محمد کلیچ

اشتراط وجه التزام بر اساس حاکمیت اراده ابزاری برای مقابله با عهدشکنی و یکی از راه های جبران خسارت محسوب می شود که گاهی صورتی از تنبیه نیز به خود می گیرد، ولی در خصوص مشروعیت وجه التزام گزاف تردید هایی وجود دارد. گروهی از محققان با لحاظ مبانی مشروعیت شرط وجه التزام و تصریح ماده ۲۳۰ قانون مدنی، آن را صحیح و لازم الوفاء دانسته اند. در مقابل گروهی دیگر، اشکالاتی بر چنین شرطی وارد کرده در مقام تعدیل قانونی و قضایی آن برآمده اند. نوشتار حاضر ضمن بررسی و ارزیابی دو دیدگاه با روش توصیفی - تحلیلی، تلاش های دسته دوم و دلایل مورد استناد ایشان را مورد نقد جدی قرار داده و خلاف ماده ۲۳۰ می داند. بر این بنیان، به نظر می رسد ابطال یا تعدیل وجه التزام گزاف با مبانی مطرح شده به سرانجام جست وجو شده دادرسان نمی رسد. این امر مستلزم اقامه مبانی جدید و البته بازتقنین ماده ۲۳۰ قانون مدنی است .