درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه با هدف تعیین نقش عوامل مؤثر بر صادرات محصولات باغی شامل بادام، خرما و سیب صورت گرفت. بدین منظور با استفاده از تحلیل هم جمعی موسوم به ARDL نقش عوامل یادشده در بلندمدت و کوتاه مدت ارزیابی شد. دوره ی مورد مطالعه سال های 83-1362 می باشد. بر اساس نتایج، در بلندمدت متغیر تولید داخلی و نسبت قیمت جهانی به قیمت داخلی اثر مثبت و معنی داری بر عرضه صادرات بادام دارند. در حالی که نرخ ارز در درازمدت اثر منفی، اما فاقد اهمیت آماری بر روند صادرات بادام دارد. در کوتاه مدت نیز تنها متغیر تولید داخلی می تواند صادرات بادام را تحت تاثیر قرار دهد. صادرات محصول خرما در کوتاه و بلندمدت تحت تاثیر نسبت قیمت جهانی به قیمت داخلی و نرخ ارز می باشد که متغیر قیمت اثر مثبت و نرخ ارز اثر منفی دارد، اما تولید داخلی اثر معنی داری بر صادرات آن ندارد. صادرات سیب در بلندمدت تنها متاثر از تولید داخلی بوده ولی اثر متغیرهای مورد استفاده در کوتاه مدت بر صادرات این محصول معنی دار نمی باشد. در مورد همه ی محصولات مورد مطالعه در بلندمدت نرخ ارز اثر معنی داری بر صادرات نداشته است.

انتقال نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد بین الملل است و با تعیین درجه آن می توان از کارایی سیاست های ارزی، ساختار بازار، شرایط تقاضا و عملکرد صادرکنندگان اطلاعات بسیار مهمی را به دست آورد. هدف اصلی این مطالعه بررسی انتقال نرخ ارز بر قیمت صادرات یکی از محصولات غیرنفتی، یعنی پسته ایران طی دوره 2011-1961 است. در مطالعات گذشته فرض بر این بوده است که انتقال نرخ ارز برای سال های مختلف یکسان است که این امر مطابق با واقعیت نیست، زیرا عوامل متعددی می توانند بر درجه انتقال نرخ ارز تأثیرگذار باشند. در این مطالعه برای رفع این نقیصه، از روش تحلیل حساسیت در مدل شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که انتقال نرخ ارز بر قیمت صادرات پسته ایران طی سال های مورد مطالعه دارای یک روند تناوبی و طی سال های اخیر بیش از 70 درصد بوده است. همچنین نتایج مطالعه موید آن است که یک رابطه مستقیم میان نوسان نرخ ارز و قیمت صادرات پسته ایران وجود دارد. بنابراین با کاهش نوسان نرخ ارز می توان پسته صادراتی را با قیمت کمتری به بازارهای جهانی عرضه کرد و با توجه به کشش پذیر بودن تقاضای جهانی، درآمدهای حاصل از صادرات این محصول را افزایش داد. با توجه به باکشش بودن تقاضای صادرات پسته ایران نسبت به تغییرات قیمت، کاهش هزینه تولیدکنندگان پسته ایران می تواند درآمدهای حاصل از صادرات این محصول را افزایش دهد.

از آنجایى که قسمت اعظم صادرات غیرنفتى کشورمان را محصولات کشاورزى و سنتى تشکیل مى دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهاى صادراتى سبب مى گردد در صورت مواجه شدن با شوک هاى غیرقابل انتظار، زودگذر، رقابت پذیرى صنایع صادراتى کاهش یابد. برهمین اساس در این مقاله با پیروى از مدل فدر (1982) به بررسى اثر بى ثباتى درآمد صادراتى بر رشد کشاورزى در طى دوره زمانى 80- 1350 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله را با سایر مطالعات را مى توان در سه بعد ذکر کرد. اولا اغلب مطالعات به بررسى تاثیر رابطه بى ثباتى صادراتى بر رشد اقتصادى به صورت جمعى پرداخته اند ولى به لحاظ این که مدلسازى برروى متغیرهاى جمعى مى تواند به تورش جمعى سازى منجر شود و روابط صحیح شناسایى نشود، مطالعه حاضر این موضع را به صورت بخشى مورد مطالعه قرار داده است. ثانیا تقریبا در تمامى مطالعات قبلى چنین رابطه اى بر اساس داده هاى مقطعى صورت پذیرفته است. مشکل کار با این نوع از داده ها آن است که تنها یک تخمین متوسط از اثرات را میسر ساخته وهیج اطلاع بیشترى در باره کشور تحت بررسى ارائه نمى دهد به همین دلیل در این مقاله از داده هاى سرى زمانى استفاده شده است. ثالثا براى اجتناب از رگرسیون ساختگى از رویکرد نوین اقتصادسنجى سرى زمانى، هم انباشتگى جوهانسن (1988) استفاده شده است. نتایج حاکى از وجود یک رابطه بلندمدت منحصربه فرد میان متغیرهاى الگوسازى شده است. به لحاظ این که در بلندمدت رشد تولید به عواملى نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژى و نظایر بستگى دارد، اثر بى ثباتى صادراتى بر ارزش افزوده کشاورزى برون زا فرض شده و تنها درکوتاه مدت مؤثر خواهد بود که این اثر در این مقاله مثبت ارزیابى شده است.

در این مقاله با توجه به کیفیت بنیادهای عمومی، اثرهای آزادی تجاری در کل اقتصاد و در بخش کشاورزی بر آزادی اقتصادی و درآمد و فقر بررسی شد. با استفاده از آخرین داده های مربوط به بیش از 200 کشوردر سطح جهان، توابع درآمد، فقر و آزادی اقتصادی برآورد شد. بر اساس یافته های این پژوهش، آزادی اقتصادی اثر مثبتی بر سطوح در آمد دارد و همراه با اثرناشی ازکیفیت بنیادها باعث کاهش فقر می شود. افزون بر این، فقر به گونه ی مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیرکیفیت قوانین، مقررات و بنیادهاست. همچنین، نتایج حاکی از آنست که آزادی اقتصادی به آزادی تجاری در کل اقتصاد و نیز در بخش کشاورزی وابستگی دارد که برای کاهش فقر از نقطه نظر بنیادها، درآمد و مصرف دارای اهمیت است.

در پژوهش حاضر به منظور تعیین الگوی تجاری و ارزیابی مسیرهای صادرات کشاورزی ایران، مدل جاذبه تعمیم یافته برای 72 کشور که از عمده ترین مقاصد صادراتی ایران به شمار میروند در یک تحلیل مقطعی بر اساس داده های سال 1384 مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر این، متغیر توضیحی دیگری به مدل اضافه گردید که شاخص برابری تجارت (TCI) نامیده میشود. این شاخص میتواند ما را در شناخت رقبای تجاری، تعیین میزان اثربخشی جوایز و فاکتورهای جاذبه بر صادرات ایران در ارتباط با این کشورها و نیز کشورهای مکمل صادراتی و عوامل مؤثر بر میزان اثر بخشی این عوامل، یاری رساند. همچنین به کمک این شاخص در میزان اثرپذیری صادرات از جوایز صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور کشورهای مورد بررسی به دو گروه در حال توسعه و توسعه یافته تقسیم گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که صادرات کشاورزی ایران در هر دو گروه از کشورها بیشتر به سمت کشورهای مکمل صادراتی متمایل میباشد و الگوی تجاری ایران از مدل هکشر - اوهلین پیروی میکند. همچنین نتایج حاصل از وارد نمودن اثرات تعاملی این شاخص با جوایز، بیان داشت که افزایش جوایز از میزان اثرگذاری این شاخص بر صادرات کشاورزی میکاهد. لذا افزایش جوایز امکان تقویت صادرات کشاورزی ایران به کشورهای رقیب صادراتی را نیز فراهم میآورد.

در تهیه، تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار می گیرد که شاخصهای کلان ، باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود. امروزه کشوری که اقتصادآن برمحور تک محصولی باشد در تحولات اقتصادی بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. بند دوم سیاست های کشاورزی بر حمایت از صادرات محصولات کشاورزی تأکید دارد. صادرات غیرنفتی، یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای دارای نفت و به طور کلی بحثی است که در آن، در مورد تنوع و گسترش صادرات در مقابل صادرات تک محصولی سخن به میان می آید. بنابراین، اتخاذ سیاست هایی جهت تنوع بخشی و گسترش صادرات غیر نفتی با از میان برداشتن موانع و نیز راهکارهای مناسب در این زمینه در همه کشورهای در حال توسعه دارای اقتصاد تک محصولی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. در این میان نرخ ارز متغیری است که چگونگی سیاست گذاری در زمینه آن متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه رشد صادرات غیر نفتی را متاثر می سازد .هدف از این تحقیق بررسی اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی در ایران طی دوره 1360-1390می باشد.مدل بکار گرفته شده الگوی خود توضیح با وقفه های توزیع شده (ARDL)می باشد.نتایج تحقیق رابطه معکوس بین نوسانات نرخ ارز و صادرات بخش کشاورزی را نشان می دهد.

این مطالعه با هدف بررسی سیاست های حمایتی دولت، مزیت نسبی تولید و صادرات پیاز برای دوره 85-79 در استان اصفهان انجام شده است. برای بررسی سیاست های حمایتی دولت، روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM)4 بکار گرفته شده و به منظور بررسی مزیت نسبی تولید از شاخص هزینه منابع داخلی (DRC)5 ، همچنین برای محاسبه مزیت نسبی صادرات از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده (RCA)6 و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA)7 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در تمام سالهای مورد بررسی، دولت از بازار نهاده ها و محصول حمایت کرده با وجود این، محصول پیاز در دوره مذکور (بجز سال 1383) مزیت نسبی تولید نداشته است. در سالهای 1379، 1380، 1384 و 1385 دولت با اعطای یارانه غیرمستقیم از محصول حمایت کرده در حالیکه طی دوره 1383-1381 سیاست های دولت به صورت وضع مالیات بر این محصول بوده است. همچنین بر نهاده های قابل تجارت در سال های 1379 و 1380 مالیات غیر مستقیم وضع شده و طی دوره 1385-1381 به این نهاده ها یارانه تعلق گرفته است. نتایج بدست آمده از شاخص های RCA و RSCA برای محصول مورد نظر نشان می دهد که ایران طی دوره 1385-1378 (بجز سال 1384) از مزیت نسبی صادراتی برخوردار بوده است.

نظام اقتصادی- سیاسی حاکم بر جامعه بشری نظام برتری جویی است و جوامعی که درک واقعی از موقعیت کشورشان در جوامع بین المللی نداشته باشند قادر به حضوری موثر و مداوم در عرصه های جهانی نخواهند بود. بدون تردید موفقیت ما در دستیابی به آرمانهای توسعه به ویژه توانمندیها و نوآوریها در زمینه کشاورزی، در رقابت های بین المللی به آزمون گذاشته می شودو هر ساله که سهم کشورها...

با توجه به اهمیت صادرات خرما در ایران، در این مطالعه به بررسی وضعیت بازارهای جهانی و آزمون قیمت واحد در این بازارها طی سال های 2008-1961 با استفاده از رهیافت هم جمعی و آزمون علیت گرنجر پرداخته می شود. نتایج این مطالعه بیانگر همگرایی قیمت ها در بازارهای جهانی و بین صادرکنندگان بزرگ نظیر ایران، تونس، امارات، عراق و عربستان می باشد. لذا می توان گفت که قانون قیمت واحد در بازارهای جهانی خرما برقرار است. همچنین بین قیمت های جهانی خرما و قیمت صادراتی در بازارهای صادراتی ایران نیز همگرایی قیمتی و قانون قیمت های واحد در بلندمدت برقرار است. ضمن آنکه آزمون علیت گرنجر بیانگر آن است که قیمت بازارهای خرمای صادراتی ایران بر قیمت های جهانی موثر بوده و عکس این حالت برقرار نمی باشد. لذا با توجه به تایید قانون قیمت واحد در بازارهای جهانی خرما و وجود ارتباط بلندمدت بین قیمت های جهانی خرما و قیمت صادراتی در بازارهای صادراتی ایران و جایگاه ایران در این بازار پیشنهاد می شود که به منظور حفظ موقعیت ایران بین رقبای تجاری خود، شرایط بازار جهانی به طور مستمر نظارت شده و با اتخاذ تدابیر حمایتی لازم به ویژه در زمینه ی سیاست های تجاری، بهبود کیفی محصول و بسته بندی مناسب و همچنین تعیین بازارهای مناسب بالقوه و بالفعل، موقعیت ایران در بلندمدت در بازارهای جهانی حفظ شده و در واقع نوعی رهبری قیمت در بازارهای جهانی برای ایران به وجود آید.

در هر اقتصادی نوسانات نرخ ارز به علت اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی از مهمترین مسائل مورد بحث می باشد. یکی از مهم ترین متغیر هایی که تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد، صادرات غیر نفتی است. بر اساس سیاست های مطرح شده در برنامه های توسعه ی اقتصادی ایران، صادرات غیر نفتی دارای جایگاه ویژه ایی است. با توجه به اینکه در طی سه دهه ی گذشته نوسان های متعددی در نرخ ارز در ایران وجود داشته است، مهم است که بتوان تاثیر نااطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران را مورد مطالعه قرار داد. بر این اساس سوال اساسی مورد توجه در این مقاله این است که آیا نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی در ایران تاثیر معنی داری داشته است یا خیر. به منظور پاسخ به این سوال، شاخص نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) برآورد شد. آنگاه برای برآورد رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و صادرات غیرنفتی برای دوره ی زمانی 1389-1359، مدل های اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری(VECM) و رهیافت خود رگرسیون برداری(VAR) به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز درکوتاه مدت با ضریب 06/1 و در بلندمدت با ضریب 29/7 اثر منفی و معنی داری بر صادرات غیرنفتی دارد. بنابراین گسترش عدم اطمینان نرخ ارز با ایجاد بستر نامناسب برای صادرات موجب خروج صادرکنندگان از بخش های صادراتی و کاهش صادرات غیر نفتی می شود.