مطالب

در مبحث اقتصاد منطقه ای و با توجه به محدودیت منابع موجود، شناخت ویژگی ها و مزیت های اقتصادی هر استان، امکان برنامه ریزی بهتر را در جهت تحقق اهداف توسعه فراهم می نماید. تحقق توسعه ملی، مستلزم شناخت مزیت های اقتصادی مناطق مختلف کشور است. هدف این مقاله شناخت مزیت نسبی زیربخش های اقتصادی استان ها طی سال های 1384 و 1394 می باشد. ابزار سنجش، مدل اقتصاد پایه و شاخص ضریب مکانی است که با استفاده از آمار مربوط به حساب های منطقه ای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای 30 استان محاسبه شده است. ضریب مکانی، اهمیت نسبی یک فعالیت را در منطقه نسبت به اهمیت نسبی همان فعالیت در اقتصاد ملی نشان می دهد که توسط محققان حوزه جغرافیای اقتصادی و اقتصاد منطقه ای مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی ها در این مقاله نشان می دهد که فعالیت های کشاورزی، شکار و جنگلداری، ساختمان، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی، هتل و رستوران در بیشتر استان ها دارای مزیت شناخته شده، فعالیت های اقتصادی صنعت، آب و برق و گاز، حمل و نقل و اداره عمومی، شهری در اکثر استان ها مزیت خود را از دست داده و غالباً ماهیگیری، معدن و واسطه گری های مالی در استان ها فاقد مزیت هستند. همچنین بررسی ها نشان می دهد که در رتبه بندی، بخش خدمات با 7/51 درصد در رتبه اول، صنعت با 7/38 در رتبه دوم و کشاورزی با 6/9 درصد در رتبه سوم سهم ارزش افزوده از کل تولیدات کشور قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از روش ضریب مکانی طبق تقسیم بندی های پانزده گانه، فعالیت های دارای مزیت را در هر یک از استان ها نشان می دهد. لذا لازم است برنامه ریزان ملی و منطقه ای با توجه به مزیت های موجود در استان ها، در خصوص سرمایه گذاری، تخصیص منابع و تنظیم بودجه تصمیم گیری نمایند تا منجر به رشد اقتصادی مناطق کشور شود.

اهداف: شناسایی عوامل معیشتی، به خصوص در مناطق مرزی شرق کشور که در شرایط ناپایداری قرار دارند، برای موفقیت سیاست های کاهش فقر و پایداری معیشت بسیار مهم است. هدف این مطالعه، بررسی عوامل محلی و خانوادگی ناپایداری معیشت روستاهای مرزی بوده است. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن ترکیبی (کیفی و کمی) است. جامعه آماری خانوارهای روستایی شهرستان سراوان بود (25986N=). با استفاده از فرمول کوکران 370 خانوار به عنوان نمونه در بخش کمی انتخاب شد. برای شناسایی عوامل محلی از روش ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA) و مصاحبه با مطلعان محلی و برای شناسایی عوامل خانوادگی از مدل لجستیک باینری (روش LM- نیوتن- مارکارد- رافسون) و آمار توصیفی استفاده شد. یافته ها/ نتایج: یافته ها نشان داد که در بین عوامل محلی، ضعف منابع طبیعی و در بین عوامل خانوادگی عامل اقتصادی مهم ترین عوامل ناپایداری معیشت خانوارهای روستایی بوده اند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ضعف منابع طبیعی، نامناسب بودن زیرساخت های تولیدی و خدمات و امکانات عمومی، عوامل اقتصادی، بیشترین اثرات را با ناپایداری معیشت روستاییان داشته است. در واکنش به ناپایداری معیشتی، خانوارها پرداختن به مشاغل کاذب مانند قاچاق سوخت و کالا را انتخاب کردند.

از دیرباز، عوامل جغرافیایی ابزار آفند و پدافند، عامل امنیت و بعضاً ناامنی بوده اند. توجه به نقش این عوامل در قرن بیستم، به ویژه طی جنگ های جهانی اول و دوم، حاکی از اهمیت ویژه آن نزد برنامه ریزان و طراحان نظامی است؛ اما در اواخر قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم امنیت معنایی وسیع تر و فراتر از بعد نظامی پیدا کرده است. شهرستان گرمسار با توجه به اینکه از ابعاد مختلف اقتصادی، جغرافیایی و امنیتی برخورداراست، نیازمند مدلی برای توسعه پایدار از طریق پدافندغیرعامل می باشد؛ بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که بنیان های جغرافیایی چه نقشی در تقویت پدافندغیرعامل در شهرستان گرمسار ایفا می کنند؟ روش انجام این پژوهش با توجه به موضوع، اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و از طریق بررسی متون و نظریه های علمی در خصوص موضوع حاضر انجام شده است. بر این اساس جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، مراجعه به پایگاه های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روزرسانی شده، با استفاده از فیش برداری بوده و از روش کیفی و استدلالی برای تجزیه وتحلیل آن ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شرایط آب وهوایی، مسائل زیست محیطی، وضعیت زمین شناسی و ژئوتکنیکی، شرایط لرزه خیزی، مسیرهای دسترسی، امکانات فنی و ... از جمله عواملی است که در بررسی نقش بنیان های جغرافیایی در پدافندغیرعامل شهرستان گرمسار با درجه کمتر یا بیشتر نسبت به یکدیگر بایستی موردتوجه قرار گیرند.

مرزهای غرب آسیا  به طورکلی و جمهوری اسلامی ایران به طور خاص با توجه به بافت قومی-مذهبی، تأثیر استعمار در طول تاریخ و رقابت بین قدرت ها در منطقه، همواره محل درگیری ها، کشمکش ها و مشکلات امنیتی بوده است و حیات سیاسی کشورها را با تهدید مواجه کرده است؛ به طوری که هیچ ناحیه جغرافیایی به تنهایی و در انزوا نمی تواند اهمیت و ارزشی داشته باشد و فقط با ترکیب با عوامل دیگر است که به یک منطقه جغرافیایی معنی و هویت معین می دهد. دراین میان استان کردستان به عنوان یک سازه منطقه ای از عناصر اصلی ژئواستراتژیک همچون سرزمین (منطقه)، جمعیت، جامعه (قومیت، مذهب، نژاد و ...)، اقتصاد و سیاست برخوردار است. این منطقه جزء نواحی ژئواستراتژیک مرزی ایران در محیط پیرامونی خود با مخاطرات، چالش ها و تحولاتی عمده در محیط امنیتی روبه رو است. رویکرد آمیخته (پژوهش کمی-کیفی) با روش پیمایشی است. جامعه آماری با توجه به گستردگی آن و بر اساس جدول مورگان به صورت تصادفی خوشه ای با حجم نمونه (۳۸۴) نفر با استفاده از فرمول جامعه آماری نامحدود استفاده شده است. هدف پژوهش با ماهیت توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و میدانی، «تبیین و تحلیل عوامل امنیتی در آمایش نواحی مرزی استان کردستان از منظر ژئواستراتژیک» است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در عوامل اثرگذار امنیتی از منظر ژئواستراتژیک، موقعیت جدید کُردها و بهبود وضعیت آن ها در منطقه اثرات زیادی بر نگاه امنیتی نسبت به آمایش نواحی مرزی استان کردستان ایفا کرده و در اولویت نخست قرار گرفته است. در اولویت دوم پدیده تروریسم در منطقه و حساسیت انتشار آن در نواحی مرزی باعث نگاه امنیتی در آمایش نواحی مرزی استان کردستان شده است. در اولویت سوم حضور نظامی قدرت های جهانی در نزدیکی مرزهای استان و در اولویت چهارم رقابت ژئوپلیتیکی قدرت های منطقه ای و در اولویت پنجم خلأ قدرت در کشورهای دارای جمعیت کُرد سبب نگاه امنیتی نسبت به آمایش نواحی مرزی استان کردستان شده اند.

معدن مس سرچشمه یکی از بزرگترین معادن مس پورفیری جهان محسوب می شود. پایش و تحلیل حرکات رخ داده در محدوده معدن می تواند به تحلیل و بررسی پایداری دیواره آن کمک شایانی بنماید. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از تصاویر سنتینل 1 و اعمال روش تداخل سنجی پراکنش کننده های دائمی، پایداری شیب دیواره این معدن مورد پایش قرار گرفته و محدوده های ناپایدار احتمالی مشخص شود. در این راستا از 10 فریم تصویر سنتینل1 که طی یک سال اخیر تصویربرداری شده است استفاده شد. به منظور شناسایی نقاط پراکنش کننده دائمی از روش StaMPS استفاده شد، به طوری که با تهیه 9 تداخل نگاشت و ورود آنها به آنالیز سری زمانی، تعداد 650 نقطه که ویژگیهای پراکنشی آنها در طول زمان ثابت است و دچار عدم همبستگی زمانی نیستند، مورد شناسایی قرار گرفت. با اندازه گیری میزان جابجایی نقاط پراکنش کننده دائمی، تغییرات ارتفاعی رخداده در محدوده معدن مشخص شد. بر اساس نتایج به دست آمده تغییرات ارتفاعی رخداده در محدوده معدن بین 45 میلیمتر تا 45- میلیمتر در سال متغیر است. بر این اساس 3 محدوده فرونشستی به ترتیب در بخش های غربی، شرقی و شمال غربی دیواره معدن با مساحت 100 هزار، 68 هزار و 17 هزار متر مربع شناسایی شد. مطالعات میدانی انجام گرفته صحت نتایج را تایید می کند. با توجه به اهمیت موضوع و به منظور جلوگیری از تخریب و ریزش دیواره این معدن مطالعات ژئوتکنیکی دقیقتری در این محدوده های تعیین شده لازم به نظر می رسد.

به اذعان بسیاری از محقیق، چالش فزاینده کم آبی در بسیار از مناطق کشور در حکمروایی نا مناسب منابع آب در سطوح حوضه های آبخیز ریشه دارد. بررسی تعاملات دست اندرکاران مختلف و ترتیبات نهادی تاثیرگذار بر آن از عناصر کلیدی ارزیابی سیستم حکمروایی موجود محسوب می شود. هدف تحقیق حاضر تحلیل نقش و جایگاه کنشگران کلیدی و سیاست های رسمی آنها در حکمروایی چالش کم آبی حوضه آبخیز زاینده رود می باشد . بدین منظور پس از تعیین 23 دست اندرکاران و سازمانهای کلیدی در سطح استان اصفهان و سه استان مرتبط یزد، خوزستان و چهارمحال و بختیاری نشست های متعدد با دست اندرکاران مورد نظر برگزار و داده های همکاری و مشارکت آنها و همچمین همسویی سیاست های هر کدام از آنها با چالش کم آبی حوضه آبخیز با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسشنامه طراحی شده جمع آوری شد. سپس ماتریس شبکه همکاری و سیاست های کنشگران تنظیم و شاخص های مرکزیت درجه ورودی، مرکزیت درجه خروجی و مرکزیت بینابینی در نرم افزار Ucinet مورد سنجش قرار گرفت . نتایج تحقیق نشان می دهد که آب منطقه ای استان اصفهان و شورای هماهنگی زاینده رود در مقایسه با سایرکنشگران از جایگاه بالاتری در فرایند تصمیم سازی و جریان اطلاعات شبکه همکاری سازمانی مدیریت منابع آب برخوردار هستند. از طرف دیگر کنشگران کلان منابع آب از جمله شرکت مدیریت منابع آب ایران و شورای هماهنگی زاینده رود و در سطح بعدی کنشگران محلی همچون آب منطقه ای، استانداری و نمایندگان استان اصفهان مهمترین منتقدین سیاست های حکمروایی منابع آب زاینده رود می باشند. در مقابل سیاست های جهاد کشاورزی، کشاورزان و مدیریت منابع آب استان اصفهان دارای بیشترین انتقاد از طرف سایر کنشگران بوده است.

سیلاب و خشکسالی دو پدیده فرینی هستند که با فراوانی های گوناگون همواره در مناطق جهان رخ خواهند داد. رخداد پدیده های فرین اقلیمی از چالش های اخیر در جهان هست. رودخانه کرخه یکی از رودخانه های سیلابی غرب ایران است که در مواقع سیلابی خسارات انسانی و زیربنایی هنگفتی ایجاد می نماید. آشکار سازی و تحلیل روند سیلاب در حوضه کرخه طی دوره آماری 98 - 1337 بر روی داده های بارش 48 ایستگاه و داده های روزانه ایستگاه جلوگیر ماژین با روش های پارامتری(خط رگرسیون) و ناپارامتری(آزمون من – کندال و زنجیره مارکف انجام گرفت. تحلیل خشکسالی نشان داد که این حوضه دارای یک خشکسالی شدید با دوره تداوم 10 ساله بوده که تاثیرات کاهشی زیادی بر آبدهی و رخداد سیلاب های منطقه داشته است(1394 - 1384). علاوه بر آن یافته های تکرار پذیری بارش ها با مدل زنجیره مارکف نشان داد که رخداد خشکسالی ها در حوضه کرخه همواره دارای احتمال وقوع بالاتری نسبت به سایر رخداد ها دارد. با اینکه بارش های سالانه دارای روند کاهشی بوده اما بارش های حداکثر روزانه در بیشتر سطح حوضه دارای روند افزایشی هستند. یافته های تحلیل روند سیلاب ها نشان داد که فراوانی رخداد سیلاب ها دارای دو دوره متفاوت با بیشترین رخداد (70 - 1337)(22 مورد در سال 1348 و 15 مورد 1351) و رخداد کمتر (98 - 1371) است اما آنچه اهمیت دارد رخداد سیلاب ها با بزرگی بیشتر و رخدادهای برای اولین بار در دوره دوم است. به نحوی که سیلاب های با دبی لحظه ای بیش از5000 و 9000 متر مکعب در دوره دوم رخ داده اند. از نتایج دیگر این تحقیق جابجای زمان رخداد سیلاب ها می باشد به گونه ای که تا سال 1371 از 64 سیلاب رخ داده 53 مورد آن در فروردین ماه است حال آنکه سیلاب های بعد از 1371 در دهه 80-1371 یک ماه زودتر در اسفندماه، 90-1380 در بهمن ماه و در دهه سوم در دی ماه رخ داده اند.

بسیاری از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی کشور، کشاورزان متوسطی هستند که توان مالی محدودی دارند و همه دارایی شان را در هر دوره تولید به کار می گیرند، بنابراین خسارت هر چند اندک، در هر مرحله از فرآیند تولید ضربه های سختی را به زندگی آنان وارد می سازد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل به وجود آورنده ریسک و مدیریت آن در دو شهرستان جیرفت و عنبرآباد صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق روستاهای بالای 50 خانوار بوده و 10 روستا به عنوان نمونه انتخاب شده است. بر اساس فرمول کوکران حجم پرسشنامه های بدست آمده برابر با 350 می باشد. از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی پیمایشی است. از تکنیک همبستگی و آزمون T دو نمونه ای و مدل VIKOR ، نیز جهت تجزیه و تحلیل استفاده شده است. نتایج ضریب همبستگی نشان می دهد بین ویژگی های فردی و مدیریت ریسک رابطه معنادار و مستقیمی وجود و براساس مدل ویکور عوامل ایجاد کننده ریسک تولید خرما در شهرستان جیرفت مهم ترین آن ها، چگونگی وضعیت بازار و عوامل اقتصادی به ترتیب با ضریب 328/0 و 872/0 و در شهرستان عنبرآباد عوامل اجتماعی و وضعیت بازار به ترتیب با ضریب 277/0 و 328/ می باشند. راهبردهای مدیریت و کنترل بازار(ایجاد شرکت های دولتی و حذف واسطه ها، جلوگیری از واردات محصول) مهم ترین راهبرد جهت کاهش عوامل ایجاد کننده ریسک، بیان شده است همچنین راهبردهای دیگری مانند پس انداز و استفاده از اقلام اصلاح شده به ترتیب از استراتژی های مالی و اقتصادی و مدیریت آفات محصول از نظر باغداران مورد توجه قرار گرفته است.

پیش بینی عملکرد محصول از مهم ترین ابزارهای برنامه ریزی به منظور تأمین به موقع محصولات زراعی، مخصوصاً محصول استراتژیک گندم، است. در این تحقیق پیش بینی عملکرد گندم دیم در بخشی از شهرستان گیلان غرب با استفاده از شاخص های گیاهی  NDVI و GLAI و داده های زمینی عملکرد گندم دیم و کاه مربوط به 35 قطعه زمین زراعی براساس ایجاد رابطه رگرسیون چندمتغیره بین شاخص های گیاهی و داده های زمینی در سال های زراعی 2014-2018 انجام گرفت. در بازه زمانی 2014-2018، نمودار دوره رشد محصول با استفاده از هر شاخص رسم شد و پارامتر هندسی مربوط به منحنی رشد گیاه مانند مساحت زیرنمودار از آن ها استخراج شد. نتایج این تحقیق نشان داد GLAI ضریب تعیین بیشتری نسبت به شاخص NDVI دارد. همچنین، رابطه رگرسیون چندمتغیره با 865 .0R 2 = برای برآورد میزان کاه و یک رابطه با 851 .0R 2 = برای گندم به دست آمد که درنهایت با استفاده از این روابط مقدار گندم برای کل منطقه برابر 295.606 تن و مقدار کاه برابر 705.032 تن برآورد شد. از بین مراحل مختلف رشد گیاه نیز مرحله تشکیل گل آذین با 65 .0R 2 = بیشترین ضریب تعیین جهت برآورد میزان محصول گندم و کاه را به خود اختصاص داد.

سیمای محیط به عنوان بخشی از منظر روستایی، تعریف کننده شخصیت عملکردی فضاها است که در ادراک بصری افراد از محیط روستایی نقش موثری دارد. همانطور که در فرآیند شکل گیری منظر، محیط داخلی زندگی انسان بایستی از کیفیت لازم برخوردار باشد محیط بیرونی آن نیز می بایست معیارهای لازم بصری را داشته باشد. لذا به منظور بهبود سیمای روستایی، شناسایی معیارهای مؤثر بر ادارک بصری مردم از محیط روستایی هدف انجام این پژوهش است. این پژوهش دارای روش آمیخته (کمی-کیفی) است که بر حسب هدف بنیادی، به لحاظ ماهیت پژوهش اکتشافی و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه 21 متخصص در حوزه معماری، شهرسازی و روستایی است که از طریق پرسشنامه حاصل از تحلیل محتوای اسنادی و پیمایش دلفی به صورت غیرتصادفی شبکه ای مورد پرسشگری قرار گرفتند. شاخص های استخراجی مراحل دلفی، با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق تحلیل عامل کیو و محاسبه میانگین وزنی و انحراف معیار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد چهار الگوی ذهنی غالب برای متخصصین به ترتیب اولویت شامل: زیبایی منظره، انسجام ساختاری، وضوح پذیری و خوانش محیط است که بیشترین درصد واریانس تبیین شده، مربوط به عامل زیبایی منظره با 568/35 % بوده که حاکی از اهمیت و ارجعیت این عامل دارد. از میان شاخص های مطرح شده در این الگوهای ذهنی نیز، به ترتیب شاخص های نشانه (619/7)، چشم انداز (476/7) و فرم (381/7) بیشترین میانگین وزنی و بیشترین تأثیر را از دیدگاه جامعه متخصصین در ادراک بصری مردم از سیمای محیط روستا دارد.

حق بر تعیین سرنوشت یکی از حقوق اساسی بشری است که در قالب هر یک از نسل های سه گانه ی حقوق بشر مورد شناسایی و تأیید جامعه ی جهانی واقع شده است و این امر نشان از اهمیت و اعتبار والای این حق در گفتمان حقوق بشری دارد. قائل شدن چنین جایگاهی برای یک حق بشری خبر از مشروعیت بالای آن در صحنه ی حقوق بین الملل نیز می دهد. از آنجایی که شناخت پشتوانه ی فکری و فلسفی حق مزبور بطور قطع بر استحکام جایگاه هنجاری آن افزوده و اعتبار موثق تری به آن اعطا خواهد کرد، این مقاله سعی داشته است به تبیین مبانی فلسفی و اندیشه های حامی حق بر تعیین سرنوشت پرداخته و در چارچوب فلسفه ی حقوق بین الملل، به تشریح مبانی مشروعیت این حق بپردازد. در پاسخ به سوال راجع به مبانی مشروعیت حق بر تعیین سرنوشت، این نتیجه به دست می آید که تحلیل و نقد حق مزبور در چارچوب فلسفه ی حقوق بین الملل و در شکل تئوری پردازی در سیاق مفاهیمی چون حقوق جمعی، عقل گرایی، عدالت، جهانی شدن و جهان سوم گرایی که حق بر تعیین سرنوشت بر مبنای آنها استوار گشته یا بر وجود و حقانیت آنها تکیه زده است، مشروعیت این حق را به بهترین نحو توجیه می کند.

مسأله قبض اموال غیرمادی، از جمله مسائل نوپیدایی است که با توجه به گسترش کاربرد اموال غیرمادی در عصر حاضر مطرح گردیده است. اگرچه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه هیچ حکم صریحی پیرامون نحوه تحقق قبض اموال غیرمادی وجود ندارد، امّا می توان با تکیه بر نظریه عمومی قبض در فقه امامیه و حقوق ایران، نظریه جدیدی را در این باره ارائه نمود. در همین راستا مقاله حاضر کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر رویه قضایی، شرایطی که براساس آن می توان نظریه عمومی قبض در فقه امامیه و حقوق ایران را نسبت به اموال غیرمادی نیز اعمال کرد تشریح نماید، و در نهایت «نظریه استیلا بر مال» را در مورد قبض اموال غیرمادی پیشنهاد دهد.

اراضی ملی و منابع طبیعی در زمره ی اموال عمومی و متعلق به کلیه شهروندان است ، بدین جهت شایسته است تا در راستای منافع عامه و برخورداری همگان مورد مداقه بیشتری قرار گیرد. جرایم علیه اراضی ملی و منابع طبیعی زخمی کهنه و دردی فرسایشی است که به ویژه طی دو دهه اخیر عمیق تر و وسیع تر شده است به وجهی که شیوه ای سازمان یافته پیدا کرده و شبکه ای از تخلفات را صورت بندی کرده است. با عنایت به اهمیت انفال و تأکید قانون اساسی در اصل 45 بر حراست و پاسداری از اموال عمومی شاهد تصویب قوانین و مقررات مختلف به منظور جلوگیری از این نوع جرایم بوده ایم ، لکن سیاست تعیین قوانین متعدد و اجرای مجازات های قهرآمیز به دلایلی همچون تعامل نامناسب سازمان های مربوطه ، عدم اجرای طرح کاداستر ، پراکندگی قوانین ، تساهل و تسامح در اجرای مجازات ها ، ضعف اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ضعف در تخصص و تخصص گرایی در عمل با موفقیت همراه نبوده است. در این راستا و با تأسی از ملاحظات جرم شناسی پیشگیرانه و با توجه به مشکلاتی که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد

تضمین حقوق افراد جامعه از جمله مهم ترین مباحث مورد حمایت قانونگذاران است که اهمیت آن در مرحله پیش از محاکمه بسیار زیاد ارزیابی می گردد. از این رو علاوه بر کشورها، اسناد بین المللی نیز به آن توجه ویژه نموده اند. در میان موارد محدود کننده آزادی افراد، ایست و بازرسی یکی از مواردی است که منجر به نقض حقوق افراد جامعه، از جمله حق بر آزادی و حریم خصوصی، می گردد. از این رو در حقوق ایران و انگلستان مورد توجه قانونگذار بوده است. ضابطان دادگستری به عنوان مرجع مجری ایست و بازرسی ، دارای وظایف و اختیارات گوناگونی در این زمینه هستند که تخطی از آنها با حق بر حریم خصوصی در تعارض قرار می گیرد. علاوه بر این ، ایست و بازرسی می تواند سبب کشف دلایل جدید برای ارتکاب جرم گردد که ایست و بازرسی غیرقانونی ، به دلیل قانونی نبودن روش کشف دلیل ، می تواند سبب بی اعتباری ادله مذکور ، در جهت تضمین دادرسی منصفانه ، شود. بررسی تطبیقی ایست و بازرسی در حقوق ایران کیفری ایران و انگلستان، می تواند نقاط ضعف و قوت آن در این دوکشور نمایان سازد.

رشد روزافزون شهرها و جمعیت شهری استفاده از وسایل حمل ونقل شخصی را افزایش داده که این عامل باعث بروز مشکلات بسیار زیادی شده است که در چند دهه اخیر با مطرح شدن مفهوم توسعه پایدار شهری، مدیران شهری باید برنامه های خود را در جهت توسعه پایدار به کار گیرند. با توجه به اینکه مسیرهای دوچرخه سواری به عنوان یک اقدام در جهت توسعه پایدار قرار دارد. این پژوهش بر آن است که مکان گزینی مسیرهای دوچرخه را با معیارهای مشخص بر اساس نظرات کارشناسان و با استفاده از مدل ANP و نقشه های GIS را ارائه نماید. جهت دستیابی به هدف اقدام به وزن دهی معیارها توسط 42 کارشناس از طریق پرسشنامه های مقایسات زوجی و وزن دهی مذکور توسط فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) صورت گرفت. برای حل مسائل، وزنهای بدست آمده در روش ANP به عنوان ورودی و بردار اهمیت نهایی مدل در لایه های نرم افزار GIS وارد می شود. پس از آن با تعریف شعاع تمایل به سفر با دوچرخه در هر کاربری و وزن گیری هر لایه و با ادغام نهایی لایه های انواع کاربری و تراکم جمعیت با یکدیگر پهنه وزنی نهایی به دست آمد که با ترکیب لایه شبکه دسترسی موجود، مسیرهای نهایی با احتراز اولویت تعیین گردید. خروجی مدل ANP نشان داد که به ترتیب زیرمعیارهای کاربری مسکونی با 17 درصد، جمعیت خیلی متراکم با 16 درصد، کاربری بازار ایرانی با 14 در صد و همچنین کاربری تجاری اداری همراه با جمعیت متراکم با 12 درصد، به ترتیبب یشترین اهمیت و تأثیر را در اولویت بندی مسیر ویژه دوچرخه در شهر جدید اندیشه داشتند.