سید منذر حکیم

علی رغم اذعان قرآن به بهره مندی زن و مرد از کرامت ذاتی، ابزارهای کسب ایمان و عمل صالح و قوای ادراکی حسی، عقلی و قلبی یکسان؛ اما برداشت اکثر مفسران معاصر از آیه ی 18 سوره ی زخرف، کاستی عقل زن نسبت به مرد است. از منظر این گروه از مفسران معاصر دو صفت ذکرشده در این آیه برای زن، یعنی علاقه مندی به زیور آلات و ضعف از بیان مقصود در نزاع و مخاصمه ناشی از موقعیت اجتماعی و روانی زن و خصوصیات خدادادی بوده و دلیلی بر نقصان عقل زن دانسته اند. در مقابل اندکی از مفسران معاصر دلالت آیه ی مذکور بر نقص عقلی زنان را برداشتی نادرست می دانند. این نوشته با روش توصیفی- تحلیلی بعد از بررسی سیاق آیه و تأمل در اطراف موضوع به این نتیجه انجامید که برخلاف دیدگاه اکثریت مفسران معاصر، پرورش زن در لابه لای زینت ها و ضعف وی در جدال و مخاصمه، وصفی ذاتی و تغییرناپذیر نیست و میان علاقه ی زن به زینت و زیور و عطوفت ورزی ملازمه ای وجود ندارد. بلکه این اوصاف اولاً از طریق آموزش و اکتساب قابل تغییر بوده و امکان تقویت و رشد خردورزی زن مقدور است، ثانیاً این نگرش حاکی از نوع نگاه عصر جاهلیت به زن و نظام های تربیتی غیر اسلامی می باشد. بنابراین در نظام تربیتی قرآنی زن می تواند با فراگیری حکمت های علمی و عملی، موجب رشد و طراوت قوه ی تعقل شود و قوای طبیعی خود را نیز تحت زعامت عقل درآورد.

فقه نظام تشکیل خانواده، از ابواب فقه نظام جامع خانواده است که از جمله مسائل آن، مسئولیت مکلفان در نظام تشکیل است. نویسنده در این نوشتار با تبیین انواع این مسئولیت ها، برای نظام خانواده، دو رکن «اهل» و «ارحام» و نسبت به تشکیل این دو رکن، دو نوع کلی از مسئولیت را در برابر رکن اوّل قائل است: مسئولیت در اقدام به نکاح و مسئولیت در انکاح. اقدام به نکاح، دو قسم مستحب و واجب دارد و انکاح به دو قسم کلی انکاح ولایی و انکاح تمهیدی تقسیم می شود. موضوع انکاح ولایی، الزام به نکاح مولّی علیه و موضوع انکاح تمهیدی، فراهم کردن مقدّمات و الزامات ازدواج برای افراد است. انکاح ولایی در چهار صورت تبیین می شود: انکاح شخصی فضولی، انکاح شخصی استقراری، انکاح شخصی اصداری و انکاح کلی اصداری. انکاح تمهیدی در سه طبقه، وجوب می یابد: اولیاء، ارحام و مؤمنان. این قسم انکاح، بر اولیاء، واجب عینی؛ بر ارحام، واجب کفایی و بر مؤمنان، واجب اجتماعی است. انکاح تمهیدی می تواند در دو مرحله انجام شود: مرحله اوّل، پیش از تشکیل خانواده و مربوط به اقدامات و مقدّمات برای تحقّق نکاح است. مرحله دوم، پس از تشکیل خانواده و نسبت به پایداری آن صورت می گیرد. تشکیل رکن دوم (ارحام) با توجّه به وجوب حفظ نسل، وجوب تحکیم رکن اهل در نظام خانواده و وجوب تقویت جامعه مسلمین، وجوب می یابد و ولیّ امر، اهل (رکن اوّل) و جامعه در این خصوص مسئول به شمار می آیند.