مطالب

علنی بودن دادرسی یکی از تضمینات مهم رسیدگی های کیفری است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها و اسناد بین المللی مختلف مورد تأکید قرار گرفته است . در ایران نیز، این اصل با قرار گرفتن در قانون اساسی و از رهگذر تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط کشورمان از جایگاه ممتاز و ویژه ای برخوردار گشته است . با این حال ، قانونگذار ایرانی گاه به مقتضیات این اصل چندان پای بند نبوده ، قلمرو اجرای آن را محدود ساخته است . آشنایی با مفاد و محتوای این اصل و موارد نقض آن در حقوق ایران موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از دو سال بررسی پرونده هسته ای ایران ، پنجمین قطعنامه خود را در 18 سپتامبر 2004 (28 شهریور 1383) تصویب نمود. این نوشتار به نقد عملکرد شورای حکام به عنوان رکن اجرائی یک سازمان بین المللی تخصصی پرداخته است . به نظر نویسنده ، قطعنامه مذکور به دلیل ارائه تفسیری عام از محدودیت حق توسعه صلح آمیز هسته ای متناسب با برداشت کشورهای توسعه یافته ، با گذار از اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات بر الزام ایران به تصویب پروتکل الحاقی اصرار می ورزد، تفکیک تعهدات حقوقی از الزامات اختیاری را نادیده گرفته و مغایر اصول و موازین حقوق بین الملل است .

 قطعاً، رأی اخیر دیوان بین المللی دادگستری زمینه نسبتاً مبهم حقوق بین الملل یعنی رژیم حقوقی مصونیت های شخصی وزرای امور خارجه را تبیین و روشن نمود. با این حال ، برخی یافته ها و نتیجه گیری های دیوان قابل نقد و بررسی است ؛ به ویژه آنکه دیوان در مورد صلاحیت کیفری جهانی دادگاه های ملی اعلام نظر نکرده و تفکیکی بین مصونیت های شغلی و مصونیت های شخصی قائل نشده است . از جمله پی آمدهای رأی دیوان این است که وزرای امور خارجه و دیگر کارگزاران دولتی پس از پایان مأموریت خود تنها در صورتی ممکن است به خاطر ارتکاب جرائم بین المللی در زمان تصدی سمت ، تحت پیگرد قضائی قرار گرفته و مجازات شوند که این جرائم اعمال خصوصی تلقی شوند. این نتیجه گیری ، گرایش های کنونی بزهکاری بین المللی را در نظر نگرفته و به هیچ وجه ، پاسخگوی نیازهای عدالت کیفری بین المللی نیست .

در این نوشتار به بررسی این پرسش اصلی پرداخته می شود که آیا دادگاه های ایرانی مکلف اند در انجام وظایف خود یعنی تحقیق ، تعقیب ، رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن ، طبق موازین حقوق بین الملل عمل نمایند یا تکلیف قاضی و دادگاه ایرانی صرفاً استناد به منابع موضوعه و ملی است ؟ حداقل پاسخی که این مقاله با تکیه بر رأی یکی از شعب دادگاه های عمومی تهران ارائه خواهد کرد این است که تکلیف مذکور برای دادگاه ایرانی در خصوص تعهدات کشور بر اساس معاهدات لازم الاجراء و حتی عرف بین المللی ، مسلم بوده و به همین دلیل لازم است تمهیداتی اتخاذ گردد تا ایفای آن تکلیف تسهیل گردد و نقش قضات و دادگاه های ایرانی در ساخت و پرداخت موازین حقوقی بین المللی تقویت شود. حقوق داخلی در این خصوص به حد لازم شکوفا نشده است و این ناسازگاری یا نقص حقوق داخلی که سبب شده استناد قضات به فقدان تکلیف یا مبنای صریح قانونی ، ظاهری موجه یابد، موجب مسؤولیت بین المللی کشور خواهد شد و لازم است اقدامات مساعد در این خصوص توسط نهادهای ابتکارساز قانون به عمل آید.

پتانسیل های طبیعی بالفعل و بالقوه هر ناحیه و منطقه جغرافیایی به عوامل و عناصر اقلیمی وابسته است . و باتوجه به پارامترهای سازنده دستگاه اقلیم ، قابل فرموله شدن می باشد واز طریق آن فرمول می توان مناطق دارای اقلیم مشابه را شناسایی کرد. این مقاله روش طبقه بندی اقلیمی (بیو کلیماتیک) ریواس مارتینز را که به طور وسیع در نواحی ساحلی و فلات های مدیترانه ای اقیانوس اطلس مورد استفاده قرار گرفته است، شرح می دهد و برای استان گیلان و خراسان (ناحیه ساحلی و قاره ای یا بری ) به عنوان نمونه طبقه بندی و تهیه نقشه اقلیمی (بیو کلیمایی ) ارائه شده است . جهت انجام کار از آمار 15 ایستگاه گیلان و 13 ایستگاه خراسان و از پارامترهای میانگین حداکثر دمای گرم ترین ماه سال، میانگین حداقل دمای سردترین ماه سال، دمای متوسط ماهانه، میانگین دمای حداکثر سردترین ماه سال و مجموع دمای ماهانه استفاده شد و شاخص های بیوکلیمایی قاره ای–اقیانوسی، شاخص بیوکلیمای دمایی، شاخص بیوکلیمای آمبروترمیک محاسبه گردید . نقشه اقلیمی با شاخص بیوکلیمایی آمبروترمیک ترسیم شد و این کار می تواند با توجه به محاسبات برای تمام شاخص ها انجام گردد . و نهایتا برای مقایسه ودقت روش با روش اقلیمی آمبرژه ،گوسن ،دمارتن و کوپن مورد بررسی ومقایسه قرار گرفت . نتیجه مطالعه نشان داد روش ریواس مارتینز در شرایط نزدیکی با روش گوسن قراردارد و به طور واقعی تر می تواند اقالیم (بیو کلیماها) را جدا سازی نماید . پیشنهاد می شود این روش با توجه به وسعت سواحل جنوب و شمال ایران و توده قاره ای فلات ایران به عنوان یک روش اقلیمی (بیوکلیمایی) مورد مطالعه سراسری و طبقه بندی با یک دوره آماری بلند مدت قرارگیرد تا با توجه به توان های اقلیمی و محیطی در ایران، ابزاری مناسب برای اهداف برنامه های اجرایی، مورد استفاده قرار گیرد.

لس در زمین های پست جنوب و مجاورت دریای خزر در موقعیت های ژئومورفولوژیکی متفاوت و تفاوت های اقلیمی چشم گیر یافت می شود . نهشته های لسی، اغلب با انواع متفاوت خاک های فسیل همراه می باشند. تاکنون اطلاعات اندکی درباره سرشت، منشا و سن توالی های لس - خاک های فسیل شمال ایران - منتشر شده است . این مقاله پنج رخنمون از توالی های لس - خاک های فسیل واقع در دره سفید رود (مقطع رستم آباد و در حوالی سراوان )، کوهپایه های شمالی البرز (واقع در نکا و در نوده ) و تپه های لسی استان گلستان (مقطع آق بند ) را مورد بررسی قرار داده است . لس های سفیدرود با تنوع زیاد در دانه بندی در مقیاس محلی مشخص می باشند. واریزه های دامنه ای زاویه دار و خاک های فسیلی در نهشته های لسی - رسی مقطع رستم آباد که توسط فرایندهای دامنه ای جا به جا شده اند، تحت تاثیر تغییر اقلیم و یا تاثیرات تکتونیکی قرار گرفته است . لس ها در سراوان، با دو افق خاک های فسیلی همراه می باشند. که احتمالا با مراحل ایزوتوپی اکسیژن 3 هم ارز می باشند در مقطع نکا دو خاک فسیلی قهوه ای (افق های Btk یا AhBtk) با لس های غنی از لس همراه شده اند. اولین تخمین سن یابی لومینی سنس نشان می دهد که خاک فسیلی بالایی در طی مدت OIS 5a-5d تشکیل شده است هشت خاک فسیلی روشن یا قهوه ای تیره (افق های BtK و BwK ) که به صورت میان لایه هایی که با لس های مقطع نوده همراه می باشند، شدت متفاوت هوازدگی را نشان می دهند که به شرایط پلیستوسن میانی یا بالایی بیشترین شباهت را دارد . در تپه های لسی نزدیک آق بند، لس همگنی با ضخامت 40 متر لایه ای از خاک فسیل قهوه ای رنگ را می پوشاند که احتمالا هم ارز با آخرین خاک دوره بین یخچالی است . توالی لس و خاک های فسیلی در مقاطع مورد مطالعه نکا، نوده و آق بند آرشیو عالی از تغییرات اقلیمی و محیطی مربوط به خشکی در شمال ایران می باشند

ایران یکی از کشو رهایی است که حداقل در دوره هایی از تاریخ طولانی خود در معرض نقل و انتقا ل های جمعیتی قرار داشته است . این نقل و انتقال ها در زمان های گذشته بیشتر ناشی از حمله و هجوم بوده ولی در قرن اخیر جنبه های سیاسی و اقتصادی آن بر جنبه های خونین و قهرآلود غلبه داشته است. عوامل زمینه ساز مهاجرت در ایران ریشه در ویژگی های جمعیتی، اقتصادی و سیاسی دارد و میزان رشد جمعیت در ایران در مقایسه با کل جهان بیشتر بوده؛ توزیع فضایی جمعیت به گونه ای است که برخی از مناطق کشور از مطلوبیت لازم برای اسکان و استقرار جمعیت و فعالیت مناسب، برخوردار نمی باشد و این امر به مهاجرپذیری بعضی مناطق و مهاجر فرستی برخی دیگر از آن ها می انجامد. سیاست های توسعه ای و اقدامات مدیریتی نیز از عواملی است که به توسعه نامتوازن انجامیده و شرایط طبیعی را در جهت جذب و رانش جمعیت از منطقه ای به منطقه دیگر تسهیل کرده است . بر این عامل باید نحوه معشیت و نظام سکونت جمعیت کشور از دید شهرنشینی و روستانشینی را نیز افزود و بر کاهش مستمر جمعییت روستاهای کوچک و کم جمعییت تاکید کرد . شکاف عظیم درآمدی بین شهر و روستا نه تنها در سطح کشور بلکه در بین استا ن ها و داخل آن ها نیز جریان دارد و از عوامل زمینه ساز مهاجرت ها به حساب می آید. نامناسب بودن نظام سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور از یک طرف و تنوع ویژگی های محیطی با خصوصیات اقتصادی - اجتماعی و قومی تباری از سوی دیگر نیز به گونه ای است که تعریف و تدوین سیاست عام و جامع نگری را در این مورد با اشکالات خاصی مواجه نموده و اثر بخشی آن را محدود کرده است . در چنین شرایطی مطالعه دقیق تر این موضوع برای یافتن راه کارهای ضروری اجتناب ناپذیر می باشد.