود دارد ازاین رو این پژوهش باهدف تبیین الگوی علی تاب آوری شهرهای انجام شده است. تحقیق حاضر با توجه به هدف آن کاربردی ، و بر اساس روش انجام توصیفی- علی است. نمونه آماری پژوهش را 35 نفر از کارشناسان و متخصصان برنامه ریزی شهری تشکیل داده اند. به منظور دستیابی به هدف پژوهش از فن دیمتل فازی استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان دهنده آن بود که بر اساس مقادیر D-R ، از بین معیارهای چهارگانه تاب آوری شهری معیار کالبدی با مقدار(943/0) تأثیرگذارترین معیار تاب آوری شهر بود. همچنین بر اساس مقادیر D+R ، معیار کالبدی با مقدار(896/2) به عنوان بااهمیت ترین معیار تاب آوری شهر شناسایی شد.

محله های شهری نقش اساسی در حیات و زوال شهرها به عهده دارند. دگرگونی رابطه توده و فضا و تغییر در تراکم های جمعیتی و ساختمانی در اثر تغییر در شیوه های زندگی، افزایش جمعیت شهرنشین و ... سبب دگرگونی اساسی در ساختار فضایی محله ها و در نهایت میزان ارتباطات و تعاملات اجتماعی در سطح محلی گردیده است. این تغییرات اجتناب ناپذیر در محله و شهر، سبب بروز مشکلات اساسی گردیده است که با توجه به ارتباط میان ساختار فضایی و اجتماعی محله های شهری، لازم است با دخالت و تغییر در هریک از زمینه ها، بهبود وضعیت در بعد دیگر ایجاد گردد. در تحقیق حاضر، برنامه و راهبرد توسعه فضایی محله محور در محله فردوسی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت و روش، تجویزی؛ به لحاظ نوع داده، کمی و کیفی؛ و از لحاظ زمان، مقطعی است. در این تحقیق، با استفاده از تکنیک آیدا و برمبنای راهبردها و عرصه های سیاست گذاری و در راستای توانمندسازی محله فردوسی به ارایه پروژه راهبردی اقدام شده است.

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات تغییرات آب و هوایی بر امنیت مرزی روستاهای ثلاث باباجانی می باشد. منطقه مورد مطالعه شامل 11 روستا از توابع شهرستان ثلاث بابجانی با جمعیتی بالغ بر 2500 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 333 پرسش نامه برای این کار طراحی شد. روش پژوهش مورد مطالعه نیز پرسش نامه ای و از نوع توصیفی – تحلیلی و آماری می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که اثرات تغییرات اقلیم ابتدا در امنیت غذایی و در نتیجه امنیت در روستاهای مرزی ثلاث باباجانی اثر گزار بوده است به طوری که اکثر جمعیت منطقه مورد مطالعه نگران تغییرات آب و هوایی مانند سیل و خشکسالی بودند. که به دلیل کمبود مواد غذایی، اجبار به تغییر معیشت خود شده اند. همچنین نتایج نشان داد که با تغییرات اقلیمی، عده ای از کشاورزان سابق برای امرار معاش روزانه خانواده ی خود به علت تغییرات آب و هوایی و کمبود مواد غذایی به مرزهای روستاهای مورد نظر روی آورده اند که این امر می تواند در آینده منطقه مرزی ثلاث و روستاهای آن را با چالش های جدی و در نهایت ناامنی سوق دهد. چرا که این افراد، با خطراتی نظیر درگیر شدن با نیروهای مرزبانی دو کشور ایران و عراق مواجه خواهند شد در نتیجه خطر مرگ برای افرادی که روزگاری کشاورز و یا دامدار بودند به همراه خواهد داشت و امنیت منطقه نیز به خطر خواهد افتاد.

در یک سامانه ی کشاورزی، تولید محصول با شرایط اقلیمی مرتبط است. بنابراین، فهم عمیق تر تأثیر تغییرات اقلیمی مناطق بر میزان تولید، تضمین کننده امنیت غذای جهان می باشد. گندم از راهبردی ترین محصولات زراعی بوده و بررسی جوانب مختلف تولید آن از ضروریات هر جامعه کشاورزی می باشد. طبق مطالعات، تولید گندم تحت تأثیر متغیرهای مختلفی از جمله زیست محیطی، فردی و اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی است. این پژوهش با هدف برآورد میزان اثر این متغیرها در تغییرات تولید گندم در اقلیم های مختلف استان فارس انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق نمونه گیری طبقه ای تصادفی چندمرحله ای و طی 522 پرسشنامه تکمیل شده از طریق مصاحبه حضوری با کشاورزان استان گردآوری و تحلیل شده است. سنجش نگرش کشاورزان در طیف لیکرت بوده و از توابع تولید کاب داگلاس، ترانسندنتال و ترانسلوگ برای برآورد میزان تأثیر متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از مقایسه متغیرهای مؤثر در سه تابع کاب داگلاس، ترانسن دنتال و ترانسلوگ ؛ برتری ترانسلوگ را نشان می دهد. از دیدگاه کشاورزان استان در تابع ترانسلوگ، به ترتیب؛ رطوبت خاک در زمان کشت (0/69)، بارش مؤثر در فصل رشد (0/68) و در تاریخ کشت (0/66)، موج گرمایی در زمان برداشت (0/63)، بارش آسیب زننده (0/59)، سود حاصل از تولید گندم (0/51)، تحصیلات کشاورز (0/49)، کیفیت خاک (0/49) و روش کشت (0/49) با ضریب تعیین های ذکر شده در کنار آن ها؛ مهمترین عوامل تبیین کننده تولید گندم در استان فارس می باشند. متغیرهای مستقل در تابع ترانسلوگ، 92 درصد از تغییرات تغییرات تولید گندم در استان فارس را تبیین می کنند.

اهمیت مراعات حقوق کودکان در فرایندهای صلح سازی برای رسیدن به صلح پایدار این سؤال را ایجاد می کند که آیا کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد به عنوان نماد و نهاد صلح سازی، به حقوق کودکان و نقش برجسته آن در تحقق صلح توجه داشته است؟ هدف این پژوهش، روشن ساختن چرایی لزوم توجه به حقوق کودکان در فرایند صلح سازی و میزان توجه کمیسیون تحکیم صلح به این موضوع است. مقاله، با بهره گیری از مطالعات پیشین و گزارش های متعدد سازمان ملل متحد، به ارائه ارتباط منطقی میان این دو متغیر پرداخته و برای ارزیابی عملکرد کمیسیون به تحلیل گزارش های آن پرداخته است. تحلیل داده ها مؤید توجه کمیسیون به برخی از حقوق کودکان است که البته این توجه به دلیل درنظر گرفتن نقض حقوق کودکان به عنوان یکی از علل درگیری نیست، بلکه ناشی از آثار گسترده مخاصمات بر آنهاست.

اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریل گذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریم های ظالمانه یکجانبه غیرقانونی نظام سلطه به منظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیت هایی برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یک سو و لزوم به هم پیوستگی و رابطه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با حوزه های تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد رفاه و پویایی مبتنی بر تولید و اشتغال و اتکای ملی از سوی دیگر، ضرورت بررسی الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی را مبرهن می نماید. سؤال تحقیق این است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحله قانونگذاری با تأکید بر اصل44 قانون اساسی چیست؟ در پاسخ به این پرسش، یافته تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، بیانگر آن است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحله قانونگذاری، تصویب قوانین مؤثر، شفاف، منسجم و منقح است که کارامدی لازم را به منظور عدم اجرای سلیقه ای قوانین و نیز بستن منافذ رانت و فساد و تبعیض داشته باشد و با فرهنگ سازی در سطوح عمومی از یک طرف و استفاده از تجربیات موفق دنیا و بومی سازی آنها در کنار عزم ملی بین مسئولان و مردم از طرف دیگر بتواند به عنوان راهکاری مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی با رویکرد الزامات حقوقی به کار گرفته شود.

حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی پس از انعقاد کنوانسیون دوم ژنو در 12 اوت 1949 برخلاف حقوق مخاصمات در خشکی، از بعد معاهده ای هیچ تحولی را تجربه نکرده است. هرچند بخشی از مقررات پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو و از جمله کل بخش چهارم آن پروتکل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه دریایی نیز است. حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی، از آنجا که بیشتر منابع آن، محصول سال های ابتدایی قرن بیستم بود، با پیدایش ابزارها و شیوه های نوین جنگ دریایی دیگر نمی توانست همپای پیشرفت فناوری در وسایل و ابزارهای جنگ دریایی پیش برود و به همین دلیل نیازمند توسعه و تدوین مقررات جدید است. با بررسی قواعد عرفی و بخشی از حقوق بین الملل نرم مشاهده می شود که به رغم نبود هنجارهای نوظهور معاهده ای در این زمینه، حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی تحولات و توسعه هایی را از سر گذرانده است. عمده چنین تحولاتی نیز در خصوص اقدامات احتیاطی پیش از حمله، مفهوم و مصداق هدف نظامی، نبرد در مناطق مختلف دریایی، هواپیماها و حمایت از محیط زیست دریایی دیده می شود.

شهر پدیده ای است زنده، پویا و متحول که در بستر زمان و پهنه مکان رشد می کند و گسترش می یابد، دچار فرسودگی و زوال می شود و با بحران هایی از جمله مخاطرات طبیعی و مصنوع که حاصل روابط انسانی و عناصر کالبدی از یک سو و شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی، سیاسی و تاریخی از سوی دیگر می باشد، مواجه می گردد. بافت های فرسوده شهر که دارای فرسودگی کالبدی، کارکردی و عملکردی می باشند در مقابله و مواجه با بحران های ذکر شده دارای آسیب پذیری بالا و تاب آوری پایین می باشند لذا لزوم مداخله در این بافت ها در جهت ایجاد تعادل، هماهنگی میان بنیان های زندگی اجتماعی، اقتصادی و بهبود کالبد شهری بیش از پیش حائز اهمیت می باشد. در همین راستا در این پژوهش با توجه به مدل مکانی تاب آوری سوانح که یکی از مدل های سنجش تاب آوری شهری می باشد به اولویت بخشی ابعاد تاب آوری در بافت فرسوده شهر کرج پرداخته شده است. این پژوهش به لحاظ هدف توسعه ای-کاربردی می باشد و همچنین با توجه به روش توصیفی-تحلیلی است.همچنین از نرم افزار Expert choice و با مدل AHP برای تحلیل داده های گردآوری شده با استفاده از پرسشنامه استفاده شده است.نتایج پژوهش نیز حاکی از آن است که در سه کلان پهنه کرج کهن، حصارک و مهرشهر بعد تاب آوری کالبدی-محیطی بر اساس سرمایه کالبدی و زیرساختی دارای بیشترین وزن می باشد و همچنین تاب آوری سازمانی-نهادی دارای کمترین وزن است و با توجه به اولویت بندی ابعاد تاب آوری و معیارها و شاخص های بررسی شده ، افزایش سرانه کاربری های حیاتی در پهنه های مطالعاتی، تغییر در ساختار اقتصادی ساکنین و همچنین افزایش میزان مهارت و انسجام شهروندان به منظور مقابله با مخاطرات و بحران ها حائز اهمیت می باشد.

طی دهه های گذشته، طوفان های گردوغبار از لحاظ مکانی و زمانی همواره در حال افزیش بوده اند. طوفان های گردوغبار خاورمیانه سبب رسیدن آسیب های بی شماری در حوزه سلامت اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و دیگر موارد به ساکنان مناطق جنوب و جنوب غرب ایران شده است. در این مقاله، به منظور بررسی طوفان های گردوغبار، از داده های سنجنده MODIS استفاده شد. از محاسن داده های سنجنده MODIS، توان تفکیک طیفی و زمانی بالای آن است. در این پژوهش، از دو مجموعه داده MODIS استفاده شد؛ بخش اول، داده های توسعه مدل (رخداد 21-18 ژانویه 2018) و بخش دوم، داده های تست و ارزیابی مدل. داده های هواشناسی نیز، با توجه به بازه زمانی مورد مطالعه، جمع آوری شد. پس از پیش پردازش داده ها و آماده کردن مشاهدات میدانی، ویژگی (ورودی شبکه عصبی مصنوعی) از داده های سنجنده MODIS، به روش پیشنهادی، تولید می شود. ازطریق شبکه عصبی مصنوعی، مدلی مناسب توسعه یافت که، بدین ترتیب، می توان گردوغبار استخراج و پارامتر دید افقی را، هم زمان، برآورد کرد. خروجی مدل با خروجی شاخص NDDI مقایسه بصری شد. سپس، برای بررسی کارآیی روش پیشنهادی، مدل توسعه یافته با داده های مربوط به زمان دیگر تست و خروجی مدل با خروجی شاخص NDDI مقایسه بصری شد. در نهایت، به منظور نشان دادن نقاط قوت و ضعف روش پیشنهادی، ارزیابی دقت ازطریق مقایسه نتایج روش پیشنهادی و پارامتر دید افقی در ایستگاه های سینوپتیک انجام شد. میزان خطای کلی، به ترتیب، 10%، 10%، 15% و 10% درمورد پردازش تصاویر هجدهم ژانویه، نوزدهم ژانویه، بیستم ژانویه و 21اُم ژانویه 2018 و 20% و 25% درمورد پردازش تصاویر 26اُم ژانویه 2019 و 28اُم اکتبر 2018 به دست آمد. با اتصال به پایگاه داده سازمان هواشناسی کشوری، روش پیشنهادی دارای قابلیت به کارگیری در سیستم خودکار استخراج گردوغبار است.

هدف این مطالعه، مکان یابی عرصه مناسب برای اجرای پروژه های بذرپاشی و بذرکاری، کپه کاری، کنتور فارو، پیتینگ و پخش سیلاب در مراتع دشت قائن، استان خراسان جنوبی می باشد. وسعت مراتع محدوده مورد مطالعه 7300 هکتار بود که مکان یابی عرصه مناسب برای اجرای پروژه ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شد. ابتدا، بر اساس مستندات علمی، معیارهای مؤثر در انتخاب عرصه مناسب برای اجرای هر یک از پروژه های مذکور تعیین شد. سپس، با توجه به معیارهای انتخاب شده، تعداد 80 پرسشنامه به صورت ماتریس زوجی برای هر یک از پروژه ها طراحی گردید. برای تکمیل پرسشنامه، از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان خواسته شد که وزن هر معیار را تعیین و در نهایت وزن نهایی (اهمیت نسبی) هر معیار، بر اساس میانگین هندسی تمامی پرسشنامه های تکمیل شده محاسبه شد. درخت سلسله مراتبی با نرخ ناسازگاری مناسب با استفاده از نرم افزار Expert Choice ترسیم گردید. در نهایت، نقشه مکان یابی عملیات مورد نظر با استفاده از نرم افزار ArcGIS و اهمیت نسبی هر معیار تهیه گردید. نتایج نشان داد که مصاحبه شوندگان معتفد بودند که در مکانیابی عرصه مناسب برای عملیات پیتینگ مقدار بارش و شیب منطقه و برای عملیات پخش سیلاب شیب، حجم رواناب و نفوذپذیری خاک اهمیت بیشتر دارند. به علاوه، معیار اقلیم و شیب اهمیت نسبی بیشتری در تعیین عرصه مناسب برای بذر پاشی و بذرکاری؛ بارندگی بیشترین اهمیت نسبی در مکانیابی عرصه برای عملیات کپه کاری و در نهایت در تعیین عرصه مناسب برای عملیات کنتورفارو، شیب و حجم رواناب بیشترین اهمیت نسبی را نشان دادند. براساس نقشه های مکانیابی تولید شده، 628 هکتار از مراتع منطقه برای انجام پخش سیلاب مناسب بودند. به علاوه، وسعت عرصه مناسب برای عملیات کنتور فارور و پیتینگ به ترتیب 103 و 199 هکتار برآورد گردید. وسعت عرصه های مناسب برای اجرای عملیات بذرکاری و کپه کاری هم به ترتیب برابر با 3623 و 2750 هکتار محاسبه شد.

یکی از انواع ناپایداری دامنه ای که هرساله خسارات مالی و جانی فراوانی را بر زندگی انسان ها وارد می نماید، زمین لغزش می باشد. در پژوهش حاضر، کارایی مدل تحلیل شبکه (ANP) و منطق فازی در پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در 3 کیلومتری محور سراب_نیر مورد ارزیابی قرار گرفت. فرایند انجام کار بر مبنای تلفیقی از روش های کتابخانه ای و میدانی است. به این منظور ابتدا نقشه زمین لغزش های منطقه با بازدیدهای میدانی تهیه شد. سپس با مرور و بررسی منابع، عواملی که می توانند در فرآیند بروز زمین لغزش مؤثر باشند، استخراج و با توجه به دید کارشناسی و بررسی منابع، 10 عامل طبیعی و انسانی شامل گسل، کاربری اراضی، شیب، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده، زمین شناسی(لیتولوژی)، بارش، جهت شیب، ارتفاع و پوشش گیاهی برای تهیه نقشه پهنه بندی و پتانسیل خطر وقوع زمین لغزش، استفاده شدند. نقشه حاصل در 5 کلاس خطر، طبقه بندی و با توجه به زمین لغزش های رخ داده در محدوده مورد مطالعه، مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتیجه ارزیابی، مدل های به کار رفته، قابلیت مناسبی را برای پیش بینی وقوع زمین لغزش نشان می دهند. بررسی و تحلیل نتایج نشان داد که میزان بارش و ارتفاع نسبت به سایر عوامل تأثیر بیشتری در ایجاد نواحی پرخطر ایفا می کنند که بعد از این دو عامل، مناطق با پوشش گیاهی کم، مناطق دارای سنگ های سست و نواحی نزدیک به گسل به ترتیب بیشترین تأثیر را در وقوع زمین لغزش های منطقه داشتند.

این پژوهش به ارزیابی و تحلیل شاخص های شهر خلاق در کلانشهرها: مطالعه موردی منطقه 1 کلانشهر تبریز می پردازد. نتایج پژوهش نشان داد منطقه 1 شهر تبریز با مسائل و مشکلاتی زیادی در زمینه شهر شاخص های شهر خلاق مواجه است. منطقه 1 شهر تبریز به دلیل مهاجرت های بی رویه، رشد فزاینده جمعیت شهری، تغییرات توسعه شهری، وجود خرده فرهنگ های مختلف، نبود پویایی و سرزندگی، با مشکلات زیادی دست وپنجه نرم می کند. وجود ناپایداری در مناطق مختلف شهر تبریز به صورت مشکلات متعددی ازجمله ناهنجاریهای اجتماعی، عدم مشارکت فعال شهروندان، افزایش هزینه های مدیریت شهری، عدم نشاط و سرزندگی شهروندان و غیره بروز یافته است. سنجش شاخص های شهر خلاق در منطقه 1 شهر تبریز نشان داد در بین شاخص مشارکت شاخص اداره امور شهری با میانگین (1.98) و شاخص مشارکت مردم در ارائه ایده های نو با میانگین(2.16)، در بین شاخص تنوع فضای شهری شاخص وجود معماری خاص و متنوع با میانگین(2.64) و شاخص وجود مراکز رفاهی و تجاری و ورزشی با میانگین(3.24)، در بین شاخص جذب سرمایه شاخص جذب سرمایه خارجی و بین المللی با میانگین(2.27) و شاخص جذب سرمایه داخلی با میانگین(3.144) و در بین شاخص تکنولوژی ارتباطی شاخص دسترسی به دفاتر خدماتی و ارتباطی با میانگین(2.79) و شاخص دسترسی به عابر بانک با میانگین(3.60) به ترتیب بدترین و بهترین وضعیت را داشته اند. به طور کلی بین مولفه های مشارکت، تنوع فضای شهری، جذب سرمایه، تکنولوژی ارتباطی و ایجاد محیط خلاق در منطقه 1 شهر تبریز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

شناسایی چالش های عمده توسعه روستایی، پیش شرطی برای تدوین سیاست ها و ارائه الگویی انعطاف پذیر برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی است. هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین وضعیت روستاهای شهرستان اسلامشهر از نظر چالش های توسعه روستایی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام کار، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را دو گروه روستاییان و کارشناسان تشکیل می دهند. در گروه اول 24 روستای شهرستان اسلامشهر که براساس سرشماری سال 1395 برابر با 36346 نفر معادل 11051 خانوار بوده است با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی سهمیه بندی انتخاب شده است. در گروه کارشناسان نیز 20 نفر به صورت تخمین شخصی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار اس.پی.اس.اس و آزمون تی تک نمونه ای استفاده و در نهایت برای رتبه بندی روستاهای مورد مطالعه از نظر چالش های توسعه روستایی از تکنیک تاپسیس فازی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که چالش های اقتصادی، کالبدی, فیزیکی و مدیریتی بیشترین چالش های روستاهای مورد مطالعه هستند و عدم اشتغال و عوامل جمعیتی از مهمترین چالش های موجود در این روستاها است. همچنین نتایج تاپسیس فازی نشان داد که روستای سیمون با مقدار تاپسیس 912/0 در رتبه اول و روستای گلدسته و شاطره با مقدار تاپسیس 000/0، در رتبه آخر قرار گرفته اند. به عبارتی دیگر بیشترین چالش های توسعه روستایی در روستای سیمون و کم ترین چالش در روستای گلدسته قرار وجود دارد.

همواره ارزش های جغرافیایی در یک کشور جزو منافع ملی تلقی می شوند و دولت ها به آسانی نمی توانند بر سر منافع ملی دست به معامله بزنند.علاوه بر این مسائل اختلافات آبی در سیاست خارجی کشورها در تقابل با یکدیگر نیز تاثیر گذار بوده است.در این راستا جمهوری اسلامی ایران نیز در طی دهه های گذشته اختلافات هیدروپلیتیکی گسترده ای نیز با همسایگان خود داشته است که از جمله مهمترین این اختلافات ، اختلافات این کشور با کشور افغانستان بر سر دو رود هیرمند و هریر رود بوده است . افزایش این اختلافات در طی سال های گذشته سبب کمبود آب و کاهش فعالیت های صنعتی،کشاورزی و دامی در استان های شرقی ایران را به همراه داشته است . پژوهش حاضر نیز در این زمینه با روش توصیفی-تحلیلی و از نوع پژوهش های کاربردی و توسعه ای به ارزیابی نقش هیدروپلیتیک بر سیاست خارجی افغانستان و ایران می پردازد.نتایج تحقیق نشان داد که تغییر مسیر رودخانه ها ، آلودگی منابع آب رودخانه ها ، دست درازی به آب رودخانه ها و کنترل منابع آب بالادست کشور افغانستان بر علیه جمهوری اسلامی ایران ، از جمله مهمترین عوامل هیدروپلیتیکی تنش زا در روابط ایران و افغانستان است و همچنین اقدامات هیدروپلیتیکی افغانستان در ساختار توسعه نوین روابط بین الملل ، تبعات سیاسی و اقتصادی را در روابط دو کشور ایران و افغانستان به دنبال خواهد داشت .