کیانوش محمدی روزبهانی

تحولات مختلف، از جمله رشد فناوری و افزایش معضلات پیچیده بشری، همکاری های میان رشته ای را در عصر حاضر اجتناب ناپذیر کرده است. از سوی دیگر، تلقی سنتی از رشته های دانشگاهی و تخصص گرایی موجب شده است که آموزش عالی از ایجاد ظرفیت های لازم برای مواجهه با تحولات مذکور باز بماند و با چالش های تازه ای روبرو شود. بر این اساس، یکی از ضرورت های آموزش عالی در حال حاضر، پرورش مهارت های میان رشته ای در هر دو زمینه آموزشی و پژوهشی است. در این مقاله، با مروری بر مفاهیم رشته های تحصیلی و میان رشتگی در آموزش عالی، بر ضرورت پرورش تفکر میان رشته ای به عنوان پیش نیاز هر گونه فعالیت میان رشته ای تاکید شده است. در ادامه، با شرح و توصیف رویکرد «یادگیری مساله محور» این اندیشه مطرح شده است که این رویکرد نوین آموزشی قابلیت فراوانی برای پرورش مهارت های میان رشته ای دارد. در پایان، الگوی خاصی از یادگیری مساله محور با عنوان «الگوی حل مساله میان رشته ای» به عنوان الگویی کاربردی برای رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی به اجمال، معرفی شده است.

هدف: مسئله این پژوهش بررسی رابطه بعضی از شاخص های تقاضای آموزش عالی با شاخص های اشتغال در دهه هشتاد (1390-1381) با هدف شناخت تقاضای آموزش عالی در ایران بود.روش پژوهش: پژوهش از جهت روش از نوع تحلیل ثانویه با حوزه تحلیل اجتماعی محسوب می شود. به این منظور از داده های آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و سرشماری نفوس و مسکن استفاده شد. واحد تحلیل استان است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد بین شاخص میانگین تقاضا با میانگین بیکاری در استان های کشور رابطه ای مستقیم برقرار است. همچنین بررسی روند رشد نشان داد که بین نرخ رشد بیکاری با نرخ رشد تقاضا در استان های کشور رابطه ای مستقیم و بین نرخ رشد تقاضا با نرخ رشد مشارکت اقتصادی رابطه ای معکوس برقرار است. در این پژوهش برای اولین بار شاخصی با عنوان تقاضای تأخیری (تکرار شرکت در کنکور) بررسی شد. یافته ها نشان داد که بین تقاضای تأخیری با شاخص های اشتغال رابطه ای معکوس قابل مشاهده است. به این معنی که هر چه بیکاری در استان ها بیشتر بوده تکرار شرکت در کنکور (به ویژه برای زنان) بیشتر بوده و هر چه نرخ مشارکت اقتصادی بیشتر بوده، تکرار شرکت در کنکور کمتر شده است. مقایسه یافته ها نشان می دهد در دهه هشتاد نسبت شرکت کنندگان زن به مرد در مقایسه با سال های قبل بیشتر شده که بخشی از آن به علت انصراف مردان بوده است.     نتیجه گیری: هدف اصلی پژوهش حاضر کمک به شناخت بیشتر تقاضای آموزش عالی در ایران بود. یافته های پژوهش نشان دهنده ابعاد تازه ای از تقاضای آموزش عالی است و مؤید آن است که آزمون سراسری، فراتر از یک آزمون آموزشی، دارای ابعاد گسترده و عمیق اجتماعی و اقتصادی است. مباحث مطرح شده، لزوم انجام پژوهش های بیشتر در این باره را یادآور می شود. از جنبه کاربردی نیز شناخت هر چه کامل تر این پدیده، شرط لازم برای کارآمدی هر نوع سیاست گذاری، قانون گذاری و برنامه ریزی در این زمینه است.

هدف: مسئله پژوهش حاضر بررسی سیاست ها و قوانین وضع شده درباره آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها از جهت تشخیص مسئله، پیامدها و راهکارهای پیش بینی شده و خلاءهای موجود بود.روش پژوهش: به این منظور با بررسی و تحلیل قوانین و مقررات وضع شده طی چهار دهه گذشته به روش تحلیل محتوای کیفی، سیاست ها و مقررات مترتب بر آنها (از جهت مسئله یابی و راهکارها) استخراج شد.یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده، عدالت در دسترسی به آموزش عالی، توسعه آموزش عالی، تنوع دوره های آموزشی، کاهش محدودیت های جنسیتی (افزایش مشارکت زنان)، اصلاح روش های سنجش ورودی، بومی گزینی و اصلاح و بهبود ساختاری، به عنوان هفت سیاست اصلی استخراج شد.نتیجه گیری: ارزیابی سیاست ها از دیدگاه مسئله یابی نشان می دهد که بخشی از سیاست ها همگام با تحولات جهانی آموزش عالی از جهت فراهم آوردن زمینه های گسترش آموزش عالی، مشارکت زنان و افزایش برابری و عدالت در دسترسی به آموزش عالی مثبت ارزیابی می شود. با این حال فقدان نگاه آمایشی و غفلت از گسترش و تنوع بدون معیار آموزش عالی را می توان از عوامل اصلی کاهش کیفیت و دامن زدن به تقاضای آموزش عالی محسوب کرد. همچنین سیاست تغییر روش های سنجش (با هدف بهبود)، به دلیل ضعف در شناخت مسئله و پشتوانه های علمی و بی توجهی به زیرساخت های لازم، نه تنها موجب بهبود آزمون های ورودی نشده است بلکه پیامدهای منفی کاهش کیفیت آموزش همگانی به صورت تورم نمره و معدل را در دوره متوسطه به دنبال داشته است. فقدان هرگونه سیاست گذاری در حوزه مدیریت تقاضا، ضعف هماهنگی بین مراجع متعدد سیاست گذار و تصمیم گیرنده و فقدان ارزیابی از پیامدهای سیاست ها و قوانین وضع شده را می توان از مهم ترین نقاط ضعف سیاست گذاری ها در نظام ورود به آموزش عالی به شمار آورد.

   پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آثار اجتماعی- فرهنگی و سیاسی تداوم اجرای بومی گزینی از منظر مدیران و صاحب نظران آموزش عالی شامل کارشناسان حوزه های ستادی آموزش عالی، معاونان آموزشی و دانشجویی- فرهنگی دانشگاه ها اعم از دانشگاه های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا شده است . این پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل خبرگان صاحب نظر در امور آموزشی بود که 79 تن از آنها به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. روایی پرسشنامه به روش محتوایی (CVR) و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ ارزیابی شد. داده ها به وسیله نرم افزار تحلیل داده های کمی (spss) و آزمون های تحلیل واریانس و تفاوت میانگین دوگروهه تحلیل شده است. بدین لحاظ، یافته های این پژوهش در بعد توصیفی نشان دادند که از میان کل پاسخگویان (79 نفر)، حدود 34 درصد با سیاست بومی گزینی، موافق و 66 درصد با این سیاست یا روش مخالف هستند. پاسخگویانی که در سازمان های وزارت علوم، سمت مسئول یا کارشناس داشتند، هیچ یک موافق با سیاست بومی گزینی نبودند. همچنین 43 درصد از پاسخگویان در دانشگاه های وزارت علوم، مخالف طرح بومی گزینی دانشجو و 59 درصد از اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی موافق شیوه بومی گزینی بودند. برای اطمینان از واقعی بودن نسبت های مذکور، آزمون خی دو میان دو متغیر نگرش به بومی گزینی وابستگی سازمانی انجام گرفت که مقدار این آزمون (43/13) در سطح 95 درصد اطمینان نتایج به دست آمده را تأیید کرد. از مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش، تأسیس قطب های دانشگاهی در شهرهای بزرگ و تمرکزبخشی به رشته های دانشگاهی به منظور ایجاد برخی شهرهای دانشگاهی است.