حسین خرسندی امین

آیا انطباق خارجی مستلزم خارجیتِ محمول است؟ به عنوان نمونه، در گزاره «علی انسان است» بی شک «انسان» در متن واقع حقیقتاً و بالذات بر «علی» منطبق است؛ آیا این انطباق خارجی و در متن واقع، کاشف از آن است که انسان خود نیز در متن واقع موجود است؟ روشن تر بگوییم: اگر انطباق محمول بر موضوع در متن واقع تحقّق یابد، آیا محمول نیز در متن واقع، دارای وجود فی نفسه خواهد بود؟ مطابق این پرسش ما با این گزاره شرطی مواجهیم: «اگر انطباق محمول بر موضوع در متن واقع تحقّق یابد محمول نیز در متن واقع دارای وجود فی نفسه خواهد بود». روشن است که با پذیرش ملازمه میان مقدم (انطباق خارجی) و تالی (خارجیتِ محمول) می توان در تمامی موارد با وضع مقدمْ وضع تالی؛ و با رفع تالیْ رفع مقدم را نتیجه گرفت. دقت نظر در گفتار حکما نشان می دهد که عده ای؛ همچون ابن سینا و خواجه نصیر طوسی، تلازم مذکور را مسلّم انگاشته اند. آنان بر اساس این گمان، صدق حقیقی و بالذات کلی طبیعی (ماهیت) بر افرادش را دلیلی بر وجود کلی طبیعی در خارج دانسته اند. این جستار، با اثبات عدم ملازمه میان انطباق خارجی و خارجیت محمول انگاره مذکور را ابطال می کند؛ آنگاه نشان می دهد که از دیدگاه صدرالمتألهین نیز ملازمه مذکور مقبول نیست.

تشکیک وجود بعنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین مبانی حکمت متعالیه، همواره مورد بحث اندیشمندان بوده است. با تمام اختلافاتی که در تعریف تشکیک، وجود دارد، مسلم است که اولاً، در تشکیک باید وحدت و کثرت حضور داشته باشد؛ ثانیاً، کثرت آن به وحدت بازگردد. کثرت از یک حیث، به کثرت وجودی و کثرت ماهوی تقسیم میشود. کثرت وجودی ناظر به کثرت و اختلاف برخاسته از وجود، و کثرت ماهوی ناظر به کثرت و اختلاف برخاسته از ماهیت است. نوشتار پیش رو درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که آیا کثرت ماهوی به وحدت بازمیگردد، تا در آن تشکیک جریان یابد؟ برخی از عبارات و گفته های حکما این گمان را ایجاد میکند که آنان کثرت ماهوی را به وحدت ارجاع داده و آن را با تشکیک عرْضی برابر میدانند. اما بباور نویسنده، کثرت ماهوی نه تشکیک عرْضی وجود، بلکه کثرت عَرَضی آن را ببار می آورد. اتحاد ماهیت با وجود سبب میشود کثرت ماهوی به وجود سرایت کند و وجود ثانیاً و بالعرض، به کثرت ماهوی متصف شود، اما این بمعنای آن نیست که تشکیک عرْضیِ وجود برخاسته از ماهیت باشد. این نوشتار با تبیین حقیقت تشکیک و اقسام آن، به تبیین مدعای مذکور و اقامه دلیل بر آن میپردازد.