مطالب

مطابق اندیشه امام خامنه ایa، تشکیل تمدن نوین اسلامی، هدف غایی انقلاب اسلامی است. از سوی دیگر در دوران غیبت کبری و بر پایه نظریه ولایت فقیه، اسلامی بودن حکومت و به دنبال آن شکل گیری تمدن اسلامی نوین، منوط به حاکمیت ولیّ فقیه است که تحقق این مهم نیز در پرتو بهره گیری از فقه حکومتی امکان پذیر است. پرسش این است که در منظومه اندیشه امام خامنه ای، «ولایت فقیه» و «فقه حکومتی» چه نوع نقشی در «تشکیل تمدن نوین اسلامی» دارند؟ هدف مقاله توصیف میزان نقش «فقه حکومتی» و «ولایت فقیه» در «تمدن سازی نوین اسلامی» بر پایه اندیشه رهبر معظم انقلاب است، که برای این منظور با بهره گیری از روش تحلیل مضامین، به واکاوی این نقش در اندیشه آیت الله خامنه ای پرداخته ایم. یافته های تحقیق نشان می دهد در منظومه فکری امام خامنه ایa، همان گونه که ولایت فقیه و رویکرد فقه حکومتی در تحقق مرحله اول و دوم انقلاب اسلامی (انقلاب و نظام اسلامی)، ضروری و زیرساختی بوده اند، در تحقق آخرین مرحله از مراحل پنج گانه انقلاب، یعنی تمدن نوین اسلامی نیز نقش اساسی و محوری دارند.  

مالک بن نبی اندیشمند مسلمان و معاصر الجزایری است که در پی تأملات ژرف پیرامون وضعیت کنونی جامعه مسلمان، مهم ترین چالش های فرهنگی آن شامل شکاف عمیق در شبکه روابط اجتماعی، فراگیری روحیه استعمارپذیری و رنگ باختن هویت دینی را ذیل مقوله کلان تمدن، شناسایی و تحلیل کرده است؛ وی سه گانه یادشده را علل عقب ماندگی جوامع مسلمان از کاروان تمدن و پیشرفت دانسته و رهیافت اصلاحی خود را نیز برای اعتلای تمدنیِ جامعه مسلمان در چهارچوب آموزه های دینی و با رویکردی فرهنگی ارائه کرده است؛ او با تبیین وضع موجود می کوشد تا توجه جوامع مسلمان را به راه های برون رفت از این نابسامانی جلب نماید. نوشتار پیش رو در تلاش است تا با توصیف و تحلیل نوشته های مالک بن نبی، فرایند و چگونگی راهکار پیشنهادی او در قالب یک دگرگونی فراگیر و بنیادین اجتماعی را، که اصلاحی حقیقی به شمار می رود، بررسی و تبیین نماید. توصیه مالک بن نبی جهت دهی تمام اقدامات به سوی تجدید ساختار حیات فکری و اخلاقی افراد جامعه است؛ چراکه این نوزایی فرهنگی می تواند نقش یک شتاب دهنده در تعامل سه نظام فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را ایفا نموده و شبکه ای مناسب از روابط درهم تنیده اجتماعی را برای برپایی تمدنی پویا و بالنده پدید آورد.  

جرم سبز به عمل دائمی یا موقّتی یا روندی گفته می شود که تأثیر منفی بر محیط زیست، سلامتی افراد یا منابع طبیعی دارد و هرگونه فعل زیان آور به محیط زیست اعمّ از طبیعی و انسانی محسوب می گردد. در دین اسلام در کنار فرامین عبادی، در زمینه بهداشت و لزوم محافظت از محیط زیست نیز تعلیمات فراوانی به چشم می خورد. گذشته از این که برخی نهادهای فقهی نظیر انفال، حسبه و مالکیّت دربرگیرنده ملاحظات محیط زیستی هستند دستورات و نیز تعلیمات دین اسلام در مورد رعایت حقوق زیست، غالباً جنبه اخلاقی دارد اما در مبانی مختلفی نظیر آیات، روایات، و قواعد فقهی، زوایای مختلف محیط زیست و مبانی جرم شناختی جرائم به وضوح قابل تحصیل است. مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی از یک سو، و منابع شرعی از سوی دیگر، حاکی از این واقعیّت است که با وجود توافق نامه های بین المللی متعدّد در خصوص جرم سبز و مقرّرات وسیع آن، مبانی فقهی امامیّه، هم شمول بیشتری از جرم سبز را در برگرفته و هم قواعد آن در جهت پیشگیری از وقوع جرم مذکور نسبت به سایر اسناد بین المللی مؤثّرتر بوده است. ضمن این که قابلیّت ارعاب آمیز بودن و قدرت بازدارندگی، وصفی است که مقرّرات مربوط به این حوزه در راستای کاستن از ارتکاب این جرائم باید بیش از پیش مدّنظر قانونگذار قرار گیرد.

      امکان استفاده از ابزارهای کیفری در امور حقوقی محلّ اختلاف فقها می باشد. چنان چه شخصی متّهم به ارتکاب جرم باشد، در بعضی موارد امکان بازداشت وی مورد قبول قرار گرفته است اما استفاده از این اقدامات تأمینی کیفرگونه در امور حقوقی نیاز به بررسی جواز یا عدم جواز آن از منظر فقهی و حقوقی دارد. تزاحم حقوق دائن و مدیون منجر به اختلاف نظر در این خصوص شده است. با توجه به این که اصل در برخورد اولیه با افراد ،حمل فعل آنها بر احسن و برائت می باشد به نظر می رسد چنان چه فرد مدیون، مدّعی اعسار گردد تا زمان تشخیص صحّت یا عدم صحّت ادّعای وی، امکان بازداشت وی وجود ندارد. فقهای امامیه و اهل سنّت نیز در این خصوص موضوع را مورد بررسی قرار داده اند. بررسی ادله احکام آنها نیز نشان خواهد داد که نمی توان حکم به بازداشت مدیون مدّعی اعسار داد. از طریق مصداق شناسی این مهم در نگاه فقهای فریقین و داوری نظرات مطروحه، حکم صحیح در این مورد مشخص خواهد گردید و با توجه به تبیین نظریه صحیح در فقه به تفسیر قوانین موضوعه مربوط به مدیون مدّعی اعسار با توجه به همین نظریه خواهیم پرداخت.

تحلیل اقتصادی حقوق، عنوان نظریه ای است که با استفاده از روش های تحلیلیِ علم اقتصاد به ارزیابی مقرّرات حقوقی پرداخته و عنداللزوم آنان را اصلاح می نماید. این دیدگاه با تلقّی معیار کارآیی به عنوان مهم ترین هدف حقوق، خواستار آن است که تصمیمات حقوقی به نحوی اتّخاذ شوند که بالاترین حدّ مطلوبیّت اقتصادی ایجاد گردد. علیرغم پیشرفت چشمگیر نظریه در عرصه جهانی، بازخوانی نقدهای نوینی که در پارادایم معرفتی نظریه به آن وارد گردیده، امکان بهره گیری از جمیعِ دستاوردهای آن را در اسلام با تردید مواجه می سازد. هرچند در آثار برخی اندیشمندان مسلمان، تلاش هایی پیرامون اثبات نظریه بر مبنای مستقلّات عقلی و قاعده مصلحت صورت پذیرفته، لیکن، مبانی مزبور کلیّت آن را در تمامی مصادیق ثابت نمی نمایند. لذا، سؤال مهمّی که همچنان بی پاسخ مانده، این است که آیا می توان مبنایی در فقه اسلامی یافت که نظریه را به نحو موجبه کلیّه اثبات نماید؟ نوشتار حاضر که بر مبنای ضرورت فوق نگاشته شده، ضمن باور به عدم امکان ارائه چنین مبنایی در حقوق اسلام، برای نخستین بار نگرشی نوین به نظریه در پرتو قاعده نفی اختلال نظام ارائه می دهد. هرچند پذیرش امکان تحلیل اقتصادی هنجاری (اصلاح) احکام اسلام به منظور تحقّق کارآیی اقتصادی در منافع خصوصی اشخاص  به عنوان قاعده ای کلّی، دشوار به نظر می رسد لیکن، اگر ناکارآمدی احکام اولیه یا ثانویه و یا فقدان حکم شرعی، منجرّ به اختلال در منافع خرده نظام اقتصادی در سطح کلان گردد، رفع احکام ناکارآمد و یا اثبات حکم به منظور حفظ منافع عمومی جایز و بلکه ضروری تلقّی می گردد؛ زیرا احکام حکومت، برمبنای نفی اختلال در نظام اقتصادی، بر کلیّه احکام اولیه و ثانویه حکومت دارد. تحلیل اقتصادی احکام اسلام برای حفظ کارآیی در سطح کلان، صرفاً در صورت مغایرت احکام شرع با مصالح اقتصادیِ «حکومت» جایز است؛ همچنین مادام المصلحه و منوط به عدم تعارض با مصالحِ أقوی می باشد، لذا در قیاس با نظریه گستره محدودتری می یابد.

موضوع پژوهش حاضر، الگو و نظریه ی کارآمدی دولت اسلامی با رویکرد تمدنی و تطبیق بر دلالت های عملی آن از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است. در جهت تحقق آرمان های انقلاب اسلامی، تشکیل دولت اسلامی، سومین مرحله از فرآیند پنج مرحله ای پیشرفت و دستیابی به تمدن اسلامی قرار دارد. اگر دولتی کارآمد باشد، می تواند سبب تحقق تمدن نوین اسلامی گردد. پژوهش حاضر با علم به این موضوع، درصدد استخراج نظریه ی کارآمدی دولت اسلامی در اندیشه ی امامین انقلاب اسلامی است. پرسش اصلی پژوهش عبارت است از این که «الگو و نظریه ی کارآمدی دولت اسلامی در رویکرد تمدنی از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری چیست و چه دلالت های عملی ای دارد؟». برای دستیابی به پاسخ پرسش اصلی و نیز ارائه ی نظریه از روش گرندد تئوری و نرم افزار MAXQDA بهره گرفته شد. بر اساس یافته های پژوهش، کارآمدی دولت اسلامی، در زمینه ی مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی نظام و اجرای قانون اسلام در جامعه و بر پایه ی ساختار و فرآیند و نحوه ی تعامل و کنش دولت و کارگزاران در عرصه ی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، تقنینی و قضائی و نیز رعایت ویژگی های اخلاقی و مدیریتی مسئولان و برطرف کردن و یا مقابله با موانع درونی و بیرونی است. تحقق جامعه و تمدن اسلامی و برقراری عدالت، دستیابی به اهداف والای اسلامی و عزت و استقلال و پیشرفت همه جانبه کشور، از جمله آثار و نتایج چنین دولت کارآمدی است.  

پرسش از چندوچون دولتِ اسلامی در دامان تمدن اسلامی، مسأله این نوشته است و در این راستا، هدف این مقاله مقایسه ی دولت اسلامی با دولت های سکولار و لیبرال یعنی دولت های مدرن غربی است، تا از قِبَل آن به مختصات دولت اسلامی در مقام مقایسه دست یازد. این مقایسه، مبتنی بر آن مفروضی است که دولت را یکی از خروجی های هر تمدنی می شناسد. روش پژوهش، اسنادی است و مطالب مرتبط جمع آوری شده، به مقایسه و تحلیل گذارده شده است. با مقایسه ی دولت اسلامی با وجهه ی امت- امامت با دولت مدرن غربی با وجهه ی سکولاریستی و لیبرالیستی، در این مقاله به دست آمد که دولت اسلامی را می توان با ویژگی هایی مانند «علقه مکتبی در برابر علقه مدرن»، «غایتِ سعادت دین، دنیا و آخرت در برابر غایت دنیوی»، «ابزار دانستن قدرت در برابر قدرت برای قدرت»، «حاکمیت و جریان و استیلابخشی به مکتب اسلام در برابر عدم تعهد به مکتب قدسی»، «ولایت امام و جانشین او در برابر عدم ولایت»، «حضور به عنوان امت و شهروند در برابر حضور به عنوان شهروند صرف»، «ابتنای بر عقلانیت دینی در برابر عقلانیت خوبنیاد بشری» بازشناخت. بررسی های این مقاله همچنین نشان داد که ظرفیت دولت در الگوی اسلامی، بیشتر از آن است که در تعریف الگوی نظریه ی دولت- ملت که پایه ی دولت های سکولار و لیبرال در تمدن غربی است، بگنجد. از نظر این نوشته، دولت اسلامی با وجهه ی امت- امامتِ آن، ظرفیت فراوانی برای حضور تمدنی اسلام در آینده ی سیاسی جهان تدارک دیده است که با مقاومت بر اصول و نقاط تمایز خود با دولت های سکولار و غربی و با کارآمدی، می تواند نقش خود را در این راستا ایفاد نماید.

عرصه ی علم و فناوری و دانشگاه ها به عنوان پیشران اصلی قدرت آفرین در مجموعه عناصر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نقش حائز اهمیتی را دارا می باشند. بر همین اساس هدف از این پژوهش شناسایی آینده نهاد علم در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دلالت های تمدنی بوده که بر شناسایی پیشران های نهاد علم، عدم قطعیت ها و ترسیم سناریوها استوار می باشد. سوال این پژوهش بدین صورت قابل طرح است که سناریوهای آینده نهاد علم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دلالت های تمدنی چیست؟ روش پژوهش مبتنی بر روش سناریونگاری  (GBN) می باشد. در بخش یافته ها، پیشران های کلیدی شناسایی گردیده و دو عدم قطعیت اصلی «تمرکز بر آموزش و پژوهش در مقابل کنشگری فعال در نظام  نوآوری و حکمرانی» و «تمرکز بر عرصه ملی در مقابل بین المللی شدن و مرجعیت جهانی» شناسایی گردیده و درنهایت 4 سناریوی «نقش آفرینی متمرکز بر آموزش و پژوهش در سطح ملی»، «نقش آفرینی متمرکز بر آموزش و پژوهش در سطح بین المللی»، «کنشگری فعال در زیست بوم نوآوری و حکمرانی ملی» و «کنشگری فعال در زیست بوم نوآوری و حکمرانی جهانی» شناسایی گردیده است.

ترکیه و عربستان به عنوان دو بازیگر قدرتمند خاورمیانه، از تأثیرگذاری زیادی بر معادلات منطقه ای برخوردار هستند. روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه درسال 2002، تحولاتی عمیق در سیاست خارجی ترکیه به وجودآورد. نظریات احمد داوود اغلو با «نئوعثمانی گرایی» شناخته شده است. با وقوع خیزش های عربی در سال 2011، ماهیت روابط دو کشور که از زمان روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه همکاری جویانه بوده، به رقابت و منازعه تغییر یافت و ترکیه و عربستان ، هرکدام سیاست متفاوت و متضادی را نسبت به قطر در پیش گرفتند. سوال اصلی مقاله عبارت است از اینکه نوعثمانی گرایی چگونه بر روابط منطقه ای ترکیه وعربستان (با تأکید بر قطر) تأثیرگذار بوده است؟ هدف اصلی مقاله، تبیین چگونگی تأثیر نئوعثمانی گرایی بر روابط منطقه ای ترکیه وعربستان (با تأکید بر قطر) است. روش مورد استفاده در مقاله تحلیلی-توصیفی می باشد. نتیجه ای که از مقاله حاصل می شود: تضاد منافع ترکیه-عربستان به واسطه بهار عربی وگفتمان اخوانی و سلفی، موجب ائتلاف ترکیه و قطر به دلیل حمایت این کشور از ایران در شورای همکاری خلیج فارس در سال 2017 شد.

واژه «هوش» سال هاست که معنای تک بُعدی خود را ازدست داده و به عنوان مفهومی چندوجهی که تمامی توانایی های افراد را دربرمی گیرد، در نظر گرفته می شود. یکی از انواع هوش که بر اساس تفاوت های فردی زمان محور بناشده، «هوش زمانی» است که به افکار، دیدگاه ها و رفتار افراد در ارتباط با زمان اطلاق می شود. این مقوله اگرچه در حوزه های مربوط به علوم مدیریت مورد پژوهش قرارگرفته، اما در حوزه آموزش توجه چندانی بدان نشده است. ازآنجاکه مقوله زمان ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ و زبان دارد، پژوهش حاضر سعی کرده است تأثیر تحصیل در سه زبان متفاوت بر هوش زمانی دانشجویان را مورد مقایسه قرار دهد. دو هدف در این مطالعه مد نظر است: اول، بررسی تأثیر تحصیل در زبان های انگلیسی، فارسی و عربی بر هوش زمانی دانشجویان با درنظرگرفتن رویکرد آموزش زبان کاربردی، نظریه فعالیت و نظریه عادت واره و دوم، بررسی احتمال تفاوت معنادار میان دانشجویان کارشناسی زبان انگلیسی، فارسی و عربی از نظر هوش زمانی؛ بدین منظور، پرسشنامه هوش زمانی توسط 100 دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی، 100 دانشجوی زبان و ادبیات فارسی و 90 دانشجوی زبان و ادبیات عربی کامل شد. نتایج آزمون های «تی مستقل» بر روی داده ها، تأثیر معنادار و منفی تحصیل در زبان فارسی و انگلیسی را بر روی هوش زمانی دانشجویان این رشته ها نشان داد (05/0> p )، به طوری که هوش زمانی دانشجویان ترم دوم بالاتر از هوش زمانی دانشجویان ترم هشتم بود. در رابطه با هدف دوم مطالعه، یافته ها حاکی از آن بود که تفاوت معناداری میان این سه گروه از نظر هوش زمانی وجود دارد، به عبارتی دیگر، دانشجویان رشته زبان انگلیسی از هوش زمانی بالاتری برخوردار بودند (05/0> p ). درنهایت، نتایج و کاربردهای این پژوهش در بافت آموزش زبان مورد بحث قرار گرفت.

در نوشتار پیش رو ارتباط بین نمود دستوری و واژگانی برپایه رویکرد انباشتی در زبان فارسی معاصر با توجه به نمونه های گفتاری و نوشتاری بررسی شده است. داده ها مؤیّد آن است که در رویدادهای کنشی ارتباط یک به یک بین نمود دستوری و معنایی برقرار نیست. رویدادهای کنشی نامقیّد، غیر غائی هستند؛ حال آنکه رویدادهای مقیّد به لحاظ واژگانی مشخّصه های غائی/ غیر غائی دارند. عدم مطابقت نمود دستوری و واژگانی رویدادهای ایستا ازراه خوانش کامل یا ناقص نمود دستوری و غیر غائی بودن نمود واژگانی آن ها رقم می خورد. رویدادهای ایستای عادّی، نمود دستوری کامل/ ناقص و نمود واژگانی غیر غائی دارند، حال آنکه رخدادهای ایستای تحقّقی دارای نمود واژگانی غائی هستند. در رویدادهای غایت مند نیز ارتباط یک به یک بین نمود کامل و غائی و نمود ناقص و نمود واژگانی غیر غائی برقرار نیست. نمود دستوری کامل رویدادهای تحقّقی، نمود واژگانی غائی دارند؛ همچنین صورت تداومی رویدادهای تحقّقی نشان دهنده نزدیک شدن به نقطه پایان و تحقّق عمل است. در رویدادهای تحقّقی استمراری نمود دستوری بر واژگانی تأثیر دارد و رویدادهای تحقّقی درجه پذیرِ نمود دستوری کامل، نمود واژگانی غائی/ غیر غائی دارند. نمود واژگانی رویدادها قابل پیش بینی نیست و ازراه مشخّصه های ذاتی فعل رقم نمی خورد، بلکه همه سازه های جمله در تعیین آن مشارکت دارند.

شناختن و شناساندن عناصر فرهنگی مشترک، نقش مهمی در همگرایی و واگرایی ملت ها دارد. وجود تشابهات فرهنگی و آگاهی از آن ها، موجب تسهیل در همکاری و ارتباطات میان کشورهاست. کارویژه اصلی یونسکو نیز پیشبرد همکاری های فرهنگی میان ملت ها می باشد و این کارگزاری با ایجاد سازوکارهای نهادی، به شناخت متقابل فرهنگ های متجانس مبادرت می نماید. در این میان، حوزه تمدنی ایران فرهنگی به عنوان یکی از برجسته ترین پهنه های فرهنگی جهان، همواره از ظرفیتی کم نظیر به منظور گسترش همکاری در میان واحدهای سیاسی ذیربط برخوردار می باشد. با توجه به موارد مذکور این پرسش مطرح می باشد که یونسکو چگونه از سیاست فرهنگی در جهت توسعه پیوندهای سیاسی-هویتی در میان کشورهای حوزه تمدنی ایران فرهنگی بهره جسته است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای چهارچوب نظری دیپلماسی فرهنگی و با استناد به منابع کتابخانه ای و آماری انجام گرفته است. در نهایت، یافته های این پژوهش بیانگر آن است که یونسکو در قالب اجرای پروژه های فرهنگی همانند میراث جهانی، میراث فرهنگی ناملموس، حافظه جهانی، دانشگاه های همزاد، شهرهای خلاق و دیگر موارد، به همگرایی فرهنگی در حوزه تمدنی مزبور مبادرت ورزیده است. روندی که علاوه بر توسعه مناسبات چندوجهی فرهنگی در میان کشورهای این حوزه، همواره تحت الشعاع شماری از چالش های اجرایی، سیاسی و اجتماعی نیز بوده است.

با روی کار آمدن دونالد ترامپ رویکرد سیاست خارجی آمریکا عصر جدیدی را تجربه کرد و فضای گفتمانی دولت آمریکا، رویکردی را در پیش گرفت که به زعم محققان، بنیادهایی را که سیاست خارجی آمریکا برای هژمونی در جهان بر مبنای آن پی ریزی شده بود را با چالش روبه رو کرد. هدف این مقاله، تبیین اثرات اقدامات ترامپ بر رؤیای آمریکایی در سطح جهانی است و با روش تکوینی-تبیینی به این سؤال پاسخ می دهد که سیاست های ترامپ از سال 2017 تا 2020 چه تأثیری بر تحقق رویکرد رؤیای آمریکایی در نظام بین الملل گذاشته است؟ در پاسخ فرض بر این است که عدم توجه به نظام چندقطبی حاکم بر روابط بین الملل و خروج آمریکا از پیمان ها و تعهدات بین المللی، نظریه رؤیای آمریکایی را تضعیف و منجر به کم رنگ شدن جایگاه آمریکا در نظام بین الملل شده است. نتایج نشان می دهد دولت ترامپ در ابعاد چندجانبه گرایی شامل؛ کنار گذاشتن حقوق بین الملل و پی ریزی یک جانبه گرایی، اصلاح نفتا، خروج از توافق نامه آب وهوایی پاریس، توافقنامه ترانس پاسیفیک و برجام، بازبینی در ائتلاف، اتحادها و تعهدات نظامی، بی اعتنای به ارزش-های اقتصادی لیبرال، بازبینی در تعهدات امنیتی هند و اقیانوس آرام و... رویای آمریکایی را تضعیف کرد.

این پژوهش به بررسی تاثیر خلاقیت در بازی های آموزشی و نقش آن در عملکرد خودمختار زبان آموزان در قالب فضای آموزشی می پردازد. با توجه به نظریه های متفاوت آموزشی، فلسفی، جامعه شناختی و روانشناختی راجع به نقش خلاقیت در خودمختاری در آموزش و هویت بخشی فردی در امر یادگیری سعی شده است روش جدیدی راجع به مقوله خودمختاری در امر یادگیری میسر گردد. در این مقاله با اهتمام به این تحلیل نظری، عملکرد ذهنی و فعلی دانشجویان زبان آلمانی در خصوص خودمختاری و هویت فردی با توجه به پیش زمینه های نظری آن مورد چالش قرار می گیرد. بدین منظور به دانشجویان یک سری از متون ادبی به زبان آلمانی ارایه می گردد و از آنها خواسته می شود با تغییراتی در متن و بدون تغییر محتوای آن متون نمایشی تولید و آنها را بازی کنند. تغییر نوع متون ادبی و منحصر به فرد سازی امر یادگیری زمینه ای برای هویت و خودمختاری زبان آموزان فراهم کند. سوال این است که چگونه این امر آنها را در بهبود و نکامل راهکارهای یادگیری زبان بالاخص در سطح فراشناختی یاری می دهد و از این طریق انعکاس رفتار آموزشی آنها مورد بررسی قرار می گیرد. هدف مقاله این است که با توجه به نظریه های تحلیل شده عملکرد خودمختار زبان آموزان در قالب فضای آموزشی ایجاد شده را تحلیل و پیشرفت یادگیری زبان آموزان را بسنجد.

دستیابی آمریکا به فناوری های نوین عرصه اطلاعات و ارتباطات که اینترنت نقطه عطفی برای آن ها محسوب می شود، منجر به پیدایی فضای زیست جدیدی با عنوان «فضای مجازی» شد. امروز با وجود زیست بیش از 4.6 میلیارد کاربر از سراسر جهان روی این فضا، به دلیل راهبردهای متولیان آمریکایی این فضا، پیچیدگی ساختاری اینترنت و حاکم نبودن قوانین محکم بین المللی در این عرصه، به یکه تازی آمریکا در مالکیت و سیاست گذاری های خرد و کلان فضای مجازی منجر شده است، آن چنان که از اینترنت، بهعنوان «شبکه ملی اطلاعات آمریکا» و عامل «استعمار دیجیتال» یاد می شود. نوشتار پیشرو، با اتخاذ روش های پژوهش کیفی «مطالعه اسنادی» و «مطالعه کتابخانهای» و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین دقیق «فضای مجازی» در بستر تحلیل های مبتنی بر اقتصاد سیاسی رسانه ها، جایگاه آمریکا را در میان نهادهای مالک و صاحب قدرت و اثر در این فضا مشخص نموده و سپس با دنبال کردن چارچوب حکمرانی بر این فضا، نشان داده است که آمریکا به عنوان مالک اصلی فضای مجازی، به دنبال بهره گیری از آن برای بازگرداندن «مدیریت جهانی» خویش است. سپس در این میان، بر لایه «خدمات» فضای مجازی بهعنوان اثرگذارترین لایه تحت سلطه و تحریم آمریکا متمرکز شده و نشان می دهد که هر خدمت یا زیرخدمت مجازی که باعث توسعه بومی کشورها در فضای مجازی شود، مشمول تحریم آمریکا شده و یا خواهد شد.

اروپا در جریان روشنگری، خودآگاهی تاریخی زمانه اش را در گسست از گذشته مسیحی و خودآئینی انسان فهمید. اما در قرن بیستم، به دنبال بحران های تاریخی بی سابقه، داعیه خودآئینی انسان و نوآئینی عصر جدید به چالش کشیده شد و این بار پرسشگری درباره بنیان های عصر جدید به دو شرح متفاوت انجامید. در شرح نخست، عصر جدید به مثابه تداوم عصر پیشین فهم شد و تمام مفروضات اساسی و خودبنیاد آن مورد پرسش قرار گرفت. در شرح دوم، عصر جدید به مثابه عصری درک شد یکسر متفاوت با عصر پیشین که پاسخ هایی جدید برای پرسش های کهن فراهم آورده است. با روشن شدن محدودیت های دو نظریه فوق، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان خداباوری و انسان محوری، و به تبع آن نظریه های پیوست و گسست، را در جایی به هم نزدیک کرد؟ در جهت مواجهه با پرسش مذکور، این مقاله تلاش کرده است تا مفهوم یهودی موعودباوری در اندیشه طیفی از فیلسوفان یهودی را پشتوانه بررسی امکان فراتر رفتن از دوگانه موجود قرار دهد و راه سومی را معرفی کند که در آن نه تنها دین و مدرنیته ضدیتی ندارند که تفکر تحول خواهانه مدرن نیروی انتقادی و امید سازنده اش را از ایده های موعودباورانه می گیرد.