درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی روند بیکاری در کشور، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، طولانی شدن مدت زمان بیکاری، حضور کمرنگ زنان در بازار کار، بررسی روند پدیده چند شغلی، مطالب این مقاله را تشکیل می دهد.

تا حدود سه دهه پیش آمارهای اقتصادی به صورت نظام مند - در قالب حساب های ملی و جدول داده - ستانده - می توانستند پاسخگوی نیازهای آماری و تحلیل های کمی دیدگاه های اقتصادی باشند که امروزه به دیدگاه های رشد محور معروفند. ولیکن به دلیل غیرحساس بودن دیدگاه های مذکور در بررسی هزمان مسائل اقتصادی و اجتماعی، توجهی به نظام مند کردن آمارهای اجتماعی در موازات آمارهای اقتصادی نشده و بدیون ترتیب در عمل، محدودیت هایی را در نظام های حسابداری موجود و دیدگاه های مرتبط به آن فراهم نموده بود....

بررسی چشم اندازهای اقتصادی و روندهای منطقه ای و ابهام در چشم اندازهای اشتغال مطالب این مقاله را تشکیل می دهد.

معمولا دفاتر ملی آمار کشورها، به دلیل محدودیت هایی از قبیل بودجه و زمان سعی می کنند طرح های آمارگیری خود را در سطوح جغرافیایی بزرگ مثلا، در سطح ملی، طراحی و اندازه نمونه ها را بهینه کنند. این امر، سبب می شود که پژوهشگران اقتصادی، برنامه ریزان، و تصمیم گیرندگانی که نیاز به اطلاعات آماری در سطوح کوچکتر جغرافیایی و یا به تفکیک صفاتی خاص دارند از دستیابی به اطلاعات مورد نیاز محروم بمانند. کاربران این نوع اطلاعات با انتقال نیازهای آماری خود به واحدهای تولید کننده آمار موجب شده اند که این واحدها، طرح های آمارگیری خود را در سطوح کوچکتر جغرافیایی – مثلا در سطح استان – طراحی و اندازه نمونه ها را بهینه کنند. این امر، افزون بر تحمیل هزینه به بودجه عمومی کشورها و طولانی شدن فرایند تهیه و توزیع آمار، موجب می شود که خطاهای غیر نمونه گیری سهم بیشتری در مراحل تهیه و توزیع آمارها داشته باشند. در این مقاله، سعی می شود با معرفی چند روش برآورد ناحیه کوچک (SAE) روشی مناسب برای برآورد نسبت بیکاری در سطح استان های کشور پیشنهاد شود.

به علت محدودیت‌های نظام حسابداری کلان و بخشی در تحلیل‌های هم‌زمان اقتصادی و اجتماعی و همچنین به منظور تأمین نیازهای آماری منسجم و یکپارچة نگرش‌های جدید توسعه اقتصادی در سه دهة اخیر، نظام حسابداری میانه، در گسترة وسیعی از الگوهای میانه، از سوی پژوهشگران برای رفع این نارسایی‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. چگونگی لحاظ کردن مصرف و درآمد خانوارها به تفصیلی‌ترین شکل ممکن و ربط آن به توزیع درآمد، اشتغال و جمعیت، از کاربردهای اساسی این الگوها به شمار می‌آید. براساس منطق حسابداری، جمع‌ اقلام ورودی (درآمد) هر حساب باید با جمع اقلام خروجی (مصرف) آن در یک دوره حسابداری برابر باشد. برابری اقلام ورودی و خروجی فعالیت‌های تولیدی از طریق جدول داده – ستانده، امکان‌پذیر می‌شود. حال آن که در عمل، این برابری، بخش خانوار در نظام حسابداری کلان و بخشی قابل تضمین نیست. تراز کردن مصرف و درآمد خانوار، فقط تحت فروض خاصی در موازات فعالیت‌های تولیدی میسر می‌گردد. به کارگیری این نوع فروض و نادیده گرفتن درآمد مختلط لحاظ شده در مازاد عملیاتی، محدودیت‌هایی را در توزیع درآمد و ربط آن به توان اشتغال‌زایی بخش‌ها ایجاد می‌کند. محاسبه درآمد مختلط و ربط آن به توزیع درآمد و سرانجام به توان اشتغال‌زایی بخش‌ها، در بیشتر الگوهای میانه به عنوان یک معما باقی می‌ماند. چگونگی تراز کردن مصرف و درآمد خانوارها، محاسبه درآمد مختلط، تفکیک جغرافیایی، تعامل خانوارها و ربط آنها به توان اشتغال‌زایی بالقوه بخش‌ها، در ده سناریو در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی و مقایسه آنها با نظام حسابداری جدول داده – ستانده، در مجموع یازده سناریو محورهای اساسی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که از 10 نظریه نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، تنها نتایج 4 سناریو دارای شروط لازم برای تحلیل کمـّی می‌باشند ولی به علت نادیده گرفتن اهمیت درآمد مختلط در توان اشتغال‌زایی بخش‌ها، شرط کافی به شمار نمی‌آیند. به این ترتیب فقط دو نظریه وجود دارند که دارای شرط لازم و کافی هستند و می‌توانند در تحلیل‌های کمی توان اشتغال‌زایی بخش‌ها مورد استفاده قرار گیرند.