امیرمحمد زنگنه زاوه

یکی از قواعد مشهور و پذیرفته شده نزد اصولیان، قاعده «عدم خلوّ واقعه از حکم» است. براساس این قاعده، هیچ واقعه ای از حکم شرعی خالی نیست. حکم شرعی دارای سه مرتبه است: شأنیت، فعلیت و تنجّز. قاعده عدم خلوّ در هر سه مرتبه قابل تصور است، با این حال، محل اصلی نزاع میان اصولیان، مرتبه نخستِ حکم، یعنی شأنیت آن است.در علم اصول فقه، اصولیان با استناد به این قاعده، در موضوعات گوناگون به استدلال و استنباط می پردازند؛ با این وجود، اغلب بدون بررسی تفصیلی ادلّه، این قاعده را به عنوان اصلی مشهور و پذیرفته شده فرض کرده اند و کمتر به تحلیل مبانی و ادلّه کلامی آن پرداخته اند.قاعده «عدم خلوّ واقعه از حکم» دارای پشتوانه هایی عقلی، قرآنی و روایی است. در این پژوهش، این قاعده از منظر مبانی کلامی و با روش توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.ازجمله مهم ترین مبانی کلامی این قاعده، علم و حکمت الهی است؛ بدین معنا که خداوند به همه وقایع عالم علم دارد و حکمت او اقتضا می کند که برای هدایت بشر، کامل ترین و جامع ترین نظام تشریعی را وضع کند.مبنای دوم، جامعیت و خاتمیت دین اسلام است؛ بر این اساس، دینی که برای همیشه و همه انسان ها نازل شده، باید نسبت به تمام وقایع و امور زندگی، حکمی داشته باشد.سومین مبنا، ابتنای احکام شرعی بر مصالح و مفاسد و بر حسن و قبح عقلی است. به این معنا که عقل توانایی کشف حسن و قبح و نیز مصالح و مفاسد را دارد و چون حکم عقل با حکم شرع ملازم است، هر جا که عقل حکمی داشته باشد، شریعت نیز باید حکمی مقرر کرده باشد.با این حال، همان گونه که در این پژوهش نشان داده خواهد شد، هر یک از این مبانی کلامی با اشکالات و نقدهایی مواجه اند و دلالت آن ها بر مدعای مورد نظر - یعنی جریان قاعده عدم خلوّ در مرتبه شأنیت حکم شرعی - کامل و اقناع کننده نیست. با این وجود، در صورتی که این قاعده با دلایل قرآنی و روایی پشتیبانی شود، می توان از تمامیت آن دفاع کرد و آن را پذیرفت.