مطالب

میزان وابستگی و حدود تبعیت یا عدم تبعیت انواع شروط از عقودی که ضمن آن ها درج می شوند از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حقوق بوده است به عقیده نویسندگان، هیچ یک از این دیدگاه ها جامع و خالی از نقص و نقد نبوده و بر مبنای تحلیل داده ها روشن خواهد شد که هیچ یک از قائلان به واگرایی و همگرایی عقد و شرط، دلایل مناسبی جهت توجیه ارتباط شروط با عقد ارائه نمی دهند. در این راستا، پرسش اساسی مقاله این است که جامع ترین ملاک که در پرتو آن بتوان چیستی ارتباط عقد و انواع شرط را به روشنی بیان و توجیه کرد چه بوده و ثمرات آن چیست؟ فرضیه نویسندگان این است که توجه دقیق تر به ماهیت شروط و میزان ارتباط آن ها با عقد پایه، راهگشا خواهد بود. در نهایت نیز پژوهش حاضر «درجه ارتباط ماهوی» شروط مورد نظر طرفین با ارکان عقد پایه را مناسب ترین معیار جهت تفکیک میان شروط وابسته و مستقل و درنتیجه تبیین چیستی رابطه میان هریک از این شروط و عقد متضمن آن می یابد؛ با این بیان که شروطی که «وابسته» تشخیص داده شوند، همگرا با عقد بوده و ارتباط شروط «مستقل» و عقد ارتباطی واگرا خواهد بود. اصلی ترین ثمره این تفکیک نیز تفاوت شروط وابسته و مستقل در تبعیت از عقدی است که به جهتی از جهات مورد فسخ یا اقاله قرار گرفته و یا محکوم به بطلان است.

با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد اداره ی امور خود برآمده اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی، هماهنگ با هم کار خواهند کرد و بدیهی است که این نهادها نیز متأثّر از بافت سیاسی حاکم خواهند بود. نهاد قانونگذاری کیفری در هر جامعه به تبیین سیاست های تقنینی و تعیین مرزهای هنجاری و صیانت از الگوهای ارزشی شهروندان خواهد پرداخت و بی گمان تعیین این قلمرو ارزشی نیز تابعی از ملاحظات قدرت بوده که پایه های آن در سیاست گذاری عمومی کشور، استوار گشته است. قدرت سیّال در سیاست گذاری عمومی یک  کشور، سمت وسوی فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری را در بستر سیاست کیفری تقنینی مشخّص خواهد کرد و با این وصف نیز، تأثیر قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری، عیان خواهد گشت. بر همین مبنا، با لحاظ پدیدار گشتنِ گفتمانِ نوینِ نفوذِ قدرت در لایه های نهانِ سیاست گذاریِ تقنینی کشورها، که خود در آتیه و در دستان دولت ها، به قدرتی در جهت کنترل و مهارِ سوژه های برسازنده ی گفتمان قدرت، تبدیل می گردد، مقاله ی حاضر را به نگارش در آورده تا پاسخگوی پرسشِ مهمِ «چگونگیِ تأثیرگذاریِ قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری؟» باشیم. پرسشی که به سببِ کمبودِ نوشتارهای پژوهشی در پایگانِ علمی کشور، نیازمند واکاوی بوده و با روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابعِ نظری، سعی در دریافتنِ لایه های نهان آن داشته ایم. در همین راستا، پرده برانداختن از نقش قدرت در فرایند جرم انگاری و اینکه نظام جرایم و مجازات های تعیینی برای آنها، خود تابعی از مبانی قدرت حاکم بوده، دستاورد مقاله به حساب آمده، چراکه مهر تأییدی بر این حقیقت می گذارد که نوع و حتّی میزانِ جرایم بر اساس قدرت های حاکم و اعتقادات آنان، رُخ نمایانده و بنابراین همیشه چنین نیست که مصلحتِ فرد، مبنای جرم انگاری ها باشد و نیز توسّل به مفهوم صیانت از «خیر عمومی»، خود نشان از برتری قدرت سیاسی و تأثیر آشکارای آن در تعیین نظام جرایم و کیفرهای تعیینی دارد. به دیگر بیان، در بسیاری موارد، حاکمیّت سیاسی کشورها برای حفظ قدرت خویش، از طریق دستگاهِ جرم انگاری-کیفرگذاری اقدام نموده و بدین طریق شهروندان را در چنبره ی قدرت نگاه می دارد.

در قانون مجازات اسلامی، شرایطی برای استیفای قصاص مقرر شده است که بدون اجتماع آن ها، علی رغم تحقق قتل عمد، قصاص اعمال نمی گردد. یکی از این شرایط، تساوی قاتل و مقتول در دین است که بر اساس آن، قاتلِ مسلمان در برابر مقتولِ کافر قصاص نمی شود. از متفرعات شرط مذکور و مسئله چالش برانگیز در این خصوص، اسلام آوردن قاتلِ کافر پس از قتل کافر محترم الدم است، که آیا اسلام آوردن او پس از ارتکاب جنایت، موجب سقوط قصاص می شود یا اینکه به اعتبار کفر او در حین جنایت، قصاص ثابت بوده و بر اساس اصل استصحاب، بقای آن اثبات می گردد؟ فقهای اهل تسنن عمدتاً با مبنا قرار دادن وضعیت جانی در حین ارتکاب جنایت، قائل به ثبوت قصاص شده اند. در مقابل، فقهای امامیه با استناد به ادله خاص، وضعیت جانی در حین اجرای قصاص را ملاک قرار داده و عدم قصاص را اختیار کرده اند. نویسندگان پس از تتبع در کتب فقهی و حقوقی و بررسی مسئله به شیوه تحلیلی اسنادی، بر آن شده اند که هرچند اقتضای قاعده در مسئله مورد تحقیق، ثبوت قصاص است، اما با توجه به وجود ادله خاص، قصاص مسلمان در برابر کافر به طور مطلق ممنوع است. 

در کشورهای توسعه یافته جهان ، عابر پیاده و پیاده گرایی، اولویت اول را در طراحی و سیاست گذاریهای مربوط به آن دارند. به همین جهت پیاده رو ها و خطوط عابر پیاده باید محیطی برای حرکت بی دغدغه و راحتی تردد افراد در آن مد نظر قرار گیرد. طبق گزارش جهانی وضعیت ایمنی راه در سال 2015 ، بیش از 2/1 میلیون نفر هر سال در تصادفات جاده ای جهان کشته می شوند و تصادفات یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی راهکارهای نوین ایمن سازی گذرگاه های عابرین پیاده می باشد. با مرور مقالات و روشهایی که در گذشته انجام شده و راهکارهای پیشنهادی از قبیل ایجاد حفاظ نوری در خط کشیهای عابرپیاده ، تابلوها و چراغهای راهنمایی ،چراغهایی که به وسایل نقلیه هشدار عبور عابر پیاده را میدهد، خط کشیهای عابرپیاده به صورت پلکانی، ایجاد پلهای زیرگذر عابر پیاده درگذرگاه های با حجم عبوربالای عابرپیاده ، حذف عوامل مسدود کننده میدان دید ، ایجاد خط کندرو در مسیر ، همچنین با بررسی عوامل خطر آفرین حوادث ترافیکی، نقاط حادثه خیر عابرین پیاده و نقش پلیس در اجرای قانون به بررسی مشکلات ترافیکی و کاهش صدمات جانی پرداخته ایم.

معیار یا شرط رفتار عادلانه و منصفانه از اساسی ترین معیارهای رفتاری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری است که به موجب آن، دولت میزبان باید براساس معیارهای حقوق بین الملل شرایط مساعد و مناسب را برای حمایت از اموال سرمایه گذار خارجی فراهم آورد. به علت مبهم بودن این معیار، برداشت های مختلفی از آن ارائه شده است. در مقاله پیش رو، در پاسخ به این پرسش اساسی که داوری بین المللی درباره رفتار عادلانه و منصفانه، به ویژه در حوزه نفت وگاز، چه رویه هایی را در پیش گرفته است، با گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی، سرانجام دریافتیم که مراجع داوری گوناگون، آستانه های مختلفی را برای ایجاد توازن و انصاف تعیین کرده اند که رفتار یک کشور قبل از آنکه نقض رفتار منصفانه شمرده شود، باید به آن حد برسد و این نتیجه به دست آمد که در هر موردی که نقض رفتار منصفانه مطرح شود، واقعیت های منحصربه فردی دارد و مهم ترین نتیجه، دقیقاً ماهیت خاص واقعیت در هریک از داوری های رسیدگی به ادعاهای نقض رفتار منصفانه است و گرچه معیار انعطاف پذیر، می تواند برای حل طیف گسترده ای از اقدامات نادرست دولت قابل اعتماد باشد، اما همچنان تا اندازه ای با بی اطمینانی همراه است.

در داوری های بازنگری فرمول قیمت گذاری گاز، برخلاف سایر داوری های تجاری بین المللی، داوران به حل وفصل اختلافات ناشی از نقض قرارداد نمی پردازند، بلکه در صورت تحقق عوامل محرک مندرج در شرط بازنگری قیمت و تغییر شرایط اقتصادی قرارداد، درباره تعدیل فرمول قیمت گذاری تصمیم گیری می کنند. به دلیل تخصصی بودن و پیچیدگی موضوع تعدیل فرمول قیمت گذاری گاز، کارشناسان در این دسته از داوری ها نقش برجسته ای دارند. بررسی تحقق عوامل محرک بازنگری قیمت و وقوع تغییرات مهم و اساسی در بازار، ازجمله وظایف کلیدی کارشناسان است. نظرات کارشناسان در این موضوع ها، گاه به هزاران صفحه نیز می رسد. با توجه به نقش زیاد کارشناسان، داوری های بازنگری فرمول قیمت گذاری گاز ماهیت ویژه ای دارند و این شبهه وجود دارد که این امر دارای ماهیت کارشناسی است. مقاله پیش رو، به تحلیل ماهیت خاص این نهاد می پردازد و روشن می سازد که نهاد مذکور به رغم نقش برجسته کارشناسان، دارای ماهیت داوری است و ماهیت آن، تصمیم کارشناس به عنوان یکی از روش های جایگزین حل وفصل اختلافات نیست.

توافقات بازِ دستورمحور یکی از انواع قراردادهای «مقادیر غیرقطعی» است که در حفاری نفت و گاز، با ملاحظه نیاز متناوب کارفرما به خدمات حفاری منعقد می گردد. این قرارداد دربردارنده یک شرط اساسی است که به اعطای اختیار تعیین مقادیر مورد معامله به کارفرما می انجامد. اطلاق این شرط باعث بروز چالش ابهام درباره مورد معامله و بطلان این قرارداد به دلیل غرری بودن می شود؛ اما این مقاله براساس تفسیر قصد باطنی طرفین، بر این باور است که طرفین با توافق از این طریق در واقع دو سطح ترتیبات توافقی تشکیل داده اند؛ در مرحله اول، بدون ملاحظه مقادیر حجم های کار، صرفاْ به دنبال توافق لازم الاجرا مشتمل بر شرایط عمومی و خصوصی حاکم بر تأمین خدمات در هر فقره اقتضای کارفرما هستند. توافق در این مرحله، مشابه ماهیت «قولنامه» در حقوق ایران است و سطح دوم از ترتیبات توافقی متشکل از دستور کار است که شروط مندرج در قرارداد پایه هم چون چتری بر آن سایه گسترده است.

تبیین مفهوم سببیت امارات، بررسی مبانی و ادله آن از مهم ترین مسائل در عل م اص ول فق ه است که از جایگاه ویژه ای در سرفصل های بنیادین اصول فقه برخوردار است، در عین حال جغرافیای گسترده این بحث در مواردی که یک سوی آن نگاه فریقین به سببیت امارات باشد، بررسی تطبیقی و نقد ادله آن ها به صورت جامع در نگاه فریقین چندان که باید مورد دقت و کاوش قرار نگرفته است. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و آرای بزرگان اصولی امامیه و اهل سنت، در پی یافتن جواب این سؤال است که ادله ترجیح سببیت امارات از نگاه اصولیون فریقین چیست؟ نتایج پژوهش حاضر ثابت کرد که بیشتر دانشمندان اهل سنت قائل به تخطئه اند و در مقابل برخی از فقهای اهل سنت، قائل به تصویب شده اند. در میان فقیهان امامیه نیز هرچند بیشتر ایشان طرفدار نظریه تخطئه هستند، اما عده زیادی نیز قائل به سببیت امارات می باشند به گونه ای که نتیجه آن تخطئه است و هر گروه برای اثبات مدعای خود به بعضی از آیات و روایات، استناد کرده اند. 

قراردادهای پیمانکاری نوعی از قراردادهای اداری هستند که معمولاً مؤسسات، سازمان های عمومی و اداری مسؤول، به عنوان کارفرما (که مظهر اجرای منافع عمومی هستند)، با اشخاص مبادرت به انعقاد آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی محاسباتی و مفاد شرایط عمومی پیمان می نمایند. ازجمله این قراردادها، قراردادهای پیمانکاری در حوزه ساخت وسازهای شهری می باشد که دارای آثاری مهم هستند و توجه لازم و سیاست گذاری با توجه به مؤلفه های شهری در این زمینه را ایجاب می نماید. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه ای به بررسی آثار و سیاست گذاری های قراردادهای پیمانکاری در زمینه ساخت وسازهای شهری در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت چراکه؛ در قراردادهای پیمانکاری مذکور، تعهدات بیشتری بر دوش طرف مقابل که دولتی نیست تحمیل می شود. لذا در قراردادهای ساخت وساز ساختمانی که مصداقی از مصادیق قراردادهای پیمانکاری ساخت وساز شهری می باشد، بایستی در رابطه با سیاست گذاری و مفادی که مربوط به تضمین و جبران خسارت، مسؤولیت طرفین برای ساخت وساز شهری، تعدیل قرارداد ساخت وساز و نسبی بودن اثر قرارداد است، تدقیق لازم را به عمل آورد و توافق با در نظر گرفتن این مؤلفه ها صورت پذیرد، در غیر این صورت قرارداد پیمانکاری و آثار آن کامل نخواهد بود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های گردشگری مناطق روستایی در دوره همه گیری کرونا، با رویکرد آمایش سرزمین، در روستای سولقان انجام شده است و از لحاظ هدف کاربردی است و با بهره جستن از پارادایم کیفی و روش نظریه اکتشافی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه پژوهش را کارشناسان و متخصصان گردشگری مناطق مختلف روستایی تشکیل داده اند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ترکیبی 15 نفر از آنان انتخاب شده اند. روش گردآوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخان ه ای، پروتکل مصاحبه، و مش اهده مس تقیم صورت گرفت و تا رسیدن به سطح اشباع نظری ادامه یافت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری انجام شد. داده ه ای جمع آوری ش ده از طری ق تحلی ل محتوای ی واکاوی ش دند. نتایج پژوهش نش ان داد عدم استفاده از ظرفیت های انسانی و طبیعی و فرهنگی روستاها و ناشناخته ماندن و از بین رفتن آن ها، کم رنگ شدن جاذبه های بومی و محلی روستاها، رکود اقتصادی (فقر و بی کاری)، ناکارآمدی فرایند سیاست گذاری و برنامه ریزی، و فقدان حمایت های دولتی و محلی مهم ترین چالش هایی است که در اثر همه گیری کرونا در روستای سولقان ایجاد شده است.

مکان یابی دفن بهداشتی زباله یکی از موضوعات محیط زیستی در شهرها است. اگر طراحی مراکز دفن زباله مناسب نباشد، موجب تهدید سلامتی انسان ها می شود. هدف پژوهش حاضر مکان یابی دفن پسماند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهربم است. این تحقیق از نظرهدف، کاربردی و روش آن توصیفی _تحلیلی است. بر این اساس معیارهای موثر در مکان یابی دفن زباله شهربم شناسایی، آماده سازی، و استانداردسازی شد. سپس با رقومی کردن و وزن دهی هشت لایه بر اساس استانداردهای موجود شامل: توپوگرافی، زمین شناسی، شیب، گسل، آبراهه ها، خطوط ارتباطی، و فاصله از شهر و وارد کردن لایه های یادشده به محیط نرم افزار و تشکیل پایگاه های اطلاعاتی ویژه دفن زباله واجرای مدل های مختلف تصمیم گیری چندمعیاره تحلیلی بر لایه های موجود انجام شد. با توجه به لایه های استفاده شده و نقشه نهایی به دست آمده، منطقه مورد مطالعه در قالب چهار کلاس بسیار مناسب، مناسب، نامناسب، و بسیار نامناسب طبقه بندی شد و مشخص شد در جنوب شرق منطقه بیشترین فضای بهینه دفن پسماند و در شمال غرب شهرستان کمترین فضای بهینه وجود دارد. موضوع مدیریت پسماندها یا فراتر از آن مدیریت چرخه مواد امروزه یکی از محورهای اصلی و بسیار مهم توسعه پایدار است. بنابراین، لازم است زیرساخت های موردنیاز برای مدیریت هرچه بهتر پسماند شهری، که هنوز انجام نشده و نیازمند مدیریت و اعمال صحیح برنامه های اقتصادی درجهت انجام است در دستور کار قرار گیرد.

اصولاً، قدرت، منافع، نقش، مسئولیت و رفتار بازیگران در سیستم بین الملل سیستمیک می باشد. بنابراین نقش بازیگران متغیر و همراه با تغییرات در سیکل قدرت بازیگران منقبض و منبسط می شود. روسیه یکی از بازیگران مهم سیستم بین الملل می باشد که در دوران حیات خود، نقش های انقباضی و انبساطی را در سیاست خارجی با توجه به تحولات در محیط پیرامونی و قدرت خود تجربه کرده است. این پژوهش با مفروض انگاشتن، تحولات قدرتی و نقشی و همگامی منافع و قدرت بازیگران در سیستم بین الملل و متعاقب آن لزوم تناسب نقشی در سیاست خارجی با توجه به واقعیت های قدرتی سعی در بررسی راهبردهای سیاست خارجی روسیه در منطقه خاورمیانه دارد. ماحصل پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی اشاره به این مسئله دارد که با افزایش و احیای قدرت روسیه در سیستم بین الملل، منافع و نقش آن نیز افزایش و نقش آفرینی در مناطق پیرامونی از جمله منطقه خاورمیانه با توجه به اهمیت و تاثیر آن در ساخت بین المللی قدرت در دستور کار سیاست خارجی آن قرار دارد، بر این اساس راهبرد روسیه در این منطقه با توجه به تهدیدات و منافع ملی این کشور متنوع و از چندجانبه گرایی محلی تا راهبردهای تنشی و ائتلافی متغیر می باشد. 

In order to draw the circle of power of actors in the metropolis of Tehran, we need to identify geopolitical actors in this metropolis. In the metropolis of Tehran, actors have different identities and beings, and may be government institutions or organizations, individuals or public communities, non-governmental organizations or private companies. In this study, SPSS, Friedman test and t-test are used to describe and analyze the data. The present study is based on two main questions. 1. who are the actors present in Tehran and which of the actors has the greatest impact on power relations in the metropolis? 2. What is the role of each of the actors (local, national and transnational) on power relations in the metropolis of Tehran? The results show that the political capital of Iran (Tehran metropolis) is managed by many organizations and institutions and no single organization is in charge of final decision-making. This is because each of these organizations has held a part of urban spaces and resources of Tehran metropolis with its power and manages those resources for the purpose of making profit.

تاب آوری مفهومی چند بُعدی است که در مقابل آسیب پذیری و در حوزه پیشینه مربوط به مخاطره ها به کار گرفته می شود. فضاهای غیررسمی به دلیل جمعیت کم درآمد و کمبود زیرساخت ها و خدمات، آسیب پذیرتر از دیگر فضاهاست. هدف از پژوهش حاضر تحلیل مکانی وضعیت شاخص های ذهنی تاب آوری در سکونتگاه های غیررسمی زاهدان است. جامعه آماری ساکنان سه محله کریم آباد، قاسم آباد و شیرآباد است که دلیل انتخاب این محله ها آسیب پذیری فراوان آنها در برابر مخاطره های طبیعی و انسانی است. در پژوهش حاضر برای تحقق بُعد مکانی پژوهش از نمونه گیری فضایی استفاده شد. بدین ترتیب که با بهره گیری از مجموعه ابزار Sampling و Create Fishnet در نرم افزار Gis محله های مطالعه شده به زون های کوچک تقسیم بندی شد و به هر زون، بسته به جمعیت آن تعدادی پرسشنامه تعلق گرفت. حجم نمونه 384 نفر برآورد شد که متناسب با جمعیت هر محله و هر زون توزیع شد. روایی و اعتبار پرسشنامه با استفاده از نظر های استادان راهنما و مشاور و سایر متخصصان حوزه شهری ارزیابی و نظر های اصلاحی آنان اعمال و در نهایت، تأیید شد. پایایی و قابلیت تکرار نتایج پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد که مقدار آن 814/0 بود و نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه داشت. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از آزمون ها و تکنیک های تحلیل عامل، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون تعقیبی شفه استفاده و برای تهیه نقشه ها نیز از Gis بهره گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در محله های مطالعه شده از لحاظ داشتن شاخص های تاب آوری تفاوت معنا داری وجود دارد. همچنین، شاخص حس تعلق مکانی بیشترین تأثیر را بر تاب آوری محدوده مطالعه شده دارد. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون بیانگر آن است که در دو محله کریم آباد و شیرآباد بیشترین همبستگی بین دو متغیر امنیت و بهداشت و حس تعلق مکانی بوده است و در محله قاسم آباد نیز بیشترین ارتباط بین دو متغیر آگاهی و مهارت فردی و بهبود وضعیت اقتصادی برقرار است.

هدف از پژوهش حاضر، شناخت و تحلیل عناصر پایداری در معماری بومی شهرستان بندرعباس در سه مقیاسِ بافت شهری، معماری تک بنا و جزئیات معماری با اقلیمی گرم و مرطوب است. روش پژوهش، گردآوری اطلاعات از طریق مطالعه کیفی با ابزارهای مشاهده و مصاحبه با پیرغلامان و معماران بومی منطقه است؛ بدین منظور، چندین محدوده از بافت شهری را به همراه بناهای موجود (۶۰ بنا یعنی بناهایی که قدمت بیش از هفتاد سال دارند) به صورت نمونه گیری غیرتصادفی (هدفمند) انتخاب و به تحلیل و بررسی آن ها پرداخته شد. این پژوهش در سه مقیاسِ بافت شهری (فرم بنا، استخوان بندی فضاهای محله ای)، مقیاس معماری تک بنا (جهت گیری بناها، سطوح سبز، حیاط مرکزی، ساختار ارتباطات فضاهای اندرونی بنا) و جزئیات معماری (پشت بندها، ضخامت دیوارها، دهانه ها) با رویکرد نوآورانه، به منظور تدوین راهکارهای تحقق مسکن پایدار، اقدام به همسوسازی جنبه های معماری بومی منطقه (جنبه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی) پرداخته و نشان داده است این معماران و کاربران بناهای بومی بودند که با شناخت راهکارهای ساخت وساز توانستند به الگویی مناسبی به عنوان میراثی از گذشتگانمان در ایجاد شهری همساز با اقلیم دست یابند که توانسته است پاسخ گوی مناسبی به نیازهای جامعه شهری و کاربران بناها باشد؛ به طوری که طراحان معمار و شهرساز ما می توانند با شناخت کامل آن، به عنوان یک الگوی همساز با اقلیم به همراه تکنولوژی های جدید در طراحی ها و ایده پردازی های خود مورد استفاده قرار دهند.

ازجمله راهبردهای توسعه جامعه عشایری، اسکان عشایر است که آثار و پیامدهای مختلفی بر جای می گذارد. پیامدهای اجرای طرح اسکان به طورکلی می تواند بر کیفیت زندگی عشایر در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی اثرگذار باشد. هدف این تحقیق، ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح اسکان در کیفیت زندگی عشایر شهرستان خواف در چهار کانون چاه زول، بنیاباد، نهور و ده خطیب بود. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی بود. در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه و مصاحبه) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی خانوارهای عشایر چهار کانون بود. براساس آمار سال 1397، این چهار کانون 779 خانوار جمعیت داشت که برای تعیین حجم نمونه طبق فرمول کوکران، 258 خانوار محاسبه شد و به انتخاب خانوارها از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS و مدل تصمیم گیری چند معیاره Vikor استفاده شد. یافته های بررسی میانگین اثرات اقتصادی-اجتماعی اجرای طرح های اسکان نشان داد که میزان عوامل اصلی تأثیرگذار بر کیفیت زندگی عشایر در کانون های توسعه در حد بالاست. بیشترین میانگین در بعد اقتصادی به کانون ده خطیب با میانگین 3.96 و کمترین میانگین متعلق به کانون بنیاباد با میانگین 3.59 و در بعد اجتماعی بیشترین میانگین مربوط به کانون ده خطیب با میانگین 4.29 و کمترین میانگین متعلق به کانون بنیاباد با میانگین 3.98 است. همچنین نتایج اولویت بندی با مدل ویکور نشان داد که کانون های نهور و ده خطیب با توجه به شاخص های آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح اسکان بر بهبود کیفیت زندگی در منطقه مطالعه شده در بهترین رتبه قرار دارند و کانون های چاه زول و بنیاباد در پایین ترین رتبه قرار می گیرند. 

هدف پژوهش حاضر، سنجش معیارهای جدید و ویژگی های طراحی یک شهر بر مبنای اصل توجه به حس مکان در نوشهرگرایی در وهله اول و در گام دوم بررسی میزان انطباق منطقه 2 شهرداری کلان شهر مشهد با این معیارها و تعیین اولویت هریک از شاخص ها بود. با توجه به رویکردهای نظری این پژوهش، مطالعه حاضر با روش توصیفی-تحلیلی بود. برای گردآوری داده ها و اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه ای و استفاده از طرح های شهری، نخست برای شناسایی شاخص های تحقیق، از طریق پرسش نامه به جمع آوری اطلاعات اقدام شد؛ بر این اساس، 4 شاخص و 9 زیرشاخص مطرح در این زمینه شناسایی شد. براساس فرمول کوکران، 391 پرسش نامه در بین شهروندان منطقه 2 شهر مشهد توزیع شد. برای بررسی سؤالات تحقیق از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری رگرسیون و  T تک نمونه ای و از مدل تصمیم گیری براساس مقایسات زوجی DEMATEL استفاده شد. نتایج تحقیق از میان 391 شهروند نواحی چهارگانه منطقه 2 شهرداری مشهد حاکی از متوسط بودن سطح شاخص های چهارگانه تحقیق است. یافته های حاصل از تحلیل آزمون رگرسیون چند متغیره خطی بیانگر این است که چهار شاخص تحقیق به دلیل اینکه سطح خطای مقدار t آن ها کمتر از 0.05 است، تأثیر زیادی بر حس مکان داشته اند. نتایج آزمون تی، فرضیه تحقیق مبنی بر متوسط بودن حس مکان در منطقه را تأیید کرده و آزمون رگرسیون خطی، ارتباط هریک از شاخص ها برای حس مکان را تأیید می کند. در بین نواحی چهارگانه منطقه 2، به ترتیب ناحیه 2 با میانگین 27/3، ناحیه 3 با میانگین 19/3، ناحیه 4 با میانگین 91/2 و ناحیه 1 با میانگین 83/2 وضعیت مناسبی برای بهبود حس مکان دارند. درنهایت تکنیک دیمتل نشان می دهد که شاخص زیست محیطی با میانگین 93/3 دارای بیشترین اهمیت برای تقویت حس مکان در منطقه 2 شهرداری مشهد است.

جزایر حرارتی شهری اثرات مخربی بر محیط زیست دارد و مصرف انرژی را افزایش می دهد. این پژوهش با هدف بررسی خودهمبستگی فضایی دمای سطح زمین و ارتباط آن با کاربری اراضی شهر اهواز انجام شد. دمای روزانه و شبانه سطح زمین به ترتیب با به کارگیری روش پنجره مجزا از تصویر لندست 8 و محصول  مادیس MOD11A1  تعیین شد. نقشه کاربری اراضی در پنج کلاس شامل: اراضی ساخته شده، پوشش گیاهی، اراضی لخت، آب و رودخانه کارون تهیه شد. آماره موران جهانی در روز و شب به ترتیب برابر با 94/0 و 9/0 حاصل شد که بر این اساس، دمای سطح زمین روزانه و شبانه در شهر اهواز دارای الگوی خوشه ای است. براساس نتایج آماره گتیس- ارد جی بیشترین مساحت لکه های داغ روزانه و شبانه در شرق اهواز به ترتیب با 53/5050 و 69/8055 هکتار به دست آمد. طبق نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس، تفاوت معناداری بین میانگین دمای کاربری ها در سطح احتمال پنج درصد وجود داشت و کاربری ساخته شده از نوع صنعتی و اراضی لخت بیشترین دما و پهنه آبی و پوشش گیاهی کمترین دما را به خود اختصاص داده بودند. بین شاخص NDVI و LST همبستگی منفی (47/0-) وجود داشت. با وجود این، میانگین شاخص NDVI برابر با 17/0 بوده که نشان دهنده پوشش گیاهی ضعیف در شهر اهواز است؛ بنابراین ضرورت دارد که اقداماتی برای بهبود کیفیت پوشش گیاهی، گسترش فضای سبز شهری و حفظ منابع آبی برای تعدیل درجه دمای سطح زمین در شهر اهواز صورت پذیرد.

امروزه با افزایش حجم و ابعاد داده های مکانی و نیاز به درک کامل داده ها، شبکه های عصبی خودسازمانده به ابزاری استاندارد برای کار با داده های بزرگ و چند بُعدی تبدیل شده اند که می توانند در خوشه بندی، بصری سازی و انتقال داده های چند بُعدی در فضایی با ابعاد کمتر استفاده شوند. هدف از پژوهش حاضر، خوشه بندی داده های بلوک های آماری (شامل ده متغیر منتخب اجتماعی-اقتصادی مرتبط با رویکرد توسعه پایدار شهری) با شبکه های عصبی خودسازمانده بدون استفاده از پارامترهای مکانی و به کارگیری مختصات جغرافیایی بلوک های آماری به عنوان پارامتر مکانی در روند خوشه بندی و مقایسه نتایج حاصل شده، است. الگوریتم SOM رایج ترین شبکه عصبی خودسازمانده و الگوریتم  Geo-SOMمکانی شده الگوریتم SOM است. روند خوشه بندی هر دو الگوریتم یکسان است و تنها تفاوت این دو الگوریتم به کا رگیری پارامترهای مکانی در روند اجرای الگوریتم Geo-SOM است. در پژوهش حاضر داده ها با الگوریتم SOM و Geo-SOM خوشه بندی شده است. نتایج نشان داد که خوشه های حاصل از دو الگوریتم به طور کامل، متفاوت است. خوشه بندی بلوک های آماری بدون توجه به خصوصیات مکانی و تنها با استفاده از معیار شباهت، منجر به خوشه های ناهمگن می شود و برعکس. با اعمال پارامترهای مکانی نه تنها از معیار شباهت، از ویژگی های مکانی داده ها نیز در فرآیند خوشه بندی استفاده می شود که این مسئله منجر به تولید خوشه های همگن می شود. ارزیابی نتایج با استفاده از ضریب سیلهوته بیانگر خوشه بندی مناسب تر الگوریتم Geo-SOM است؛ به طوری که میانگین ضریب سیلهونه برای الگوریتم SOM برابر 02/0- و برای الگوریتم Geo-SOM برابر 27/ 0است. مقایسه نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت پارامترهای مکانی در خوشه بندی داده های اجتماعی و اقتصادی است.

قیمت مسکن به عنوان یک کالای غیرمنقول تابع عوامل اعتباری است که میتواند بر نوسانات قیمت مسکن اثر بگذارد. هدف از انجام این پژوهش شناخت میزان و شدت تأثیرگذاری متغیرهای اعتباری تسهیلات رهنی بر شاخص قیمت مسکن در کلان شهرهای انتخابی طی سالهای 1389 تا 1399 می باشد، همچنین در چارچوب داده های تابلویی از روش رگرسیون گام به گام استفاده شده است. شناخت عوامل و متغییرهای تاثیرگذار بر قیمت مسکن، می تواند نقش بسزایی در تصمیمات اقتصادی مرتبط با مسکن و سیاست گذاری در این حوزه داشته باشد. در این تحقیق با بکار گیری روش های آماری و اقتصادسنجی و استفاده از مدل داده های تابلویی به بررسی عوامل اثرگذار بر قیمت تمام شده مسکن در کلان شهرهای ایران با تاکید بر متغیرهای اعتباری پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. بر اساس این مدل متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن در کلان شهرهای ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: مبلغ تسهیلات مسکن، نسبت ارزش تسهیلات به بهای مسکن، نمره اعتباری متقاضیان تسهیلات رهنی، میانگین بازپرداخت اقساط، نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی که ضرایب تمامی متغیرها به لحاظ آماری معنادار و هماهنگ با مبانی نظری است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مهمترین عامل تعیین کننده شاخص قیمت مسکن نرخ تورم با ضریب تأثیر 1.93 می باشد. شاخص نسبت ارزش وام به قیمت مسکن، مبلغ تسهیلات رهنی و نمره اعتباری اثر کاهنده بر شاخص قیمت مسکن دارند. به طور کلی هرچه نمره اعتباری متقاضیان تسهیلات در کلان شهر ها بالاتر، نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم کمتر، مبلغ تسهیلات بیشتر و نسبت LTV بیشتر باشد، شاخص قیمت مسکن کمتر خواهد بود.