مطالب

سرمایه گذاری مشترک [1] در میان روش های متنوع مشارکت و سرمایه گذاری، نقش به سزایی در پیشرفت تجارت و اقتصاد بین الملل ایفا نموده است. در همین راستا، سرمایه گذاری مشترک چه به صورت قراردادی و چه شرکتی در نظام حقوقی ترکیه مورد پذیرش قرار گرفته است. در این خصوص اگرچه قانونی خاص به این موضوع به طور جداگانه ورود ننموده است، اما در قوانین متعددی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بدان پرداخته شده و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است. قانون تعهدات جدید ترکیه در بیست ماده به بررسی قرارداد مشارکت پرداخته است که این مواد شامل سرمایه گذاری مشترک نیز می شود. چنانچه دکترین حقوقی نیز در تبیین مقررات سرمایه گذاری مشترک با تأکید بر این قانون به تحلیل مواد آن پرداخته اند. همان گونه که توجه به اصل آزادی قراردادی در تمامی قسمت های این قانون مورد تأکید است، درخصوص میزان سهام مشارکت، تقسیم سود و زیان بین طرفین، حدنصاب تصمیم گیری ، انتخاب مدیریت و اعطا و حذف اختیارات مدیریتی، ممنوعیت رقابت بین شرکا و یا ازطریق اشخاص ثالث، بازرسی فعالیت های مشترک، تغییرات در ساختار شرکت ها نسبت به ورود شرکا جدید و یا خروج شرکا وخاتمه ی سرمایه گذاری مشترک مورد اشاره قرار گرفته اند. در این میان قانون سرمایه گذاری خارجی مستقیم نیز نقشی محوری در انعقاد این قراردادها ایفا می نماید. وجود چنین مقرراتی موجب انعقاد قرارداد سرمایه گذاری مشترک با استانداردهای جهانی شده و بر توسعه ی سرمایه گذاری خارجی تأثیر مثبتی داشته است.

با توجه نقش بانک ها به عنوان واسطه گران مالی در چرخه های اقتصادی و همچنین اهمیت بانکها در بازار پولی اقتصاد ایران، تبعات سرمایه گذاری بانک ها در بخش مسکن در اقتصاد نفتی ایران که مستعد بروز بیماری هلندی است دغدغه ی مطالعه حاضر است. بدین منظور برای بررسی موضوع، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی طراحی شده است. نتایج حاصل از مدل که مؤید بروز بیماری هلندی به هنگام تکانه مثبت نفتی است، سرمایه گذاری بانک ها دربخش مسکن را در شرایطی مورد قبول و سودآور نشان می دهد که تولید در اقتصاد در حال رشد بوده و میزان تسهیلات اعطایی افزایش یافته باشد. تکانه مثبت بهره وری نیروی کار در بخش تولید و تکانه سیاست پولی، اقتصاد را در شرایطی قرار می دهند که تولید در اقتصاد افزایش یافته و سرمایه گذاری بانک ها در بخش مسکن سودآور شود. اما در فضایی که تولید افت کرده و میزان تسهیلات اعطایی بانکها کاهش می یابد، همانند زمانی که اقتصاد با تکانه مثبت بهره وری نیروی کار در بخش مسکن و یا تکانه مثبت درآمدهای نفتی مواجه می شود، انجماد دارایی بانکها در بخش مسکن توصیه نمی گردد و علاوه براینکه اقتصاد و تولید را بامشکل مواجه می سازد، با کاهش سود و افت در سرمایه بانک ها، آنها را در معرض بحران قرار می دهد.

رشد مصرف انرژی در جهان به ویژه تقاضای فزاینده سوخت های فسیلی از یک سو و توجه به ملاحظات زیست محیطی از سوی دیگر، چشم انداز افزایش قابل ملاحظه ای را برای تقاضای گاز طبیعی ایجاد کرده است. وجود شرایط ویژه در صنعت گاز کشور ما نظیر در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر گازی جهان، موقعیت ژئوپلتیکی ممتاز، دسترسی به آب های آزاد و زیرساختهای لازم در خطوط انتقال و ایجاد زیرساختهای ذخیره سازی گاز طبیعی دارای مزایای بالفعل و بالقوه فراوانی است. از این رو، با بهره گیری از این مزایا می توانیم با هدف گذاری و اقدامات مناسب در راستای توسعه تجارت منطقه ای و جهانی گاز، به نقش آفرینی در بازار گاز بپردازیم. تحقق این هدف، می تواند به ارتقای جایگاه بین المللی کشور در مناسبات سیاسی و اقتصادی منجر گردد. برای بررسی موارد فوق الذکر، در این تحقیق به امکان سنجی ایجاد هاب گازی در کشور با استفاده از رویکرد SWOT پرداخته شده است. لذا ضمن جمع آوری نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای صنعت گاز ایران، این موارد را در قالب ماتریس SWOT تحلیل نموده ایم. در مرحله پایانی، بهترین استراتژی ها که شامل استراتژی های SO، WO،ST و WT می باشد در ارتباط با صنعت گاز ایران برای تبدیل شدن به هاب گازی در منطقه گردآوری شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، امکان ایجاد هاب گازی در ایران وجود دارد اما دستیابی به این هدف برای سال های پیش رو با توجه به نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای بین المللی بعید به نظر می رسد.

الگوی مخارج میان خانوارها به دلیل تفاوت در شرایط اقتصادی آن ها و اندازه و ترکیب خانوارها، متفاوت است. بنابراین، تغییرات در قیمت های کالاها طی زمان، اثرات متفاوتی را بر خانوارها خواهد گذاشت. «مقیاس معادل» [1] شاخصی است که امکان مقایسه های رفاهی و اندازه گیری های فقر و نابرابری را در میان خانوارهای ناهمگن - با در نظر گرفتن خصوصیات جمعیتی خانوارها و صرفه های مقیاس مصرفی در خانوار- فراهم می کند. هم چنین اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها در ایران که باعث ایجاد تغییرات قیمتی قابل توجه در سال های اخیر شده است، مقیاس معادل خانوارهای ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است. در این پژوهش با به کارگیری مقیاس گذاری قیمتی [2] و سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم [3] ، مقیاس معادل خانوارهای شهری ایران با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوارهای شهری برای سال های 1387 تا 1391 از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی [4] ، مورد برآورد قرار گرفت و تغییرات هزینه ی نسبی هر کودک نسبت به یک بزرگسال در خانوار شهری اندازه گیری شد. نتایج دلالت بر آن دارد که هزینه نسبی یک کودک در خانوار شهری برای سال های 1387، 1388 و 1389 معادل با 13 درصد هزینه یک بزرگسال است و تاثیر هدفمندی یارانه ها بر مقیاس معادل، منفی و معنی دار است. <br

مقاله حاضر به ارزیابی تاثیر توسعه مالی بر سرمایه گذاری شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای این منظور با استفاده از داده های 258 شرکت طی دوره 1384 تا 1395 و روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا، مدل سرمایه گذاری با لحاظ محدودیت مالی برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت های مورد بررسی در زمینه سرمایه گذاری مواجه با محدودیت مالی بوده و توسعه مالی با کاهش محدودیت مالی شرکت ها بر سرمایه گذاری آنها تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر مثبت توسعه مالی بر سرمایه گذاری شرکت های بزرگ، بیشتر از شرکت های کوچک بوده و در دوره رونق، محدودیت مالی شرکت ها کاهش می یابد و توسعه مالی اثر مثبت دوره رونق اقتصادی بر کاهش محدودیت مالی شرکت ها را افزایش می دهد.

کشورهای اسلامی در بخش کشاورزی خود با مشکلات و موانع متعددی روبرو هستند که توسعه این بخش را با چالش هایی روبرو کرده است. از این رو این کشورها علی رغم ظرفیت های بالقوه طبیعی و انسانی، نتوانسته اند به جایگاه قابل توجهی در بازار محصولات کشاورزی جهان دست یابند. این مقاله با استفاده از روش پیمایشی، به دنبال شناسایی اصلی ترین موانع توسعه بخش کشاورزی در کشورهای اسلامی می باشد و در این راه پس از شناسایی موانع مطرح شده در ادبیات موضوع، پرسشنامه طراحی شده و در میان 284 نفر از صاحب نظران حوزه کشاورزی در کشورهای اسلامی توزیع گردید. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون فریدمن حاکی از آن است که از بین موانع توسعه اقتصادی بخش کشاورزی، عقب ماندگی صنعتی و فناورانه، ضعف های ساختاری کسب و کارهای فعال در حوزه کشاورزی، مشکلات تحقیق و توسعه و بومی سازی دانش کشاورزی و عدم ورود به بازار جهانی دارای بیشترین اهمیت می باشد و کمبود نیروی انسانی ماهر در بخش کشاورزی کمترین تأثیر را بر توسعه اقتصادی کشاورزی داشته است.

در این پژوهش نرخ تورم، حجم نقدینگی، نرخ سود بانکی و نرخ ارز (جایگزینی برای دلار) به منزله متغیرهای اقتصادی توصیف شده و تأثیر آن ها بر ساختار سرمایه که همان نسبت بدهی در شرکت هاست، بررسی شده است. روش و ماهیت تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده های تحقیق و برآورد مدل ها، از رویکرد داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که سه متغیر نرخ تورم، نرخ ارز و حجم نقدینگی بر ساختار سرمایه تأثیر معناداری دارند، ولی نرخ بهره بر ساختار سرمایه تأثیر معناداری ندارد. تغییر در نرخ بهره، تغییری در نسبت بدهی ایجاد نمی کند. از سه متغیر تأثیرگذار بر ساختار سرمایه، دو متغیر نرخ تورم و حجم نقدینگی، بر ساختار سرمایه تأثیر منفی دارد. از این رو، توصیه می شود مدیران مالی در تصمیم های مالی و ترکیب منابع مالی وجوه نقد مورد نیاز، اثر تغییرات نرخ ت ورم بر ساختار سرمایه، اثرات مثبت نرخ ارز و روند تغییرات ایجادشده در این متغیرها را بررسی کنند. طبقه بندی E2, E22, E44:JEL

بررسی عوامل اثرگذار بر پس انداز از موضوعاتی است که همواره در مطالعات اخیر برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به آن توجه شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین شوک های تجاری و پس انداز خصوصی سرانه در کشور ایران در فاصله سال های 1341 تا 1393 است. بدین منظور با استفاده از دو روش ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ و حداقل مربعات معمولی مدل های مربوطه برآورد شده است. به منظور وارد کردن شوک های تجاری در مدل، از فیلتر هودریک پرسکات استفاده شده است. با استفاده از این فیلتر شوک های تجاری (رابطه مبادله) به شوک های دائمی و زودگذر تفکیک شده و اثرات آن ها بر پس انداز سرانه بخش خصوصی تحلیل شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان می دهد پس انداز دوره قبل و شوک های تجاری بر پس انداز اثر معناداری دارند؛ به طوری که 78 درصد تغییرات پس انداز با این متغیرها قابل توضیح است. نتایج تخمین حاکی از این است که شوک های تجاری اثر مثبت و نوسانات شرایط مبادله اثر منفی بر پس انداز دارند؛ به طوری که جزء زودگذر شرایط مبادله اثر بیشتری بر پس انداز دارد تا جزء دائمی. طبقه بندی : D10, E01, E20

اقتصاد مقاومتی، رویکرد جدیدی در برابر جریان غالب علم اقتصاد و برآمده از تحولات درونی اقتصاد ایران با توجه به مولفه های قدرت در جهان است. در این مقاله، ضمن اشاره به رویکرد های حمایت گرا از اقتصاد، ابعاد اقتصاد مقاومتی بازتعریف شده اند. خصوصیاتی چون درونزایی، برون نگری، امنیت غذایی، پایداری زیست محیطی، دانش بنیانی، عدالت محوری، مردم سالاری، قدرت اقتصادی و سرمایه اجتماعی، 9 بُعد اقتصاد مقاومتی می باشند. شاخص-های متناظر از گزارشات بین المللی اخذ شده و جایگاه ایران در بین اقتصادهای منتخب سند چشم انداز 1404(شامل کشورهای منتخب منطقه منا و اکو) تعیین شده اند. بر اساس محاسبات، ایران در بین 21 کشور، در رده یازدهم قرار گرفته و در ابعاد قدرت اقتصادی و درونزایی وضعیت بهتر اما درابعاد برون نگری، دموکراسی، عدالت محوری و امنیت غذایی، وضعیت بدتری دارد. در این مطالعه، حاکمیت قانون، شاخص نوآوری و پایداری محیط زیست اثر مثبت و معناداری بر شاخص فنریت دارند. لذا، برای دستیابی به یک اقتصاد مقاوم، لازم است روابط تجاری و سیاسی با کشورهای مختلف گسترش یافته، پایه های مردم سالاری تقویت شود، رفع فساد و تبعیض و تضمین امنیت غذایی در اولویت قرار گیرد، در اقتصاد دانش بنیان سرمایه گذاری شود، حاکمیت قانون تضمین شده و به حفظ محیط زیست توجه شود.

تجربه چند دهه اقتصاد ایران نشان داده است که اقتصاد ایران با توجه به ایستادگی در مقابل نظام سلطه با تکانه های فراوانی مانند جنگ و تحریم مواجه شده است. از سوی دیگر وابستگی شدید به نفت و درآمدهای آن مقاومت کشور را در مقابل این تکانه ها کاهش داده است. الگوی اقتصاد مقاومتی که در سال های اخیر در ایران مطرح شده است قادر است ضمن مقاوم سازی اقتصاد در برابر تهدیدها، پیشرفت جهشی قابل توجهی در اقتصاد ایران ایجاد کند بخش کشاورزی بزرگترین بخش اقتصادی بعد از خدمات می باشد که حدود 20 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می دهد. اجرای الگوبی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، با توجه به استراتژیک بودن محصولات این بخش می تواند نقش زیادی در مقاوم سازی اقتصاد داشته باشد. .نتایج این پژوهش نشان می دهد اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی با ایجاد بستر و فضای افزایش تولید داخلی محصولات کشاورزی استراتژیک و اساسی(گندم، برنج و...)، جایگزینی واردات، ایجاد اشتغال و زمینه سازی برای افزایش صادرات غیرنفتی،می تواند شرایط را بهبود بخشیده و از تمامی ظرفیت ها برای مقاوم کردن اقتصاد استفاده کند.

امروزه شاهد ورود انواع و اقسام محصولات خارجی هستیم که عرصه را بر محصولات داخلی تنگ کرده اند و در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه به نظر می رسد که مصرف کنندگان برای محصولات خارجی تمایل زیادی دارند و این پدیده حتی وقتی که مجصولات داخلی از لحاظ قیمتی و کیفیتی نیز بالاتر باشند، دیده می شود. بنابراین هدف این تحقیق بررسی بیگانگی مصرفی و رفتار خرید مصرف کننده در مورد نوشیدنی های ایرانی می باشد. این پژوهش از دسته پژوهشهای کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مصرف کنندگان نوشیدنی سرد در بازار ایران می باشند. از بین این جامعه آماری 333 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند به پرسشنامه الکترونیکی پژوهش پاسخ دادند. داده های به دست آمده با نرم افزار اس پی اس اس و آزمون های t تک گروهی، t دو گروه مستقل، تحلیل واریانس و رگرسیون خطی ساده تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میزان بیگانگی مصرفی در بین مصرف کنندگان نوشیدنی در ایران پایین است. همچنین بین میزان بیگانگی مصرف کنندگان بر اساس سن و وضعیت تاهل تفاوت معناداری وجود دارد اما بین میزان بیگانگی مصرف کنندگان بر اساس جنسیت، درآمد و تحصیلات، تفاوت معناداری وجود ندارد. در نهایت نتایج نشان داد که بیگانگی مصرفی تاثیر منفی و معناداری بر رفتار خرید محصولات ایرانی داشت.

هدف اصلی این تحقیق بررسی پویایی های توزیع درآمد و یافتن شواهدی از همگرایی یا واگرایی در درآمد سرانه استان های کشور با استفاده از روش های توسعه یافته جدید برای تحلیل اکتشافی داده های فضا-زمان انجام گرفته است. جهت دستیابی به این هدف، داده های درآمد سرانه استان ها برای دوره 1376 تا 1393 گردآوری شده و سپس با استفاده از روش زنجیره مارکف و زنجیره مارکف فضایی، ماتریس احتمالات انتقال در مقاطع زمانی مختلف برآورد شد. نتایج نشان داد که در یک دوره 18 ساله در اقتصاد ایران، احتمال بسیار اندکی وجود داشته که استان های محروم (از نظر درآمد سرانه) بتوانند درآمد سرانه خود را ارتقا بخشند. همچنین مقادیر توزیع حدی نشان داد که تمایل به واگرایی در درآمد سرانه استان های ایران در دوره 1376 تا 1379 بسیار ضعیف بوده و با توجه به مقادیر احتمال بالای 77 درصد برای ماندگاری در هر سطح درآمد سرانه نیز می توان ادعا کرد که شواهد قوی از همگرایی یا واگرایی در توزیع درآمد سرانه میان استان های ایران وجود ندارد. همچنین نتایج برآورد ماتریس احتمالات انتقال فضایی حاکی از رد فرضیه استقلال فضایی بوده و نشان داد که انتقال از یک سطح درآمد سرانه نسبی به سطح دیگر درآمد سرانه نسبی برای هر استان به عملکرد و وضعیت استان های همجوار بستگی دارد.

افزایش قیمت کالاها و خدمات، هزینه زندگی خانوارها را به نسبت اوزان کالاها در سبد مصرفی هر خانوار تغییر می دهد. بسته به آنکه تورم از ناحیه کالاهای ضروری که در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد سهم بیشتری دارد، اتفاق افتاده باشد یا کالاهای کمتر ضروری که سهم بیشتری در سبد خانوار با درآمد بالا دارند، توزیع به ترتیب به زیان خانوار کم درآمد یا با درآمد بالا تغییر می کند. در تعدیل اثرات تورم به طور معمول از شاخص قیمت مصرف کننده ( CPI ) استفاده می شود. این شاخص تغییرات قیمت ها را براساس الگوی مصرفی خانوار با درآمد متوسط در نظر می گیرد؛ حال آنکه خانوارها در دهک های درآمدی مختلف دارای الگوی مصرفی متفاوتی هستند. برای رفع این نارسایی، مقاله حاضر تاثیر تغییرات نسبی قیمت ها بر توزیع درآمد (هزینه) حقیقی را براساس شاخص قیمت ویژه خانوار ( HSPI ) که با استفاده از اوزان کالاهای در سبد مصرفی هر خانوار محاسبه می شود برای دوره 1394-1386 مدنظر قرار داده است. برای سنجش نابرابری از ضریب جینی به روش آگوانگ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در دوره هایی که شدت افزایش قیمت گروه خوراکی ها نسبت به سایر گروه ها بیشتر بوده است، ضریب جینی هزینه حقیقی خانوارها به ترتیب براساس شاخص ویژه خانوار ( HSPI ) و شاخص قیمت مصرف کننده ( CPI )، بزرگ تر از ضریب جینی هزینه اسمی است. قیمت نسبی بالاتر در گروه خوراکی ها با توجه به وزن بالاتر این گروه از کالاها در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد، توزیع را به زیان گروه فقیر، تغییر داده است.

در این مقاله پرتفوی بهینه سرمایه گذاری شامل 4 شاخص مالی، شیمیایی، دارویی و خودرو برآورد شده است. برای بررسی ساختار وابستگی بین دارایی ها از الگوهای مختلف خانواده کاپیولا، برای مدل سازی تلاطم های بازده دارایی ها از الگوهای مختلف خانواده گارچ و به منظور مدل سازی دم های توزیع از الگوی نظریه ارزش فرین استفاده شده است. همچنین برای محاسبه ریسک پرتفوی دارایی از الگوی ریزش مورد انتظار استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد شاخص شیمیایی بیشترین وزن را در الگوی بهینه سرمایه گذاری به خود اختصاص می دهد. همچنین برای رسیدن به بازده بیشتر (و البته به شرط تحمل ریسک بالاتر)، می توان وزن شاخص دارویی را در پرتفوی دارایی افزایش داد. شاخص خودرو نیز به دلیل نوسانات بسیار بزرگ در هیچ یک از پرتفوی های سرمایه گذاری وزن قابل توجهی ندارد. نتایج آزمون شارپ نیز نشان داد که دو الگوی کاپیولای فرانک و گامبل در متنوع سازی پرتفوی سرمایه گذاری کاراتر عمل کردند.

نرخ بهره در نظام بانکداری متعارف با حد زدن بر بازدهی سرمایه گذاری باعث ایجاد شکاف بین سرمایه گذاری و پس انداز، کاهش انگیزه کار، محدود شدن سطح اشتغال و افزایش نابرابری درآمدی می شود. در نظام اقتصادی اسلام قرض الحسنه به عنوان یکی از شیوه ها و ابزارهای مؤثر برای کاهش نابرابری توزیع درآمد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین قرض الحسنه می تواند با انتقال جریان پول از طبقات ثروتمند به طبقات کم درآمد، ایجاد زمینه تغییر الگوی تولید، افزایش اشتغال و تأمین نیازهای ضروری طبقات یادشده، نقشی مهم در تثبیت درآمدها بین نیازمندان داشته باشد. براین اساس، هدف این مقاله تحلیل آثار تسهیلات قرض الحسنه بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از تکنیک های توابع عکس العمل تحریک (IRF) و تجزیه واریانس (VD) در دوره (1363−1392) است. نتایج توابع عکس العمل تحریک نشان می دهد که وقوع یک شوک مثبت در لگاریتم تسهیلات قرض الحسنه بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، تا یک نیم دوره باعث افزایش نابرابری و پس از آن تا دور دهم باعث کاهش نابرابری درآمد شده است، هرچند کاهش در نابرابری درآمد ناچیز بوده است. همچنین، نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که سهم لگاریتم تسهیلات قرض الحسنه بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی در توضیح ضریب جینی 30/5 درصد بوده است.

باتوجه به اهمیت خاص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی کشورها، محققان زیادی به بررسی تأثیر آن در رشد و نیز عوامل مؤثر در ایجاد و جذب آن پرداختند. هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی نقش آموزش در تعامل میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در ایران طی سال های پس از جنگ تحمیلی (1371- 1393) با استفاده از داده های سری زمانی و مدل کلان سنجی خودرگرسیون برداری هم انباشته ساختاری است که در آن درآمدهای دلاری نفت به منزله یک متغیر برون زای ضعیف وارد شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه ای بلندمدت میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی و نیز تأثیر مثبت آموزش در تعامل میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی است. نتایج آزمون نسبت درست نمایی نشان می دهد قیود اعمالی مدل مناسب است و بررسی آزمون q برای کشف خودهم بستگی، آزمون خودهم بستگی حداکثر راست نمایی، و آزمون نرمال بودن نشان دهنده خوبی برازش مدل است.

باتوجه به تغییرات فراوان نرخ ارز در ایران طی 35 سال گذشته و علاوه برآن، وابستگی درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت خام و وابستگی بودجه های سنواتی به نرخ ارز تعیین نرخ ارز و پیش بینی نوسانات آن ضمن کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز به برنامه ریزی بهتر در بودجه های سنواتی، واردات مواد اولیه موردنیاز کشور، و نیز صادرات غیرنفتی منجر می شود. بر این اساس، در مقاله حاضر به مدل سازی و پیش بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA هم راه با عامل های مداخله ای می پردازیم و این الگو را با مدل گام برداری تصادفی مقایسه می کنیم. ابتدا، با استفاده از نرم افزار R و به کارگیری داده های نرخ رسمی ارز از سال 1357 تا 1394 دو مدل یادشده برازش می شوند و مقایسه می گردند و در مرحله بعد با مدل مناسب نرخ رسمی ارز برای سال های 1395 تا 1404 پیش بینی می شود. نتایج حاکی از آن است که مدل ARIMA هم راه با عامل های مداخله ای عملکرد بهتری در مقایسه با مدل گام تصادفی دارد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران است. در این تحقیق، با طراحی الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز سیاست پولی بانک مرکزی به صورت مک کالم در نظر گرفته می شود. بر این اساس و با استفاده از داده های سری زمانی فصلی دوره 1369- 1394 پارامترهای الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شده است. هم چنین، به منظور بررسی صحت نتایج برآورد حاصل از روش بیزین از آماره های زنجیره مارکفی مونت کارلو، آماره گلمن بروکز، و هم چنین مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین استفاده شده است که نتایج حاصل از آماره ها نشان دهنده نتایج قابل اعتماد برآورد الگو هستند. براساس شبیه سازی شوک های سیاست های پولی و مالی مشخص شد که این دو سیاست در کوتاه مدت قابلیت اثرگذاری را در متغیرهای حقیقی دارند.

یکی از پایه های تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات اقتصادی کشور، تحقق مشارکت مردمی در اقتصاد و شکل گیری اقتصاد مردم محور است. گام نخست جهت تحقق و شکل گیری مشارکت مردمی در اقتصاد تبیین مدل و ابعاد نظری آن است. در مقاله پیش رو کوشیده شده است با بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی ره - که توانستند بزرگ ترین حماسه های مشارکت مردمی را در عرصه های گوناگون اجرا و پیاده سازی کنند- به کمک روش «نظریه پردازی داده بنیاد» ، برخی از ابعاد مدل پیش گفته، بررسی و تبیین شود. بعد از احصا و بررسی بیانات وی، مدلی برای مشارکت مردم در اقتصاد به دست آمد که به ترتیب از سه گام «بیداری و خودباوری ملی»، «همت، عزم و اراده ملی» و «قیام و مشارکت ملی» تشکیل شده است. بیداری و خودباوری، نخستین و مهم ترین جزء این مدل شمرده می شود.

هدف اصلی پژوهش تعیین و اولویت بندی موانع توسعه سرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش AHP است که به صورت توصیفی- پیمایشی انجام گرفته است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه محقق با بررسی و مطالعه مقالات و کتب در حوزه مطالعه سرمایه گذاری تهیه شده و در اختیار 20 تن از خبرگان شامل اساتید محترم دانشگاه و اعضای هیأت علمی همچنین کارشناسان قرار داده شده است. پرسشنامه مذکور شامل پنج شاخص اصلی موانع اداری و قانونی، موانع اقتصادی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع دولتی و موانع منطقه ای بوده که هر یک از این شاخص های اصلی به چندین زیر شاخص تقسیم شده اند درمجموع 39 زیر شاخص تعیین (7 زیر شاخص موانع اداری و قانونی، 10 زیر شاخص موانع اقتصادی،7 زیر شاخص موانع فرهنگی و اجتماعی، 10 زیر شاخص موانع دولتی و 5 زیر شاخص موانع منطقه ای) شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که در شاخص های اصلی مهم ترین موانع توسعه سرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقی عبارت است از: موانع اقتصادی (وزن نهایی نرمال شده 1)، موانع اداری و قانونی (وزن نهایی نرمال شده 0.783)، موانع دولتی (وزن نهایی نرمال شده 0.45)، موانع فرهنگی و اجتماعی (وزن نهایی نرمال شده 0.339)، موانع منطقه ای (وزن نهایی نرمال شده 0.208).