محمود نامدار

 زمینه و هدف: امروزه با توسعه دانش و تکنولوژی، و نیاز به کسب این فناوری ها، کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را به سمت کشورهای صاحب تکنولوژی سوق می دهد. فلسفه انتقال تکنولوژی ایجاب می کند که برای جا نماندن از کاروان پیشرفت اقتصادی، با اتخاذ تدابیر منطقی نسبت به ورود و بومی سازی این فناوری ها از طرق صحیح اقدام نماییم. یکی از ابزارها در این مسیر قراردادهای سرمایه گذاری خارجی است. این قراردادها در ورود فناوری در حوزه های مختلف نقش بی بدیلی دارند و می توانند کشور میزبان را در دست یابی به اهداف توسعه ای یاری کنند. یکی از پر چالش ترین مباحث در این حیطه هنگامی به وقوع می پیوندد که برای رفع اختلاف میان طرفین قرارداد، به مراجع حل اختلاف و داوری برخورد نماییم. در این هنگام تفسیر و منظور واقعی بند بند قرارداد می تواند بسیار مهم و تعیین کننده باشد. هدف این پژوهش بازشناسایی بررسی و مداقه در نقش قواعد حقوق بشری در تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از منظر حقوق بین الملل بوده است.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در همه انواع قراردادهای سرمایه گذاری، چه داخلی و چه بین المللی بحث تفسیر و عیان شدن مقصود واقعی طرفین قرارداد از تنظیم آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. نتیجه: تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی هنگامی چالشی تر و با اهمیت تر می گردد که پای حقوق بشر درمیان باشد. به خصوص با توسعه حقوق بشر و ورود نسل های نوین به این حیطه تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از این منظر نیز مداقه بیشتری می طلبد. در حقیقت مقصود واقعی از تفسیر، کشف مقصود تنظیم کنندگان قرارداد نیست بلکه رفع ابهام و زدودن نکات مبهم قرارداد می باشد.

امروزه یکی از برجسته ترین موضوعات مورد بحث در جامعه حقوقی، حقوق بشر است که پیوند آن با مصادیق چالشی چون قراردادهای سرمایه گذاری رویکردی نوین را ایجاد می کند که هم مقررات داخلی و هم مقررات بین المللی را تحت تأثیر قرار داده است. پژوهش نشان می دهد درج قواعد حقوق بشری در قراردادهای سرمایه گذاری و هویت بخشی به آنها به رسیمت شناخته شده است. این موضوع را می توان در پرتو رویکرد نهادهای مختلف بین المللی اعم از بازرگانی و یا داوری مشاهده نمود. یافته ها بیانگر این واقعیت است؛ از آنجایی که امروزه معاهدات و اسناد بین المللی ابزاری کلیدی در استراتژی های اکثر کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای جذب سرمایه گذاری خارجی هستند. پس واضح است که این معاهدات نقش فزاینده ای در توسیع قواعد حقوق بشری در قراردادهای سرمایه گذاری ایفا می کنند. بنابراین باید با به رسمیت شناختن قواعد مزبور در فرایند تنظیم قراردادهای سرمایه گذاری در صورت ابهام، آنها را در جهت اصول حقوق بشری تحلیل نمود. این موضوع موجب می گردد شروط قراردادی و هم طرح دعوی در مراجع حل و فصل اختلاف با موضوعات خارج از قرارداد و با صبغه حقوق بشری در جهت حفظ منافع مردمان بومی و ساکنان سرزمین های سرمایه پذیر تفسیر گردد.