مطالب

سیاست خارجی هر کشوری ملهم از متغیرهای داخلی و پیرامونی است که به شکل مستقیم و یا با واسطه بر آن اثرگذارند. ساخت سیاسی کشورهای پادشاهی حوزه خلیج فارس به گونهای است که سیاست خارجی را بسیار متاثر از جایگاه نهادی پادشاه نموده است. سلطان نشین عمان نمونه اعلایی از این واقعیت سیاسی است. سیاست خارجی در این کشور به شدت تحت تاثیر سلاطین حاکم بر آن بوده است، انزواگرایی عمان در دوران سلطان سعید بن تیمور و چرخش آن به سیاست موازنه مثبت و تعامل شکوفای دوران سلطان قابوس نمونه بارزی از نقش پرقدرت سلطان عمان بر سیاست خارجی است. دهم ژانویه سال 2020 سلطان قابوس بعد از 50 سال سلطنت درگذشت. سلطان جدید عمان، هیثم بن طارق، درخصوص سیاست خارجی و روابط با ایران سابقه چندان روشنی ندارد. این مقاله سعی دارد با روش آینده پژوهی و سناریونگاری با متد منطق شهودی، آینده های محتمل در سیاست خارجی دوران پساقابوسی را بازنمایی کند. بر اساس عوامل اثرگذار و پیش ران های اثربخش در آینده سیاست خارجی عمان، شامل تغییر حاکمان، نظرات شخص حاکم، پذیرش مردمی سیاست های حاکم، شورای همکاری، آمریکا و ایران، چهار سناریو همنوایی با شورای همکاری خلیج فارس، بازگشت به انزواگرایی، تداوم سیاست خارجی و استقلال منطقه ای عمان از شورای همکاری و چرخش حداکثری بسوی ایالات متحده، مورد بازآفرینی قرار گرفت و بر اساس میزان استحکام در نظم منطقی سناریوها و شدت وقوع عوامل اصلی در هر یک از سناریوها، سناریوی تداوم سیاست خارجی عمان پس از سلطان قابوس بعنوان آینده محتمل برگزیده شد.

عراق پس از صدام از مهم ترین حوزه های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. در حالی که شکاف های داخلی، رقابت های سیاسی و چالش های امنیتی در عراق جدید افزایش یافته، تشکیل کشور کردی در مرزهای غربی ایران و تجزیه عراق به عنوان یکی از سناریوهای محتمل در مورد آینده این کشور بیش از پیش تقویت شده است. هدف از این پژوهش بررسی این مسأله است که تجزیه عراق چگونه می تواند بر امنیت ملی ج.ا.ایران تأثیر بگذارد؟ برای سنجش این موضوع از لحاظ نظری، از رهیافت ترکیبی امنیت ملی لی نور جی مارتین بهره گرفته شده و از لحاظ روشی، برای فهم رابطه بین متغیرها، از روش علّی، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، گسل های حاصل از تجزیه ی عراق با فعال ساختن موضوع اقلیت ها و دامن زدن به شکاف های قومی-مذهبی مختلف، ایجاد دولت های جدید در مجاورت ایران و تقویت جریان های معارض و بازیگران رقیب، منجر به شکل گیری تهدیدات امنیتی گسترده ای علیه تمامیت ارضی، انسجام اجتماعی و نظام سیاسی ایران می گردد. لذا به رغم اینکه ایران سیاست ها و کنش های موثری برای حمایت از وحدت و ثبات عراق اتخاذ کرده است، کاهش تهدیدات ناشی از تجریه عراق، نیازمند تمرکز بیشتر بر ابعاد و جوانب احتمالی چنین سناریویی است.

  ارزش پول اعتباری، به عللی ممکن است افزایش یابد. در فرض کاهش ارزش پول، نظریات فقهی روشنی درباره مبلغ بازپرداخت دین بعد از سررسید، وجود دارد؛ امّا در فرض افزایش ارزش پول، مدیون باید چه مبلغی پرداخت کند؟ از آنجایی که حق واقعی دائن و مدیون از نظر فقهی امری مهمّ است این پرسش باید جواب روشن خود را پیدا کند. پاسخ به این پرسش مهمّ از سویی نیازمند بررسی دقیق برخی از ابعاد موضوع پول اعتباری و از دیگر سو ارایه ادله فقهی روشن است. با توجه به مطالب بیان شده فرضیه ی تحقیق عبارت است از: قدرت خرید پول در دین، معیار ادای حق در فرض افزایش ارزش پول است. این فرضیه به روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به این نتیجه رسید که در صورت افزایش شدید ارزش پول، و در حالی که مدیون قدرت پرداخت دین در سررسید را ندارد؛ می باید مبلغی کمتر از مبلغ اسمی دریافت شده به دائن پرداخت کند؛ اما در صورت افزایش خفیف ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمی ادای کامل حق محسوب می شود. در صورتی که از زمان دریافت تا زمان پرداخت قدرت خرید پول افزایش یافته باشد و مدیون علی رغم توانایی در پرداخت بعد از سررسید، دین را ادا کند، لازم است حداقل به عنوان جبران خسارت وارده مبلغ اسمی دریافت شده را به دائن پرداخت نماید.

امروزه، اشتغال، زنان گریزناپذیر گردیده است. از دیگر سو، خروج از منزل شوهر بدون اذن او، «نُشوز» محسوب می شود. درباره ی محدوده استیذان زوجه برای خروج از منزل، گروهی از فقها، استیذان از زوج را به طور مطلق واجب و گروهی به قید «منافات نداشتن با حق زوج در استمتاع تام از زوجه»، مقیّد می دانند؛ هرچند زوجه نیز در صورت ضرورت می تواند از خانه خارج و به اشتغال بپردازد. همه ی مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند اگر اشتغال  زوجه - چه خارج از منزل، چه داخل منزل- با حق استمتاع تام زوج در تنافی باشد، به اذن زوج نیاز دارد. فقه فریقین همراستای با هم بیان می کنند اشتغال زوجه نباید با مصلحت خانواده و همچنین با شؤون زوجین و وظیفه مشارکت در تربیت فرزندان و تحکیم خانواده در تنافی باشد. طبق وظیفه ریاست و اداره ی خانواده، زوج می تواند بر روابط و رفت و آمدهای زوجه نظارت داشته باشد. از آن سو، طبق اصل آزادی اراده، زوجه می تواند در تمام اموال خود تصرّف نماید و زوج حق ندارد در امور شخصی زوجه دخالت کند؛ هرچند اجازه از زوج، امری حَسَن به شمار می رود.

   مبانی فکری سلفیه تکفیرى، پیش فرض هایی است که اقدامات و دیدگاه گروه بر آن استوار می باشد. مهمترین مبنای فقهی- سیاسی این جریان احیای خلافت اسلامی با الگوبرداری از مدل خلافت خلفای راشدین است. اینان هر نظام سیاسی در قالبی غیر از خلافت را برنتابیده و با تقسیم جوامع به دارالایمان و دارالکفر، همه جوامع امروزی را جوامع جاهلی قلمداد می کنند. حال آنکه این دیدگاه، هم باعث افول جایگاه خلافت و توسعه تکفیر بی ضابطه مسلمانان شده است و هم راه اندازی این شیوه باید با راه کارهای خاص و با ایجاد شرایط و اقدامات لازم همراه باشد. از دیدگاه سلفیه تکفیری یکى از وظایف مهم مسلمانان در برابر دارالاسلام، ضرورت مهاجرت به آن به عنوان واجب کفایى است لیکن طبق آیات و سنت نبوی وجه وجوب هجرت، دستیابی به مکانی است که بتوان در آن، خداوند را بندگی و به وظایف خویش عمل کرد. جهاد، اساسى ترین راهکار رهبران سلفیه تکفیری براى دست یابى به اهداف مورد نظرشان، از جمله تشکیل حکومت اسلامى است و در این راستا حکم جهاد را در اختیار همه قرارداده و تقلید در احکام را جایز نمی دانند. فارغ از آنکه این، تلقی عوامانه از جهاد بوده و نیز تقلید از اوایل تاریخ اسلام وجود داشته است.

   اصلاح ماده 1210 قانون مدنی موجب شد تا سن رشد، از قانون مدنی حذف شود و بلوغ به جای سن رشد بنشیند. با صدور رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364، در امور مالی افزون بر بلوغ، اثبات رشد نیز الزامی دانسته شد، در حالی که در امور غیرمالی، ظاهرا بلوغ کافی دانسته شد و دختر و پسر با رسیدن به سن بلوغ یعنی 9 و 15 سال می توانند در امور غیرمالی خود مانند تغییر نام خانوادگی و تحصیل مستقلا تصمیم گیری کنند. ادعایی که به دلیل آثار و پیامدهای جبران ناپذیر آن باید درصدد تحدیدش برآمد. افزون بر این در قانون مدنی، سنین مختلفی بیان شده است که لازم است در راستای قاعده مند ساختن آن چاره ای اندیشید و این نوشته به دنبال تبیین قاعده ای است تا نظم میان مواد قانون برقرار گردد و مصالح جامعه و افراد نیز در آن دیده شود. در این راستا معتقد است با لحاظ ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین اصولا سن 18 سال در امور غیر مالی نیز اماره رشد است.

   وقوع بغی در فضای مجازی و اجرای احکام بغی بر باغیان از طریق فضای مجازی، می تواند از مسائل مستحدثه و چالش برانگیز در عصر حاضر تلقی شود. سؤالات مهمی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، عبارتند از: آیا تحقّق بغی در فضای مجازی عملاً ممکن است؟ بر فرض امکان، آیا بغی مجازی صلاحیت برای اجرای احکام بغی را دارا می باشد؟ بر فرض صلاحیت، دلیل مشروعیت تسری احکام بغی بر بغی مجازی چیست؟ پس از فحص و بررسی باید گفت: اولاً: حتی اگر تمامی شرایط تحقق بغی مذکور در سخنان فقها را بپذیریم، هیچ منعی در تحقق بغی مجازی نیست. ثانیاً: بغی مجازی صلاحیت برای اجرای احکام بغی را دارا می باشد. ثالثاً: اگرچه اصل اولی با توجه به مقتضای ادلّه لفظیه ایی چون قاعده درء و بنای حدود بر تخفیفات و احتیاط در دما و یا با توجه به مقتضای اصل برائت، اجرا نکردن احکام بغی بر باغیان مجازی است، منتها باید در نظر داشت، با توجه به ورود آیات و روایات دلالت کننده بر احکام بغی به نحو قضیه حقیقیه و نیز وارد بودن این ادلّه بر ادله ایی چون قاعده درء، بنای حدود بر تخفیفات و اصل برائت، می توان به اطلاق این دسته از ادلّه تمسک نمود و احکام بغی را بر باغیان مجازی جاری نمود.

   حجاب به عنوان یک اصل اساسی در میان فقهاء و اندیشمندان اسلامی پذیرفته شده به طوری که عدم اعتقاد به آن نشانه خروج از دین اسلام برشمرده می شود و در مقابل گروهی از اندیشمندان و فقهاء به مسأله پوشش با این دید نگاه نمی کنند و این مسأله امروز نیز با گسترش حضور روز افزون زنان در اجتماع باعث ایجاد اختلافات شدیدی بین فقهاء و اندیشمندان اسلامی شده است. لذا این مقاله با واکاوی بحث پوشش از طریق بررسی وضع پوشش در زمان نزول آیه حجاب و همچنین بررسی درستی و نادرستی مقدار پوشش فعلی و مقایسه آن با حجاب متداول زمان پیامبر(ص) پرداخته است. بر این اساس، در این مقاله هدف نویسنده بررسی پوشش یا حجاب از جهت نو و جدید یعنی از لحاظ تأثیر عرف بر آن و تأثیرات این نوع بررسی و تحقیق را در حل تعارض موجود در احکام پوشش مورد بررسی قرار می دهد و برای اثبات این نظریه به ذکر شواهدی از آیات و روایات می پردازد.

یکی از نوآوری های قانونِ مجازات اسلامی 1392 «تداخلِ جنایات» می باشد که در فقه با عنوان      «تداخلِ اسباب» مطرح شده است و منظور این است که جنایات عمدی متعدد و مختلفی با ضربه واحد یا متعدد از سوی جانی بر مجنی علیه وارد گردد. قانون مذکور با اختصاص فصل دوم از کتاب قصاص به موضوع «تداخلِ جنایات»، سعی کرده است خلأهای قانون قبلی را مرتفع نماید. بااینکه در جنایات اصل بر عدمِ تداخل آنها است، اما در موارد خاص تداخل در جنایات پذیرفته شده است. به این نحو که هرگاه جنایات متعددی از سوی مرتکب بر مجنی علیه، با یک ضربه واردشده باشد تداخل صورت می گیرد. درصورتی که با ضربات متعدد جنایات متعددی وارد شود، در صورت متوالی بودن ضربات مؤثر در قتل تداخل صورت می گیرد در غیر این صورت تداخل صورت نمی گیرد

علم یا فنّ فقه به بررسی رفتارهای گوناگون انسان از جهت انطباق یا عدم انطباق آن با شریعت اسلامی می پردازد. یکی از موضوع های اجتماعی که لزوم بررسی فقهی را طلب می کند، مشاوره و درمان گری روان شناختی است. فرایند مشاوره از مراحل و اجزاء گوناگونی تشکیل شده و اهمیت بررسی فقهی کلیت، مراحل و فرایندهای آن در فضای جامعه اسلامی قابل انکار نیست. خودافشایی (self cluser) از جمله موضوع های مهم در فرایند مشاوره و درمان گری حرفه ای به شمار می رود. در مقاله حاضر به موضوع شناسی و بررسی استدلالی حکم فقهی خودافشایی، بر اساس ادله شرعی و عقلی پرداخته ایم. نتیجه پژوهش نشان می دهد خودافشایی در مقام مشاوره و درمان، عقلاً و شرعاً مجاز، بلکه در موارد خاصی واجب است و دلائلی که به سود حرمت یا کراهت آن ممکن است اقامه شود ضعیف است. هم چنین اثبات شد خودافشایی باید در محدوده موضوع های مرتبط با مشاوره و درمان بوده تشخیص مقدار و چگونگی آن بر عهده مشاور و درمان گر است. 

مفهوم شناسی از مباحث پیشینی در هر علمی است؛ تعریف خانواده به لحاظ جایگاه آن و به عنوان موضوعی بین رشته ای از ضرورت و اهمیتی مضاعف برخوردار است. اندیشمندان بر اساس رویکردهای مختلف، تعاریف زیادی از خانواده ارائه داده اند و این پژوهش درصدد است خانواده را بر اساس منابع اسلامی شامل قرآن کریم و روایات تعریف کند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، منابع اسلامی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و هیجده عنصر به عنوان عناصر موثر در تعریف خانواده مورد شناسایی قرار گرفت: «بناء، پیمان زندگی مشترک، دائمی، یک زن و مرد، مسلمان، تمایلات جنسی، فرزندان، فرزند همسر، فرزندخوانده، پدربزرگ-مادربزرگ، آرامش، محبت، احساس مسئولیت، مسکن واحد، مدیریت مرد، تامین معیشت، محافظت وپرورش». روایی محتوای عناصر مذکور توسط نه کارشناس متخصص در علوم اسلامی مانند روان شناسی، کلام، قرآن، حقوق، ادیان، تاریخ و سیره» هستند سنجیده شد؛ از این میان دلالت مستندات بر شانزده عنصر مورد تایید کارشناسان قرار گرفت و دلالت مستندات بر دو عنصر «دائمی» و «فرزندخوانده» کافی تشخیص داده نشد. بر اساس مولفه های به دست آمده از منابع اسلامی تعریف خانواده به شرح زیر است: «خانواده بنائی است که با پیمان زندگی مشترک یک زن و مرد مسلمان بنا نهاده می شود و بر اساس آن غالباً زن و مرد با فرزندان و گاهی فرزند همسر، پدر و مادربزرگ در مسکنی واحد و در فضایی همراه با آرامش و محبت، تحت مدیریت و تامین معیشت مرد زندگی می کنند؛ زوجین نسبت به نیازهای هم به ویژه نیاز جنسی مسئول و برای سایرین نقش محافظتی و پرورشی دارند.»

پذیرش نیازی جهان شمول است و گستره ی زندگی انسان را در بر می گیرد، ضربه به این نیاز طرح واره های ناسازگار ایجاد می کند و تأمین این نیاز، احساس دریافت محبت، حمایت و معناداری را افزایش می دهد. هدف از این پژوهش شناسایی مفهوم پذیرش و جستجوی منابع و سطوح تأمین این نیاز در قرآن کریم است. به این منظور با شیوه توصیفی - تحلیلی، داده ها مورد بررسی و الگویابی قرار گرفتند. بررسی نشان داد که مفهوم پذیرش در اسلام از توصیف و توصیه به رحمت، محبت، بخشش و امیددهی برداشت می شود و به عنوان گام نخست برای ایجاد رابطه و رشد محبت طرفینی کاربرد دارد. پذیرش به معنای مهربانی و توجه مثبت به کسی است که روی آورده یا ارتباطی ایجاد شده و رفتار یا قصد دشمنی ندارد. نتایج  این تحقیق نشان داد که پنج سطح از ارائه ی پذیرش در قرآن وجود دارد؛ 1) برای کودکان 2) همسران نسبت به یکدیگر 3) پذیرش افراد در جامعه اسلامی 4) پیامبر و رهبران جامعه اسلامی. 5) پذیرش و مهربانی خداوند. در نتیجه بر اساس منابع اسلامی، انسان از محیط های مختلف نیاز خود به پذیرش و محبت را دریافت می کند و پس از رشد عاطفی می تواند این نیاز را در دیگران تأمین کند.

در این مقاله، جنبه هایی از ارتباط مطالعات اجتماعی با سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری بررسی می شود. علم، فناوری و نوآوری، زمینه هایی مطالعاتی برای پژوهشگران علوم اجتماعی و مدیریت بوده اند. فضای همرسی این دو، سیاست گذاری است. سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری به عنوان بخشی از سیاست گذاری عمومی، نیازمند شناخت معنای علم، فناوری و نوآوری در نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اداری جامعه است. بکارگیری اطلاعات و درک فرهنگی و تاریخی جامعه در سیاست گذاری ضروری است چرا که جوامع انسانی، مکان مند و زمان مند هستند. یعنی نه تنها جا افتادن یک سیاست خاص در جوامع مختلف شرایط و پیامدهای متفاوتی دارد بلکه بر پایه تجارب تاریخی، در مقاطع مختلف برای یک جامعه نیز ممکن است معنای یک علم، فناوری و نوآوری خاص دگرگون شود. به این ترتیب، هم اجتماعی بودن علم، فناوری و نوآوری مهم است و هم پیامدهای سیاست گذاری در مورد آنها برای جامعه. در نتیجه، لازم است مواردی همچون اولویت گذاری آنها، اشاعه آنها در جامعه، ارتباط آنها با مردم سالاری و پیامدهای اخلاقی شان برای جامعه مطالعه شوند. پیش از سیاست گذاری، این مطالعات برای سیاست گذاری هوشمندانه تر و پس از آن برای ارزیابی پیامدها و بهبود سیاست ها لازم هستند.  

ارزیابی سیاست در تمام حوزه ها امری ضروری و مستلزم بهبود کارآمدی دولت ها و پاسخگویی آنهاست. در حوزه علم، فناوری و نوآوری نیز همسو با رشد سیاست گذاری های ملی و منطقه ای، شاهد رشد پیشینه و تجربیات ارزیابی این سیاست ها بوده ایم. در این مقاله با مرور مفاهیم و مؤلفه های مختلف ارزیابی سیاست شامل ابعاد و معیارها، زمان بندی، روش ها و شاخص ها، تلاش شده تمام اجزای یک فرآیند کامل ارزیابی سیاست ارائه شود. ابعاد اصلی ارزیابی شامل تناسب، کارایی و اثربخشی که شاخص های ارزیابی ذیل آنها تعیین می شوند؛ زمان بندی چهارگانه آینده نگر، هم زمان، بینابین و گذشته نگر و همچنین سطوح سه گانه سیاست، برنامه و فعالیت، به همراه روش های کمّی، کیفی و نیمه کمّی، مؤلفه های یک ارزیابی هستند که در فرآیندی نظام مند اطلاعات لازم را برای گروه های خبره فراهم می کنند تا نتایج ارزیابی علاوه بر انتشار، بازخوردهای مناسب را برای بهبود اهداف و برنامه ها در اختیار سیاست گذاران قرار دهند. مقاله همچنین به نحوه تدوین ارزیابی پذیر سیاست پرداخته و در نهایت، نمونه تجربه ارزیابی سیاست فناوری نانو در ایران ارائه می شود.  

در سال های اخیر، اجماعی شکل گرفته مبنی بر اینکه روندهای نوینی در سیاست های نوآوری از منظر تبیینی و تجویزی در حال بروز هستند که به مراتب از انگاره های نظری رایج و غالب نئوکلاسیک و تکاملی پیچیده تر می باشند. مقاله حاضر ضمن مرور پیشینه نظریه های سیاست های نوآوری، شاخص ترین روندهای نوین را معرفی و به طور مشخص به روندی از سیاست های نوآوری می پردازد که برای تخفیف چالش های محیط زیستی ظهور کرده است. در مقایسه تطبیقی که بین این روند و مکاتب قبلی سیاست گذاری علم و فناوری انجام می گیرد وجه تمایز آنها با رویکردهای غالب قبلی مشخص و در ادامه نیز چارچوب نظری و عملی آن از نظر خردمایه سیاستی، لایه های حکمرانی، بازیگران و کنش سیاستی توضیح داده می شود. در پایان، مقاله معضل سیاست گذاری آب در ایران را بررسی و آن را با استفاده از این چارچوب به عنوان یک مورد مطالعاتی تحلیل می کند. مقاله به این نتیجه رسیده که تحلیل سیاست های آب در ایران در چارچوب نظریه های نئوکلاسیک و تکاملی که به منظور افزایش رشد اقتصادی به طراحی سیاست های نوآوری می پردازند قابل انجام نبوده و تنها در چارچوب روند جدید تحلیل سیاست و با استفاده از خردمایه شکست گذار با زیرمجموعه های شکست جهت گیری، شکست تقاضا، شکست هماهنگی و شکست تفکر بازاندیشانه و انتقادی، می توان به تحلیل آن پرداخت.  

چندین دهه است که در سازمان های دولتی و خصوصی، برنامه های روشمند مطالعات آینده در مقیاس های بخشی، منطقه ای و ملی در حوزه های مختلف علم، فناوری، نوآوری، فرهنگ، محیط زیست و ... اجرا می شود و البته زمینه و چشم انداز این برنامه ها عمدتاً بر حوزه علم و فناوری تمرکز داشته است. اکنون مطالعات آینده، رویکردی برای سیاست گذاری و تصمیم گیری دولتی و خصوصی در محیط سیاست علم و فناوری است که پاسخ سؤالات راهبردی مربوط به علم و جامعه را در یک چشم انداز بلندمدت ارائه می دهد. برای بهبود ارتباط بین تحقیقات حوزه آینده با سیاست گذاری، باید به بررسی امکان ایجاد ارتباط بین این تحقیقات و تجزیه و تحلیل سیاست از طریق نوع شناسی عدم قطیعت ها پرداخت تا بر مبنای آن بتوان مشخص کرد چه زمانی چه نوع مطالعات آینده ای باید انجام پذیرند. در این مقاله با معرفی چهار سطح عدم قطعیت (شامل سطح یک: آینده مبتنی بر روند (آینده قطعی )، سطح دو: آینده همراه با ریسک (آینده محتمل )، سطح سه: تعدادی از آینده های باورپذیر و سطح چهار: عدم قطعیت مبین آینده های ممکن)، تعاریف آینده شناسی، پیش بینی، آینده نگاری و آینده پژوهی به همراه منطق چگونگی تخصیص روش ها به هر یک از آنها تشریح شده است. ضمناً با محور قراردادن چرخه سیاست گذاری به عنوان چارچوب پایه فرآیند سیاست گذاری، کارکردهای آینده پژوهی، منطبق با هر مرحله و نیز نمونه روش های قابل استفاده در هر مرحله از چرخه سیاست گذاری معرفی شده است. این مقاله تلاش می کند مطالعات آینده را با توجه به زمینه و بافتار سیاست گذاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری معرفی نماید.  

زمینه وهدف: تصور بر این است که برنامه های ورزشی دارای حداقل تاثیر بر تغییرات پاتولوژیکی بافت ریه ای هستند که در معرض مواد سرطان زای ناشی از دود سیگار قرار دارند. هدف از تحقیق حاضر، مطالعه تاثیر 12 هفته تمرین زیربیشینه شنا بر بیان مبدل و فعال کننده پیام رونویسی-3 بافت ریه رت ها متعاقب کارسینوژن نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو (NNK) بود. روش تحقیق: تعداد 46 سر رت ویستار با میانگین وزنی 93/27±84/105 گرم به 5 گروه شامل گروه های تمرین (E)، تمرین-NNK (E.N)، NNK (N)، کنترل (C) و حلال (V) تقسیم شدند. گروه های تمرین، تمرینات زیربیشینه شنا را به مدت 12 هفته، 5 روز در هفته با شدت جریان آب 4 تا 10 لیتر بر دقیقه و مدت 60-25 دقیقه انجام دادند. به رت های گروه حلال و NNK به ترتیب آب مقطر و NNK به میزان 5/12 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت زیرپوستی به مدت 12 هفته و یک بار در هفته تزریق شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و تزریق، رت ها قربانی شدند و نمونه های بافتی ریه برداشته و در دمای 70- درجه سانتی گراد ذخیره شد. میزان بیان ژن مبدل و فعال کننده پیام رونویسی-3 به روش Real time PCR-ABI اندازه گیری گردید. جهت مقایسه داده ها از آزمون پارامتریک آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری 05/0p≤ استفاده گردید. یافته ها: افزایش معنی داری در بیان ژن STAT3در گروه NNK نسبت به دو گروه (001/0=p) E و (002/0=p) E.N مشاهده شد. در حالی که بین گروه های تمرینی و گروه کنترل هیچ تفاوت معنی داری دیده نشد (05/0p>). نتیجه گیری: تمرینات ورزشی زیر بیشینه می تواند به عنوان مکمل تمرینی در کنار سایر روش های درمانی، جهت کاهش عوامل اصلی مسیرهای منتهی به تومور مورد استفاده قرار گیرد.

آرمانشهر درک ذهنی تولید شده توسط هر جامعه نسبت به موقعیت خود در تاریخ و فرهنگ محسوب می گردد و یکی از موضوعاتی است که در دوره های مختلف، گاه به شکل متن ادبی، گاه به معنای نظامی اجتماعی- سیاسی و گاه مکانی غیرممکن و دست نیافتنی و گاه ممکن مطرح شده است، اما ترسیم آن برحسب زمان و مکان جلوه ای گوناگون پذیرفته است. در ایران، از زمان باستان تا تمدن اسلامی، این اندیشه از سوی بسیاری متفکرین و اندیشمندان به صورت های متنوع مطرح شده است که تبیین تصویری روشن از آن، می تواند نقش بسزایی در تولید مدل آرمانشهر ایرانی- اسلامی و کاربست آن به عنوان سنجه ی میزان مطلوبیت شهرهای امروز داشته باشد. در این راستا، در پژوهش حاضر، آرمانشهر در تمدن ایرانی-اسلامی با اتکا بر آرا نظامی گنجوی، مورد واکاوی قرار گرفته است. هدف اصلی تدوین چارچوب مفهومی دیدگاه این شاعر و اندیشمند در ارتباط با مفهوم آرمانشهر با تاکید بر نقش آن در شهرسازی ایرانی-اسلامی بوده است. از این حیث، با بهره گیری از روش پژوهش تحلیل محتوی کیفی، به تبیین مفاهیم آرمانشهر نظامی در منظومه ی دو گانه اسکندر نامه شامل شرفنامه و اقبالنامه پرداخته شده است. سپس ارتباط میان مفاهیم در مدل مفهومی آرمانشهر ایرانی-اسلامی، با استفاده از تکنیک فراتحلیل بیان گردید. از نتایج کاربست این رهیافت در آثار دیده شده بر می آید که، آرمانشهر اسلامی- ایرانی، فارغ از ابعاد زمانی-مکانی با مرکزیت انسانِ اوتاد بر مفاهیم حکمت و عدالت استوار است که، به عنوان نمودی ایده آل برای شهرهای امروز بر پایه شرایط و زمینه آن ها است.

انسان موجودی اجتماعی است و در سایه تعاملات اجتماعی است که نیازهای مادی و معنوی اش برآورده می شود. استحکام و دوام روابط اجتماعی به اعتماد متقابل نیاز دارد. اعتماد میزان اطمینان یا مطمئن بودن به اشخاص، افراد، الگوها، ساختارها و نقش های اجتماعی، و در یک معنای بسیار کلی سرمنشاء ایجاد تعامل اجتماعی است. نوشته حاضر پژوهشی میان رشته ای و کاربردی بوده، با این سوال که در قرآن کریم اعتماد و ابعاد مختلف آن چگونه مطرح شده و چه نقشی در روابط اجتماعی انسان دارد؟ و با هدف تبیین مفهوم و مؤلفه های اعتماد و کارکردهای آن در روابط اجتماعی، به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به آیات قرآن نگاشته شده است . و بیان می دارد که از نظر قرآن اعتماد با حسن ظن نسبت به دیگران شکل گرفته و هر چند همواره با نوعی ریسک پذیری همراه است، برای ایجاد و دوام روابط اجتماعی لازم و ضروری است. قرآن کریم خیرخواهی، صداقت، وفای به عهد، امانتداری، و حق محوری را از جمله مولفه های اساسی در فرد معتمد و حسن ظن را مهمترین مولفه در فرد اعتماد کننده معرفی می نماید که تحقق آنها برای ایجاد اعتماد در روابط اجتماعی ضروری است. از نظر قرآن اعتماد باید بر اساس معیارهای عاقلانه صورت گیرد بر همین اساس اعتماد به فاسقان، ظالمان و کسانی که در دوستی آنها تردید وجود دارد نوعی ساده لوحی به شمار می رود که باید از آن اجتناب نمود.

رسالت جدید ملت ایران در «گام دوم انقلاب» و فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی، با ورود به دهه پنجم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جامعه پردازی است. مرحله ای که بعد از نظام سازی و دولت سازی مقدمه تمدن اسلامی-ایرانی در شکل نوین آن و مطلع بایسته ی طلوع خورشید ولایت عظمی بوده و مناسبات زندگی اجتماعی انسان ها را در هزاره جاری تحت تأثیر قرار می دهد. اما این جامعه سازی خود مبتنی بر شعارهای انقلاب اسلامی ، روحیه و حرکت انقلابی است، سوالی که در این میان ارزش طرح و بررسی دارد این است که آیا میان «جوشش انقلابی» که مقتضای تحرک، بسیج، خصال جهادی، حرکت و تغییر خواهی مستمر است و «جامعه سازی» که برایند نظم و ثبات اجتماعی است، تضاد و تنافری وجود ندارد؟ در مقام پاسخ به این سوال و با روش توصیفی و تحلیلی با ابتنا به اندیشه مقام معظم رهبری به دست آمد که میان انقلابی گری و نظم اجتماعی و حتی نظم سیاسی تضاد و تنافری وجود ندارد، بلکه اتفاقاً از بایسته های شکل دهی به جامعه مطلوب در اندیشه های اجتماعی آیت الله خامنه ای ، انقلابی گری نظام اسلامی در معنای واقعی آن است.