کامران شیرزاد

کشور ما ایران از وسعت بالایی برخوردار بوده و باوجود غالب بودن اقلیم گرم و خشک در مناطق وسیعی از کشور، تنوع آب و هوایی مشهود می باشد. ازاین رو ظرفیت های اقتصادی فراوانی در کشور وجود داشته که به دلیل محجور ماندن الگوی ایرانی در این خصوص، امکان بهره برداری مطلوب از ظرفیت ها وجود ندارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که الگوی اسلامی-ایرانی حقوق اقتصادی در وضعیت اقلیمی کشور مورد واکاوی قرار گیرد. چنین نتیجه شد که تلاش دولت برای مالکیت دائمی پروژه های صنعتی، ریشه عدم موفقیت این مهم بوده و اگر بتوان مصداق قراردادهای ساخت-بهره برداری- واگذاری را در صنایع آب و فاضلاب، برق و معادن اعمال نمود و حقوق سرمایه گذار و کارفرما نیز به درستی رعایت شود، امکان بهره برداری مناسب از ظرفیت های اقتصادی کشور در وضعیت اقلیمی ایران وجود دارد. الگوی موخر در حیطه معادن بوده که اکثر دغدغه های حقوقی، سیاسی و اقتصادی را مرتفع ساخته و ازاین جهت می تواند الگوی اصلاح حقوق اقتصادی در کشور قرار گیرد.

تغییرات اقلیمی به معنای تغییر میانگین دمای زمین بوده که مخاطرات زیادی من جمله بالا آمدن سطح دریاها، تغییر در الگوی بارش، کاهش سطح حاصل خیزی خاک و .... را به دنبال دارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و اثر تغییرات اقلیمی را بر رویکرد اقتصادی حقوق بین الملل مورد واکاوی قرار داده است. نتیجه اینکه اولین اثر تغییرات اقلیمی، شکل گیری کنفرانس های بین الملل و درنهایت وضع اسناد حقوق بین الملل به نحوی بوده که کشورها را متعهد به اتخاذ سیاست هایی نموده که با تغییرات اقلیمی ممانعت نماید. این تعهدات در وحله اول ممکن است آثار اقتصادی منفی به دنبال داشته که کشورها به دلیل سهولت، این راه را انتخاب کرده و برای کسب وکارها محدودیت هایی وضع می نمایند. اما نیاز است که باهدف تبدیل آثار منفی اقتصادی به آثار مثبت، از برخی کسب وکارها حمایت جدی شود و بدون مخدوش شدن تعهدات بین المللی کشورها، در این حوزه اشتغال ایجاد نمود. کشورها باهدف مقابله با تغییرات الگوی اقلیمی می بایست شرکت های دانش بنیان را در این حوزه تقویت نموده تا در برخی مسائل موجب ارزش افزوده گردند. قوه قضائیه از اختیارات خود بهره برده و ضمن شناسایی دقیق تر جرائم این حوزه، متخلفان را به نحوی بازدارنده مجازات نماید. قوه مجریه نیز می بایست سیاست های خود را به نحوی اتخاذ کرده که کسب وکارهای حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی توجیه پذیر گردد. بدین صورت ضمن تعهدات بین المللی کشورها، هیچ آثار منفی به بار نیامده و درعین حال با تقویت اقتصاد، می توان منافع اقتصادی این حوزه را شاهد بود.