سید محمد اصغری

نهاد فقهی «بناء عقلا» که بگونه ای از جلوه های منبع «عقل» در فقه امامیه است‘ می تواند ثبات و تحول را خصوصاً در روزگار«جهانی شدن» ‘ که آن را «عصر تراکم زمان وفضا» نامیده اند همراه و هماهنگ سازد! و حقوق دیرپای اسلامی را همچنان زنده و پویا نگهدارد. سئوال اصلی این است که فقه ‘ با بناء های عقلایی نو و «مستحدث» چه برخوردی داشته‘ و ‌‌‌چه نظراتی در روایی و «حجیت» آن از سوی فقهاء ارائه شده است؟ در همین زمینه سه دیدگاه عمده مورد بررسی قرار گرفته‘ و به این نتیجه رسیده ایم که : بنا عقلا در صورت رعایت ضوابط و چارچوب ‘ از ظرفیت بسیار چشم گیری در پویایی فقه و پاسخ به نیازهای زمان برخوردار است.

مفاهیم متفاوت عقلانیت: عقلانیت نوعی، عقلانیت هنجاری و عقلانیت ابزاری که محدودیتش عقلانیت کل نگر را به میان می‌آورد، گویای سرنوشت عقلانیت در غرب است. عقل پس از هیوم برده تمنیات قلمداد شده، و صلاحیتش را برای برگزیدن هدف از دست می‌نهد. عقل در فرهنگ اسلامی‌ با سابقه ای انکار ناپذیر در شریعت جلوه خاصی می‌یابد. ایمان به مبدا، انسان را از بی ریشه بودن در عقلانیت لیبرال نجات می‌بخشد، گنج نهفته انسان در طلب کمال و با عمل صالح می‌درخشد، عدم اضرار به نسبت سیر به سوی کمال سنجیده می‌شود و سرانجام تشکیل جامعه مدنی در عقلانیت اسلامی‌ یک وظیفه است.عقلانیت در عرصه احکام اجتماعی و تعیین مصالح نقش وسیعی دارد. جایگاه عقل در فقه از نهادهایی مانند عقل به عنوان منبع استنباط، مصلحت، فطرت و حقوق فطری، توجه به مقاصدالشریعه و بنای عقلاء، احکام ثانویه و اجتهاد مستمر به روشنی تبیین می‌گردد.

پرسش اصلی این است که آیا فقیه یا حقوقدان، خصوصاً در موارد سکوت و نقص، تعارض قوانین و یا در مقام اختلاف نظر دانشمندان، می‌تواند به قاعده عدالت استناد کند؟ در این مقاله، برای دادن پاسخ به پرسش بالا، پس از اشارة گذرا به ارجمندی و والائی عدل، به میزان، مبنا و همچنین هدف و قاعده بودن عدالت در دانش فقه، حقوق و فلسفة سیاسی پرداخته شده است. پرسش دوّم این است که آیا فقها و حقوقدانان در آراء و نظرات فقهی و حقوقی خود، به قاعده «عدالت»، با همین عنوان، یا با عناوین دیگر چون عدالت، مصلحت، انصاف، مذاق شریعت، یا روح قانون استناد کرده‌اند؟ در استقراء ناقصی که نویسنده داشته، به حدود هشتاد فتوا یا نظر حقوقی برخورده است که در آن موارد، فقیه یا حقوقدان با تمسکّ به قاعدة «عدالت» به صدور «فتوا» یا اظهار نظر حقوقی مبادرت کرده است. روش فقها، عقل، آیات، قرآن، سنت معصومین(ع)، سیرة خردمندان، همه و همه، عدالت را به‌عنوان «قاعده»‌ای برتر تأیید می‌کنند، قاعده‌ای که می‌توان آن را «امّ القواعد» نام نهاد.

در این پژوهش تأثیر ساختار سرمایه (نسبت وجوه نقد حاصل از جریانات نقد عملیاتی، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارائی ها) بر سیاستهای تقسیم سود و همچنین اثر تعاملی این متغیرها بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف بررسی شده است. سیاست تقسیم سود عبارت از نسبت سود نقدی بر سود هر سهم میباشد،آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از دادههای تابلویی انجام شده است. در تحقیق حاضر تأثیر متغیرهای مستقل بر سود تقسیمی به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است، تأثیر هر کدام از متغیرها به طور جداگانه برسود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی وتأثیر تعاملی متغیرهای ساختار مالکیت به همراه نوع صنعت به عنوان متغیر مجازی را بر سود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد ارزیابی قرارداده است. نتایج نشان داد که متغیرهای ساختار سرمایه ارتباط معنی داری با سود تقسیمی دارند و همچنین تأثیر تعاملی ساختار سرمایه بر سیاست تقسیم سود معنی دار می باشد.