سید علی محمد یثربی

تعدّ قاعده "لاضرر" من أهم القواعد الفقهیه التی تستخدم فی جمیع الأبواب والبحوث الفقهیه. لا شک أنّه یمکن القضاء علی الأحکام المؤذیه من خلال هذه القاعده. أما إذا حدث ضرر بسبب عدم وجود الحکم فهناک خلاف حول إمکانیه تزویر هذا الحکم بالاستناد إلی هذه القاعده. وجوب تعویض الضرر هو موضوع عقلی والعقل لا یقوم بأی فرق بین الأمور الوجودیه والعدمیه. إضافه إلی ذلک ومن خلال الإشاره إلی العرف، یمکن فهم هذا الموضوع؛ أی وجوب تعویض الأمور الضرریه والعدمیه أیضاً. تنطبق أسباب أبواب قاعده "لاضرر" أیضاً علی حقیقه وجوب التعویض؛ أی ضرر؛ سواء کان وجودیاً أو عدمیاً. أما بالنسبه إلی مساله تعویض الضرر ومدی شمولیتها لقاعده "لاضرر"؛ فانّ ذلک علی أساس نظریتی نفی الضرر غیر المتدارک والنهی التشریعی، وهو تعویض صریح للخساره؛ کما تتعلق أحکام أقسام القانون بشأن الأضرار بحقیقه وجوب تعویض أی أضرار، سواء کانت وجودیه أو غیر موجوده.

با گسترش صنعت نفت وگاز در جامعه جهانی، ادبیات حقوق نفت وگاز با اصطلاحات جدیدی روبه رو شد. یکی از این اصطلاحات، بهترین رویه های صنعت نفت وگاز است. این اصطلاح، نخست قراردادهای نفت وگاز، سپس قوانین و معاهدات بین المللی نفت وگاز را متأثر کرد. برخی پرسش هایی که درباره این اصطلاح مطرح است، آن است که مفهوم و ماهیت بهترین رویه های صنعت نفت وگاز چیست؟ و در محاکم داوری بین المللی چگونه موردتوجه داوران قرار گرفته است؟ این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بررسی قراردادها، قوانین و معاهدات بین المللی مرتبط با صنعت نفت وگاز به این نتیجه رسید که بهترین رویه های صنعت نفت وگاز همان عرف خاص این صنعت است که توسط فعالان این عرصه در سراسر جهان فارغ از مرزهای جغرافیایی رعایت می شود. افزون براین، بررسی آرای داوری های بین المللی نفت وگاز نشان داد که داوران بین المللی نفت وگاز براساس عوامل مختلفی، ازجمله توسعه دانش و فناوری، عملکرد شرکت های بین المللی و نقش دولت ها در اقدامات شرکت های بین المللی نفت وگاز در زمان انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد بهترین رویه های صنعت نفت وگاز را که فعالان این صنعت باید رعایت کنند شناسایی و براساس آن رأی صادر می کنند.

حق خیار یعنی هر یک از طرفین قرارداد یا هر دو یا شخص ثالث، حق بر هم زدن عقد لازم را داشته باشند. فقها معتقدند: «لکل ذی حق اسقاط حقه» «هر صاحب حقی می تواند حق خود را اسقاط کند». اصل لزوم وفا در قراردادها اقتضا می کند که شرط اسقاط خیارات به عنوان جزئی از عقد صحیح باشد. همچنین در این خصوص ادعای اجماع شده است. آیات، روایات و عمومات اوفوا بالعقود نیز بر این مطلب تصریح دارند. علاوه بر این، چنین شرطی مبتنی بر قاعده اقدام است. بر اساس ماده 448 قانون مدنی ایران، شرط سقوط خیارات به صورت جزئی یا کلی صحیح است. ماده مذکور هرچند به صورت مطلق وضع شده ولی دارای چند استثناء می باشد. به بیان دیگر، بعضی از خیارات قابل اسقاط نیستند. زیرا موجب غرری شدن معامله می شوند. بنابراین، پیشنهاد می شود قانونگذار ایران مقررات کامل تری در خصوص اسقاط خیارات و استثنائات وارد بر آن وضع نماید.

امروزه بر همه واضح شده که اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد رفاه مملو از مباحث دستوری است و به هیچ وجه نمی توان رابطه حقوق و اقتصاد را انکار نمود. یکی از موضوعاتی که با نگاه بین رشته ای قابل بررسی است، بودجه ریزی دولت است. بودجه به عنوان ابزار سیاست گذاری در اختیار دولت، به دنبال تخصیص منابع محدود به نیازها و خواسته های نامحدود است. دولت ها باید در تهیه و اجرای بودجه نگاهی هدفمند در چهارچوب سیاست های کلی حکومت داشته باشند. اقتصاد مقاومتی به عنوان سیاست اصلی اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران به دنبال تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان بینی و اهداف است. ازاین جهت نظام بودجه کشور باید منطبق با اقتصاد مقاومتی باشد. بیت المال، بودجه ریزی سالانه، نحوه تجهیز و تخصیص محورها و ملاک ها و شناخت راه حل ها برای اداره بهینه جامعه و نقش دولت در اقتصاد و پیوست های فرهنگی و معنوی است. تنظیم و تحدید ساختاری مبانی و مقاصد یک بودجه مقبول و مضبوط با ملاک های دینی و علمی با محوریت اقتصاد مقاومتی، قدمی هر چند کوتاه و متواضعانه در این مسیر نقش بند مقاله پیش رو است. و به طور خلاصه مفهوم اقتصاد مقامتی، اصول بودجه، بودجه ریزی عملیاتی، نظارت، مقایسه بودجه و بیت المال و منابع تجهیز و تخصیص آنها و مباحث متعارف در هر دو زمینه بحث نموده است.

این مقاله ضمن مفروغ عنه گرفتن کارکرد قواعد فقه، کاربرد برخی از آن ها را در بانکداری اسلامی با استدلال متوسط در بوته تجربه و بررسی قرار داده است. این نوشتار، به موضوعاتی مانند قاعده کل قرض جر منفعه فهو ربا، قاعده صحت، کاربرد «ممنوعیت اکل مال به باطل» در عقود بانکی، قاعده «مقبوض به عقد فاسد» و کاربرد آن در عقود بانکی، کاربرد قاعده «نفی غرر» در عقود بانکی و آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا، قاعده «العقود تابعه للقصود» و کاربرد آن در قراردادهای بانکی، کاربرد «المؤمنون عند شروطهم» در عقود بانکی و قاعده «استیمان» و کاربردهای بانکی آن پرداخته و میزان پوشش دهی در قراردادهای مشارکت مدنی و مضاربه را مطالعه کرده و درمجموع به نتایجی رسیده است.