مصطفی پناهی

از آنجا که بخش کشاورزی بزرگ ترین بخش مصرف کننده منابع آب شیرین کشور است، یکی از علل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه را نیز می توان به توسعه ناپایدار فعالیت های کشاورزی مربوط دانست. به همین جهت، جا دارد که راهکارهای احیای آن عمدتاً بر مدیریت آب مصرفی بخش کشاورزی متمرکز شوند و به نظرمی رسد که یکی از این طرح ها، تغییر الگوی کشت و استفاده از گونه های با نیاز آبی کمتر به جای گونه های پرمصرف تر باشد. لذا در پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده از مفهوم PES، ابتدا راهکار تغییر الگوی کشت در قالب استفاده از گندم و جو به جای گونه های چغندرقند، یونجه، ذرت و گوجه فرنگی به بهره برداران پیشنهاد شود، سپس نتایج به دست آمده از نظر اقتصادی ارزیابی گردد. منطقه مورد مطالعه در پژوهش حاضر، حوزه آبخیز سیمینه رود است. برای این منظور از روش تلفیقی مصاحبه و پرسش نامه جهت جمع آوری اطلاعات موردنیاز استفاده شد. یافته های این مطالعه نشان داد که چنین پیشنهادی در زمان انجام مطالعه (1393) از مقبولیت کافی بین بهره برداران برخوردار بوده و در صورت توفیق در جلب پشتیبانی مالی دولت، امکان اجرای موفق آن وجود خواهد داشت. ارزیابی اقتصادی طرح نشان می دهد که نسبت منفعت به هزینه طرح جایگزینی گندم به جای چهار گونه مورد بررسی 12/2 و برای جایگزینی جو 06/2 است. بنابراین با توجه به قابلیت اجرایی این طرح، پیشنهاد می شود با جداسازی ردیف بودجه مشخص، ضمن اجرای این راهکار در تمام زیرحوضه های دریاچه ارومیه، میزان کاهش درآمد بهره برداران -که در صورت اجرای طرح تغییر الگوی کشت اتفاق می افتد- پرداخت شود. طبقه بندی JEL: Q51, Q57

تالاب ها یکی از کلیدیترین اکوسیستم های طبیعی هستند که در طول زمان میزان بالایی از تخریب را تجربه کرده اند. یکی از دلایل تخریب این منابع را می توان به دلیل ناکارآمدی نظام های اقتصادی در ارزش گذاری درست آنها دانست که نتیجه آن، تقویت تفکر رایگان بودن این خدمات و استفاده بی رویه از چنین منابعی بوده و باعث وارد شدن آسیب های بازگشت ناپذیر به آنها شده است. براین اساس، شاید نخستین گام در حفاظت از چنین منابعی، ارائه تخمینی قابل اعتماد از ارزش واقعی آنها جهت ارتقای سطح آگاهی ذی نفعان و بهره برداران مربوطه باشد. پژوهش حاضر را باید تلاشی برای ارزیابی میزان تمایل به پرداخت مردم استان اردبیل جهت حفاظت از دریاچه شورابیل با استفاده از رویکرد ارزش گذاری مشروط (CVM) به شمار آورد که با تکیه بر طراحی و تکمیل پرسشنامه های مورد نیاز پژوهش پایه ریزی شده است. دراین راستا، تعداد 218 مورد پرسشنامه در تابستان 1395 در استان اردبیل تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که 53.21 درصد از پاسخ گویان تمایل دارند، به ازای هر یک از افراد خانواده خود، به طور میانگین 32135 ریال در سال جهت حفاظت از دریاچه شورابیل پرداخت کنند. با تکیه بر این نتایج، ارزش کل حفاظتی دریاچه شورابیل در مجموع 21.398 میلیارد ریال در سال و ارزش حفاظتی هر هکتار از آن 125.872 میلیون ریال در سال محاسبه شد. پیشنهاد می شود در تحقیقاتی مشابه، ابعاد دیگری از ارزش های دریاچه شورابیل از جمله؛ ارزش تفریحی، فرهنگی و ... برآورد گردد تا دید جامع تری نسبت به مدیریت اصولی دریاچه به مسئولان امر ارائه دهد.

با توجه به اینکه الگوریتم های متنوعی برای طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در سنجش از دور توسعه یافته اند، انتخاب الگوریتم مناسب طبقه بندی در دستیابی به نتایج صحیح نقش بسیاری ایفا می کند. به همین منظور در پژوهش حاضر، با مقایسه کارآیی صحت طبقه بندی دو الگوریتم حداکثر احتمال و ماشین های بردار پشتیبان، الگوریتم دقیق تر تعیین، و از آن برای بررسی روند تغییرات کاربری اراضی استفاده شد. تحقیق حاضر در حوزه آبخیز سیمینه رود و با استفاده از تصاویر سنجنده های TM، ETM + و OLI انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که الگوریتم ماشین بردار پشتیبان، درمقایسه با الگوریتم حداکثر احتمال، تصاویر ماهواره ای را بهتر طبقه بندی کرده است و از میان کرنل های ماشین بردار، کرنل تابع پایه شعاعی (RBF) کارآیی بهتری داشته است. بنابراین، از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با کرنل تابع پایه شعاعی برای تهیه نقشه کاربری اراضی دوره های مورد بررسی و تغییرات کاربری استفاده شد. بررسی روند تغییرات کاربری اراضی، با استفاده از این کرنل، مشخص کرد که در طی دوره های بررسی شده، مساحت کاربری های زراعت آبی از 30.535 هکتار به 67.210 هکتار، زراعت دیم از 79.909 هکتار به 123.383 هکتار و مناطق مسکونی از 474 هکتار به 1934 هکتار افزایش یافته است درحالی که مراتع از 259.811 هکتار به 178.398هکتار، و منابع آب از 240 هکتار به 41 هکتار روند کاهشی دارند.

مناطق تحت حفاظت به عنوان یکی از عناصر حیاتی محیط زیست، نقشی اساسی در ذخیره آب، جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ تنوع زیستی ایفا می کنند. با وجود سیاست های کیفری تقنینی محیط زیست موجود، شاهد تخریب و تصرف غیرقانونی این مناطق هستیم. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر مبانی حقوق محیط زیست، چالش های ماده 690 را در جلوگیری از دخل و تصرف مناطق تحت حفاظت را از دیدگاه انتقادی شناسایی و تحلیل می کند. جرم تخریب و تصرف در مناطق تحت حفاظت، به دلیل ماهیت چند بُعدی، از دیگر جرایم حتی از نظر زیست محیطی دارای ویژگی های متمایزی می باشد. بر اساس یافته های این مقاله، متناسب نبودن جرایم و مجازاتها عدم ضمانت اجرای کافی در جلوگیری از تجاوز به مناطق و یا واگذاری آنها توسط بخش دولتی و در نهایت عدم هماهنگی بین ذینفعان در این مناطق، به عنوان چالش اساسی در این زمینه شناخته می شود. بنابراین، تدوین سیاست های کیفری کارآمد و موثر به منظور حفظ این مناطق (اکوسیستم های حساس) باید به عنوان یک اولویت برای قانون گذاران، مورد توجه قرار گیرد.

امروز جامعه بشری دچار انواع بحران های زیست محیطی شده به طوری که چالش های زیست محیطی مانند آلودگی هوا، آب و خاک، سلامت مردم را با مخاطره مواجه ساخته و در نتیجه رسیدگی به جرائم زیست محیطی از اهمیت فزایند ه ای برخوردار بوده چراکه به امنیت اجتماعی آسیب می رساند. پرسش اساسی مقاله آن است که سیاست های کیفری موجود در نظام حقوقی ایران کارایی لازم را برای حمایت و حفاظت از محیط زیست به خصوص در جهت جلوگیری از دخل و تصرف مناطق تحت حفاظت دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای به این موضوع پرداخته و یافته ها نشان می دهد که حمایت کیفری به شکل فعلی نتوانسته اهداف قانون گذار را بصورت بایسته و شایسته فراهم کند. در این مقاله تلاش شده تا با هدف تبیین ابزارهای کیفری در راستای حمایت از حق محیط زیست سالم، ضمن پرداختن به ضمانت اجراهای کیفری و چالش های موجود، به رهیافت های نوین در این حوزه دست یابد.