ستار محمدی

کالبدشکافی بدن میّت، دو کاربرد قانونی و پذیرفته شده دارد: پزشکی و جنایی. بااین حال، به دلیل وجود برخی نصوص دینی، با چالش هایی همچون حرمت مثله کردنِ بدن میّت، حرمت جنایت بر میّت، حرمت هتک میّت، عدم جواز تأخیر در دفن میّت و... مواجه است. شاید به همین جهت شماری از فقهای معاصر شیعه، قائل به حرمت کالبدشکافی به عنوان حکم اولی شده و جواز آن را منوط به ضرورتِ موردی دانسته اند. مقاله پیش رو تلاش می کند، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بعد از بررسی ادله ، روشن نماید که آیا اصولا چنین چالش هایی، می تواند علی المبنا، مورد پذیرش واقع شود یا خیر؟ نتایج به دست آمده از بررسی های انجام شده، حاکی از آن است که هیچ یک از ادّله ادعایی، نمی تواند حکم حرمتِ تکلیفی کالبدشکافی میّت مسلمان را به صورت کلّی اثبات کند. اما به دلیل وجود روایاتی مبنی بر وجوب پرداخت دیه در موارد قطع عضو میّت، ضمان را بر سبیل احتیاط می توان قابل اثبات دانست.