نرگس صمدپور

هدف : در سال های اخیر، آگاهی جهانی از چالش های زیست محیطی و بلایای احتمالی آن افزایش یافته است. تعداد زیادی از کشورها با آلودگی هوا ، جنگل زدایی، کاهش منابع و تغییرات آب و هوایی مواجه شده اند. مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان راهی برای حل چالش های زیست محیطی و ترویج توسعه پایدار در این زمان حساس مورد توجه قرار گرفته است. نتایج تعدادی از مطالعات نشان می دهد که تنوع جنسیتی در هیئت مدیره شرکت ها ممکن است به عنوان شاخصی در نظر گرفته شود که شرکت ها سطوح بالاتری از مسئولیت پذیری اجتماعی را تجربه کنند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در هیئت مدیره درحمایت از اهداف توسعه پایدار با توجه به معیارهای مسئولیت پذیری اجتماعی و بی مسئولیتی اجتماعی می باشد. مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 177 شرکت در دوره (1401-1397) به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. سپس الگوی پژوهش تعریف و با استفاده از روش GMM برآورد شد.  یافته ها: نتایج نشان داد که تنوع جنسیتی هیئت مدیره تأثیری مثبت و معنادار بر مسئولیت پذیری اجتماعی و تأثیر منفی و معنادار بر بی مسئولیتی اجتماعی دارد. افزون بر این، نتایج نشان می دهد که زنان در کاهش موقعیت های مشکل ساز واکنش بیشتری نشان می دهند. بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج می توان اظهار داشت زنان به بهبود عملکرد اجتماعی از راه اقدامات خوب اهمیت می دهند و به طور همزمان مراقب رویدادهای منفی که بر عملکرد اجتماعی شرکت تأثیر می گذارد، می باشند.  

نقش سیستم مالی در توسعه اقتصادی هم از جانب دانشگاه ها و هم سیاست گذاران مورد توجه بسیاری قرار گرفته و در نتیجه دیدگاه های متفاوتی به وجود آمده است . در طول دهه های گذشته ، تمرکز روی این حوزه افزایش یافته و یافته های مختلفی ایجاد شده اند که از نظر تئوری و تجربی درباره آنها اختلاف وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرات بلند مدت و کوتاه مدت عمق مالی و کارایی مالی بر رشد اقتصادی م در ایران می باشد. و اطلاعات و داده های مورد نیاز جهت برآورد به صورت سری زمانی سالانه (1983-2021) از بانک جهانی استخراج شده است. این پزوهش با استفاده از سه شاخص رایج توسعه مالی (حجم نقدینگی ، سپرده سیستم مالی به عنوان شاخص های عمق مالی و اعتبارات اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص کارایی مالی) انجام گرفت . با استفاده از تکنیک ارزیابی تأخیر توزیعی خودبرگشتی (ARDL)، مشخص شد که یک رابطه مثبت کوتاه مدت میان حجم نقدینگی و رشد اقتصادی و یک رابطه منفی کوتاه مدت مشابه میان سپرده های سیستم بانکی و رشد اقتصادی وجود دارد. اما در بلندمدت سپرده سیستم بانکی تأثیری مثبت و معنادار روی رشد اقتصادی از خود نشان می دهند . در حالیکه تاثیر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی دربلند مدت منفی می باشد. همچنین اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص کارایی مالی چه در بلند مدت و چه در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد.

افزایش کارایی یکی از اهداف مهم سازانها به شمار می آید.سرمایه اجتماعی یکی از عوامل تاثیر گذار بر کارایی می باشد .اما نتایج برخی از مطالعات نشان داده است که سرمایه اجتماعی در زنان و مردان می تواند متفاوت باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت جنسیتی در ارتباط با عوامل موثر بر کارایی با تاکید بر سرمایه اجتماعی، در سازمان تامین اجتماعی شهر شیراز می باشد. مواد و روش ها: جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان رسمی سازمان تامین اجتماعی در شهر شیراز و تعداد 200 نفر از کارکنان(زن و مرد) به عنوان حجم نمونه مورد بررسی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ه ازا پرسشنامه استفاده شد . جهت تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای Spss و Amos و روش معادلات ساختاری وآزمونt دو گروه مستقل استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در سرمایه ی اجتماعی(کلی) و ابعاد "ارتباطی" و" ساختاری" آن در بین زنان و مردان وجود ندارد. اما بین بعد شناختی زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد و میزان بعد شناختی مردان بیشتر از زنان می باشد. نتایج دیگر حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی و بعد ارتباطی آن تاثیر مثبت بر کارایی زنان و مردان دارد. در حالیکه بعد شناختی تاثیری بر کارایی زنان ندارد، این بعد بیشترین تاثیر را بر کارایی مردان داشته است. بعد ساختاری نیز تاثیر ی بر کارایی مردان ندارد اما تاثیر مثبت بر کارایی زنان می گذارد. همچنین سرمایه اجتماعی به طور غیر مستقیم از طریق خلاقیت سازمانی تاثیر مثبت و معنادار بر کارایی زنان و مردان دارد.

امروزه سلامت به عنوان یکی از مهمترین شاخص های توسعه به شمار می آید. اما افزایش مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیر مسری و افزایش هزینه های درمانی ناشی از این بیماری ها، نظام های سلامت را در اکثر کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه که با کمبود منابع مواجه هستند به چالش کشیده است. این امر سبب گشته تا سیاستگذاران، برای بهبود سلامت جامعه، توجه بیشتری به امر " آموزش"به عنوان یک ابزا رموثر معطوف دارند. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه بلند مدت بین سلامت و آموزش در منتخبی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی دوره (2013-1998)می باشد. در این راستا، ابتدا تابع تولید سلامت بر اساس مدل گروسمن(1972) تعریف می شود. سپس، الگوی تحقیق با استفاده از تکنیک هم جمعی داده های تابلویی برآورد می گردد. پس از آن کارایی فنی تولید سلامت، با استفاده از ضرایب برآورد شده از رابطه بلند مدت و روش اثرات تصادفی برای کشورهای منتخب محاسبه می شود. نتایج حاصل از برآور د مدل نشان می دهد که یک رابطه تعادلی بلند مدت بین آموزش و سلامت وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از محاسبه کارایی فنی برای کشورهای مختلف نشان می دهد که کشورهایی با نرخ با سوادی بالاتر، از نهاده ها در تولید سلامت بهتر استفاده می کنند.

رشد روز افزون بیماری های غیر مسری و هزینه های هنگفت مراقبت های بهداشتی و درمانی، سبب توجه بیشتر سیاست گزاران به امر «آموزش» برای، بهبود سلامت جامعه شده است؛چراکه آموزش قادر است شیوه زندگی مردم را اصلاح کند، وضعیت سلامتی را بهبود و امید به زندگی را افزایش دهد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر آموزش بر سلامت در ایران طی سال های 1389-1353 است. بر این اساس ابتدا تابع تولید سلامت بر اساس مدل گروسمن(1972) تعریف و سپس الگوی تحقیق با استفاده از تکنیک هم انباشتگی یوهانسن و مدل تصحیح خطا برآورد می شود. تفکیک اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آموزش، هم چنین، برآورد «تأثیر با وقفه زمانی» تغییرات موقت و دائمی آموزش بر سلامت از جنبه های نوآوری این تحقیق به شمار می آید. نتایج حاصل از تخمین، حاکی از وجود رابطه تعادلی بلند مدت و مثبت بین آموزش و سلامتی است. بر اساس شواهد به دست آمده، آموزش نقش اساسی در بهبود سلامت ایفا می کند. آموزش از شیوع بسیاری از بیماری های غیر واگیر جلوگیری می کند. با توانمند سازی افراد از طریق سرمایه گذاری در آموزش، می توان از شیوع بسیاری از بیماری های ناشی از شیوه نامناسب زندگی امروزه کاست؛ از همین رو با در گیر کردن نهادهائی همچون دبستان، دبیرستان، دانشگاه و رسانه های جمعی و گروهی در مسیر افزایش سطح آگاهی ها می توان وضعیت سلامت جامعه را بهبود بخشید.

تورم به گونه های متفاوت رفاه اقتصادی را خدشه دار و یا به عبارت دیگر زیان رفاهی برای جامعه ایحاد می نماید. مطالعات متعدد نشان داده است که رابطه مثبت و معناداری بین سیاست های پولی و تورم به ویژه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران وجود دارد و بحث در هزینه های رفاهی تورم و برآورد آن به سیاست گذاران کشور، به ویژه مقامات پولی کمک می کند تا اثرات رفاهی سیاست های خود را بدانند و بر اساس آن تصمیم گیری نمایند. در این مقاله یک تابع تقاضای پول برای بازار پول ایران تعریف و سپس با استفاده از آن به برآورد هزینه های رفاهی تورم در دوره (1386-1338) پرداخته می شود. در این بررسی ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و روش هم جمعی یوهانسن به بررسی رابطه بلند مدت هزینه فرصت نگهداری پول و نسبت حجم نقدینگی به در آمد پرداخته شده و سپس هزینه رفاهی تورم بر اساس معکوس تابع تقاضای پول و بر مبنای الگوی لگاریتمی لوکاس [1] (2000) و الگوی نیمه لگاریتمی کاگان [2] (1956) تخمین زده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که اگر نرخ تورم از 3 درصد به 15 درصد افزایش یابد هزینه رفاهی تورم در مدل لگاریتمی از 14/0 در صد GDP به 7/1 درصد GDP ودر مدل نیمه لگاریتمی از 12/0 درصد GDP به 3/2 درصد GDP افزایش خواهد یافت.با توجه بررسی های انجام شده، به نظر می رسد که مدل نیمه لگاریتمی جهت محاسبه هزینه رفاهی تورم در ایران مناسب تر است. <br clear="all" /> [1]. Lucas [2]. Cagon