اردشیر مذکوری

هدف: امروزه تأمین انرژی پایدار به گونه ای که امنیت انرژی، دسترسی عادلانه و مسائل زیست محیطی را به طور هم زمان در نظر بگیرد، به یکی از دغدغه های اساسی جهانی تبدیل شده است. ایران نیز علاوه بر مواجهه با چالش های تأمین پایدار انرژی، در اجرای خط مشی گذاری های حوزه انرژی عملکرد ضعیفی دارد. هدف این مقاله شناسایی ابعاد حکمرانی عملیاتی انرژی با رویکرد توسعه پایدار و بررسی خلأهای پژوهشی در مطالعات اجرای خط مشی انرژی است. روش پژوهش: در این پژوهش، با استفاده از رویکرد مرور نظام مند و تحلیل مضمون 34 مقاله علمی داخلی و خارجی، یافته های مرتبط با حکمرانی عملیاتی انرژی بررسی شده است. سپس داده ها در چارچوب نظری هیل و هوپ و فرایندهای انرژی در مراحل تولید، انتقال، توزیع و مصرف دسته بندی شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد مطالعات حکمرانی عملیاتی انرژی در سه شیوه اجرایی (دولت محور و مبتنی بر قوانین)، عملکردی (مشارکت بخش خصوصی و مبتنی بر قرارداد) و محصول مشترک (همکاری جامعه مدنی بر اساس اعتماد) قابل دسته بندی هستند؛ بااین حال، خلأهای تحقیقاتی در مدل های هماهنگی، چارچوب های نظارتی و نقش مشارکت مدنی وجود دارد. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی و مطلوب حکمرانی عملیاتی انرژی با رویکرد توسعه پایدار و توجه به سه فرایند تولید، انتقال و توزیع و مصرف انرژی دید روشنی به خط مشی گذاران حوزه انرژی و پژوهشگران درباره شیوه های پیاده سازی و اجرای خط-مشی می دهد.

هدف: هدف اصلی این مقاله بازاندیشی قوانین و نهادها در حکمرانی عملیاتی انرژی در ایران به منظور شناسایی علل عدم موفقیت ایران در دستیابی به وضعیت مطلوب در توسعه پایدار است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش، به روش کیفی و اسنادی وضعیت خط مشی گذاری در کشور با بررسی قوانین در حوزه انرژی به منظور درک فاصله آن با اهداف توسعه پایدار بررسی می گردد. سپس بر اساس چارچوب نظری ماتریس هیل و هوپ، اجرای این خط مشی ها تحت عنوان حکمرانی عملیاتی انرژی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که توجه به شاخص های توسعه پایدار در خط مشی گذاری از سال های گذشته در کشور تا اندازه ای وجود داشته است و چالش اصلی عدم موفقیت در دستیابی به وضعیت مطلوب در حوزه انرژی به اجرای خط مشی ها یا همان حکمرانی عملیاتی انرژی بر می گردد. نتایج نشان می دهد دولت در بخش تولید، حکمرانی عملیاتی به شیوه عملکردی (تقویت حضور بخش خصوصی) داشته؛ با این حال در سایر زمینه ها، میزان اثرگذاری جامعه مدنی و بخش خصوصی بسیار محدود باقی مانده است. از سوی دیگر، نتایج نشان می دهد که فاصله ایران از شاخص های توسعه پایدار، ناشی از رویکرد منابع محور در اجرای قوانین و خط مشی ها بوده است. این مسئله موجب شده است توسعه شاخص ها به شکلی نامتوازن پیش برود و در نتیجه، نه تنها اهداف توسعه پایدار محقق نشود، بلکه مشکلات جدیدی نیز ایجاد گردد.