قواعد اقتصادی حاکم بر دادرسی در امور حسبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴
37 - 50
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: قاعده فراغ دادرس قاعده ای است کهن در حقوق موضوعه؛ که قاضی را از دخل و تصرف در رأی که سابقاً صادر نموده است ممنوع می سازد. امور حسبی اموری هستند که رسیدگی به آن ها الزاماً نیازمند طرح دعوا نیست و دادستان یا حاکم شرع می تواند راساً به رسیدگی آن اقدام نماید. هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حاکم بر دادرسی در امور حسبی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که مطابق با موازین حقوقی در حقوق ایران قاعده فراغ دادرس و تأسیس حقوقی اعتبار امر مختومه در دعاوی امور حسبی مجری نبوده و دادرس راساً پس از انشاء رأی حق تغییر آن را دارد. در حقیقت با توجه به اینکه شناخت آیین دادرسی ویژه ی هر موضوع، در رسیدگی بهتر به آن موضوع راهگشا خواهد بود. نتیجه: نتیجه اینکه نیاز است تا در رابطه با امور حسبی نیز این مهم تحقق یابد تا ضمن آشنایی هر چه بهتر با اصول حقوقی خاص مربوط به امور حسبی و تفکیک این اصول از اصول و قواعد امور ترافعی، در دادرسی ها نیز هر چه بیشتر و بهتر به این اصول اتکا گردد؛ تا اهداف قانون گذار از وضع این اصول که مهم ترین آن ها حمایت از اشخاص ناتوان از اداره امور خود و حفظ نظم عمومی می باشد، تحقق یابد.