صدیقه سادات سیدتاج الدین

دو رویکرد و مواجهه برای تعیین قانون حاکم بر منازعات حقوق بین الملل خصوصی در مورد احوال شخصیه در حقوق موضوعه کشورها جریان دارد: حکومت قانون اقامتگاه و دیگری حکومت قانون کشور متبوع. بعضی از دولت ها، اقامتگاه را بر تابعیت ترجیح داده و قاعده ای را پذیرفته اند که به موجب آن، افراد از حیث احوال شخصی خود تابع قانون دولتی محسوب می شوند که اقامتگاه آنان در آنجاست. بعضی دیگر با ترجیح تابعیت بر اقامتگاه، قاعده ای را اتخاذ کرده اند که به موجب آن، احوال شخصیه افراد، تابع قانون دولت متبوع آنهاست. هر دوی این قواعد، منطبق بر نظامات امروزی و بر اساس تعریف دولت کشورها و مرزبندی های رایج در جهان طراحی شده اند و اختیار انسان را در تعیین قاعده حاکم بر احوالات شخصی خودش نادیده گرفته اند، اما با نگاه به اسلام، می توان قاعده حل تعارض سومی را برای احوال شخصیه ارائه داد که نه بر اساس دولت متبوع و نه بر اساس اقامتگاه است؛ بلکه عنصر تعیین کننده از این منظر، عنصر «دین» است. این عنصر، با اراده طرفین دعوا سازگاری بیشتری داشته و می تواند محل عمل در منازعات حقوق بین الملل قرار گیرد. تعریف قاعده الزام به عنوان قاعده حل تعارض همراه با حدود و ثغور قانونی آن، موضوع این نوشتار خواهد بود.