عاطفه ذبیحی بیدگلی

هدف: این مقاله به بررسی تزاحم تکالیف مادر ناشی از نقش مادری و تکالیف عبادی، به ویژه انجام مناسک حج، در شرایطی که حفظ سلامت جسمی و روحی کودک مستلزم شیردهی یا حضانت توسط مادر است، می پردازد. روش پژوهش: پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شد. نویسنده با مراجعه به متون فقهی امامیه و آراء فقهای متقدم و معاصر، دایره وجوب شیردهی و حضانت و تأثیر آن بر استطاعت شرعی و وجوب حج را بررسی نمود. از آنجا که در کتب فقهی پیشین، موضوع «حج مادر شیرده» به صورت مستقل بررسی نشده و فقط در حد اشاره به عمومات مطرح گردیده است، این پژوهش ضمن جمع آوری آرای فقها در ذیل مباحث حج، استطاعت و تزاحم، تحلیل تطبیقی دیدگاه ها را ارائه نمود. بدین منظور، حکم تکلیفی حج مادر در شرایط وجوب شیردهی و حضانت و سپس حکم وضعی (صحت یا بطلان حج در فرض انجام آن) با استناد به نظریات فقهای امامیه و مبانی اصولی مانند نظریه ترتّب و ملازمه احکام تکلیفی و وضعی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: تحلیل ادله فقها نشان داد که باوجود عدم وجوب شیردهی در شرایط غیرضروری و امکان استفاده از بدل، در فرض ضرورت شیردهی یا حضانت، تکلیف انجام فریضه حج از عهده مادر ساقط است. با این حال، از نظر حکم وضعی، دیدگاه های فقهی در مورد اجزای حج مادر با استناد به دو دلیل ملازمه و نظریه ترتّب متفاوت است. نتیجه گیری: از حیث تکلیفی، انجام فریضه حج از عهده مادر شیرده و حاضنی که شیردهی و حضانت برای طفلش ضرورت دارد، ساقط است، اما اگر چنین مادری حج به جای آورد، از حیث وضعی باید قائل به صحت حج او و مجزی بودن چنین حجی (با پذیرش نظریه ترتّب)، شویم.

مطابق با قواعد عمومی قراردادها، رابطه اصحاب قرارداد بر پایه اراده ایشان شکل می گیرد و هر قرارداد صرفاً زمانی طرفین خود را ملزم و ملتزم به مفاد خود می نماید که اراده صحیح متعاقدین در تشکیل و تداوم آن قرارداد دخالت داشته باشد؛ خواه به اصالت یا نیابت. با این همه، در منابع فقهی و حقوقی در مواردی چند مشاهده می شود که در بیان احکام ناظر به برخی اعمال حقوقی، از تعبیر «در حکمِ ...» استفاده شده است که حاکی از ترتب آثار نهاد حقوقی دیگر بر موضوعی، خلاف اراده و مفاد تراضی طرفین آن است؛ درحالی که به لحاظ مفهومی، ماهیت دوم دقیقاً منطبق بر نهاد مذکور نیست تا به حسب قاعده و به تبع تطبیق دایره موضوعی آن ها، بتوان آن دو را در احکام و آثار مشترک دانست. به عبارت دیگر، قانونگذار بر خلاف اراده حقیقی طرفین، وجود قرارداد را فرض نموده و ماهیتی قراردادی را در حکم ماهیتی دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر اولی مترتّب ساخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی مفهوم و مبانی این شیوه عملی قانونگذار و شارع در حقوق قراردادها، تحت عنوان ابداعی «قرارداد حکمی» است، که حسب مورد هم در فرض نبود رابطه قراردادی و هم در فرض انحلال رابطه قراردادی قابل تصور است. مبتنی بر یافته های پژوهش، به قرینه احراز قواعدی شامل عمل به ظاهر، انصاف و عدالت، قاعده لاضرر، نظم عمومی، قاعده تعزیر و مصلحت، به عنوان مبانی قرارداد حکمی، قاعده توسط قانونگذار یا دادرس قابل اعمال خواهد بود.